العيادة القانونية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية المرأة الريفية
وقعت العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة اليوم الثلاثاء الموافق 4/4/2023 مذكرة تفاهم مع جمعية المرأة الريفية بهدف بناء أسس تعاون مشترك بين الطرفين وبشكل خاص تصميم وتنفيذ نشاطات مشتركة مع وحدة العيادة القانونية في الكلية.
وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين - عميد كلية الحقوق، وعن جمعية المرأة الريفية أ. حنين زيدان – مديرة الجمعية، بحضور كل من أ. ربا مسؤولة البرامج في الجمعية وأ. نور مطور مساعدة العميد ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر ومساعدات البحث والتدريس في العيادة.
رحب د. محمود بممثلات الجمعية، وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الجمعية في تقديم الدعم لقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، وبشكل خاص قضايا النساء الريفيات باعتبارها تشكل أولوية حقوقية مجتمعية، وأكد على أهمية التعاون بين العيادة القانونية والجمعية في سبيل تنفيذ نشاطات مشتركة لدعم قضايا المرأة وخاصة تلك المرتبطة بالتهميش وغياب المساواة والوصول إلى العدالة.
من جانبها، أشارت أ. حنين زيدان إلى أهمية مذكرة التفاهم في تنفيذ نشاطات وبناء برامج من أجل تحقيق أهداف مشتركة تصب في تعزيز دور المرأة الفلسطينية، وأوضحت أن السبب الرئيسي في استدامة وفاعلية نشاطات الجمعية يكمن في مبدأ التطوع الذي يتم انتهاجه في تصميم وتنفيذ نشاطات الجمعية في المناطق التي تعمل بها، والتي تتجاوز ٤٨ موقعاً في الضفة الغربية.
بدوره أشار أ. محمد خضر الى أن العيادة القانونية تشكل قناة مهمة تجمع بين وحدات وطلاب الجامعة من جهة والمؤسسات والجهات خارج الجامعة من جهة أخرى، كما أن وجود مثل هذا التعاون مع جمعية المرأة الريفية يساعد في تحديد وتركيز العمل في قضايا تشكل أولوية حقوقية، ويساهم في تكامل الأدوار والاستفادة من الخبرات والموارد والطاقات لدى الطرفين.
ورحبت أ. نور بممثلي الجمعية، وأشارت الى الدور المهم الذي تقوم به في دعم النساء الريفيات من خلال رؤية تقوم على تصور شامل لأدوار الأطراف المؤثرة في تمكين المرأة وتعزيز دورها.
يذكر أن تعزيز علاقة العيادة القانونية في الجامعة مع الجهات الشريكة يهدف الى توسيع مجالات العمل المشترك والقيام بنشاطات متنوعة يكون أساسها العمل الطلابي، وتصب في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، ويأتي في إطار نشاطات العيادة التي يدعهما برنامج الامم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ومن المتوقع ان ينتج عن التعاون مع المؤسسات الشريكة نشاطات ومساهمات طلابية تساعد في تعزيز ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
