مركز تطوير الاعلام ينظم ورشة في بيت لحم عن مسودة قانون نقابة الصحفيين

نظم مركز تطوير الاعلام ونقابة الصحفيين يوم الاثنين 16 أيار 2016 ورشة حول مسودة قانون نقابة الصحفيين، حضرها عدد من منتسبي النقابة وطلبة صحافة واعلام في الجامعة الاهلية في مدينة بيت لحم.وافتتحت الورشة مديرة المركز نبال ثوابتة مستعرضة المراحل التي مرت بها المسودة بدءا من ورشة على مستوى النقابة والمركز بحضور خبراء صياغة قانونية من جامعة بيرزيت، مرورا الى توسيع رقعة النقاش عبر مختصين وخبراء وفاعلين في الجسم الصحفي وصولا الى نسخة هي التي تناقش الان في ثلاث ورشات عمل بالضفة واثنتين في قطاع غزة، قبل رفعها للجهات الرسمية تمهيدا للمصادقة عليها.وقدم مدير وحدة الجودة في المركز عماد الاصفر عرضا عن المواد التي تم تطويرها في النظام الداخلي للنقابة لتكون ضمن مسودة القانون، مؤكدا ان هذه المواد احدثت فرقا في واجبات وحقوق الصحفيين، مشيرا الى ان من شأن القانون المرتقب ان يرفع من شأن المهنة ويحكم ممارستها باتجاه المزيد من التطوير في الاعلام الفلسطيني.وتحدث عضو الامانة العامة للنقابة حسن عبد الجواد عن مضي النقابة مع مركز تطوير الاعلام في العمل على تقديم النسخة النهائية من القانون للمشرع الفلسطيني آملا الوصول الى واقع مهني وسليم يراعي كل التطورات المطلوبة للاعلام الفلسطيني.واعتبر منسق الابحاث في مركز تطوير الاعلام صالح مشارقة ان النسخة الجديدة تؤهلنا الى الذهاب الى الصحافة كمهنة تتم ممارستها عبر درجة علمية والى نقابة لا تتغول عليها السلطات لأنها محمية بقانون، ولصحفي ممنوع حبسه على قضايا الرأي والتعبير بمادة قانونية لأول مرة في القوانين ذات العلاقة مع الاعلام.وتحدث في الورشة منتصر حمدان عضو الامانة العامة للنقابة عن  رغبة النقابة الكبيرة في تطوير مسودة القانون عبر تفاعل واضافات من كل الزملاء والزميلات في الجسم الصحفي داعيا الى الاطلاع  على المسودة المنشورة على الموقع الالكتروني للنقابة، فيما رحب استاذ الاعلام في الجامعة الاهلية حافظ عساكرة باستضافة الجامعة لفعالية المركز والنقابة معبرا عن رغبة الجامعة في المزيد مع النشاطات التشاركية مع جامعة بيرزيت ونقابة الصحفيين.وطرح الحضور في الورشة عددا من الاسئلة على النقابة والمركز واجاب المتحدثون عليها.يذكر ان الورشة هي الاولى ضمن خمس ورش ستعقد في الضفة وغزة لغرض نقاش القانون مع اكبر عدد ممكن من منتسبي النقابة، قبل رفعه للجهات المختصة للمصادقة. ويأتي العمل على القانون  ضمن محور التطوير القانوني في مبادرة تطوير الاعلام التي يعمل المركز عليها بتمويل من وكالة التنمية السويدية سيدا.