العيادة القانونية توقع مذكرة تفاهم مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

وقعت العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم أمس الإثنين الموافق 16/1/2023، مذكرة تفاهم مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، لأغراض تحديد أسس التعاون المشترك بين الطرفين وبشكل خاص آليات العمل مع وحدة العيادة القانونية في الكلية. وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين – عميد كلية الحقوق، وعن مساواة أ. أحلام طراريرة، بحضور رئيس دائرة القانون د. محمد القيسي، ومساعد العميد أ. نور مطور، ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر والباحثات في العيادة القانونية. 

رحب د. دودين بممثلة مركز مساواة، وأشار إلى أهمية توقيع هذه المذكرة؛ وأشار إلى وجود مبادئ مشتركة بين مساواة والجامعة بشكل عام والعيادة القانونية بشكل خاص، وعبرت أ. أحلام طرايرة عن مدى سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع الكلية، وأوضحت أن هذا التعاون لم يكن الأول، حيث كان هناك سلسلة من الفعاليات المشتركة، وقد وجاءت هذه المذكرة كتتويج للعلاقة المشتركة بين الكلية والمركز، وأضافت أن مشروع العيادة القانونية يمثل فرصة كبيرة لتوسيع المشاركة في الأنشطة وإتاحة الفرصة للطلاب للاندماج بالواقع العملي فيما يتعلق بدور المؤسسة من تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد. 

وعقب أ. محمد الخضر على أهمية مذكرة التفاهم بين الطرفين في تحديد استراتيجيات العيادة وآليات العمل في تنفيذ أنشطتها بما يؤدي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وأشار إلى أهمية عقد اللقاءات مع المركز، ودور العيادة في خلق قنوات تواصل مختلفة بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي التطبيقي، وذلك لتأهيل الطلبة وتحقيق الاستفادة لهم في مواجهة التحديات في الواقع القانوني، ومن جانبه أضاف رئيس دائرة القانون د. القيسي أن هذه المذكرة ستكون أساساً لتطوير الفائدة والعلاقة مع مؤسسة مساواة سواءً في جانب تطوير قدرات الطلبة أو في جانب تطوير المسار الأكاديمي للكلية. وبدورها رحبت أ. نور مطور بممثلة مركز مساواة شاكرة لتعاون المركز الدائم مع الكلية. 

‎يذكر أن تعزيز العلاقة مع الجهات المجتمعية وتوقيع مذكرات التفاهم يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلي ويأتي في إطار مأسسة العيادة القانونية التي يدعم نشاطاتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ويساعد في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية لفئات ضعيفة وأيضاً تطوير مهارات الطلاب العملية من خلال مشاركتهم في برامج تقوم على التعامل مع قضايا واقعية وتطوير مبادرات قانونية وحقوقية من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.