العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الضمير

وقعت العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة اليوم الأربعاء الموافق 11/1/2023، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الضمير، لأغراض تحديد أسس التعاون المشترك بين الطرفين وبشكل خاص آليات العمل مع وحدة العيادة القانونية في الكلية. وقع المذكرة عن جامعة بيرزيت د. محمود دودين – عميد كلية الحقوق، وعن مؤسسة الضمير أ. سحر فرنسيس، وبحضور كل من: رئيس دائرة القانون د. محمد القيسي، ومساعد العميد أ. نور مطور، ومشرف العيادة القانونية أ. محمد خضر والباحثات في العيادة القانونية. 

رحب د. دودين بممثلة مؤسسة الضمير، وأشار إلى أهمية توقيع هذه المذكرة، إضافة إلى أهمية ودور المؤسسة في الدفاع عن المعتقلين في قضايا الاعتقال السياسي والإداري، ومن ضمنهم المعتقلين من طلبة جامعة بيرزيت، وأكد أن هذه المذكرة هي تتويج لتعاون مستمر بين الكلية والمؤسسة. ومن جانبها، أشارت أ. فرنسيس إلى أهمية الشراكة مع جامعة بيرزيت في تعزيز وتطوير مهارات الطلبة العملية، إضافة إلى نشر الثقافة القانونية المجتمعية وتحديداً في مجال قضايا الاعتقال السياسي والإدراي، كما أشارت إلى واقع ومساهمة طلبة العيادة القانونية في القضايا التي تعمل عليها المؤسسة حالياً. وأضافت أ. فرنسيس أنّ صمود المؤسسة وحمايتها ما هو إلا نتيجة تضامن من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها جامعة بيرزيت، وأشارت إلى أن العلاقة مع الجامعة كانت ولا تزال علاقة مميزة. وأضافت أنّ للمؤسسة خبرة في العمل مع المؤسسات الدولية والتواصل مع الأمم المتحدة. وعقب أ. محمد الخضر على أهمية مذكرة التفاهم بين الطرفين في تحديد استراتيجيات العيادة وآليات العمل في تنفيذ أنشطتها بما يؤدي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها، وأشار إلى أهمية عقد اللقاءات مع المؤسسة، ودور العيادة في خلق قنوات تواصل مختلفة بين الجانبين الأكاديمي والمجتمعي التطبيقي، وذلك لتأهيل الطلبة وتحقيق استفادتهم. ومن جانبه أضاف رئيس دائرة القانون د. القيسي أن هذه المذكرة ستكون أساساً لتطوير الفائدة والعلاقة مع مؤسسة الضمير سواءً في جانب تطوير قدرات الطلبة أو في جانب تطوير المسار الأكاديمي للكلية، كما أشار إلى البحث القانوني المتخصص وتوجيه الطلبة إلى القضايا والحالات المختلفة والمشتركة مع مؤسسة الضمير كقضايا الأسرى واستهداف المؤسسات الحقوقية وغيرها. 

‎يذكر أن تعزيز العلاقة مع الجهات المجتمعية وتوقيع مذكرات التفاهم يهدف إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلي ويأتي في إطار مأسسة العيادة القانونية التي يدعم نشاطاتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع سواسية 2، ويساعد في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية لفئات ضعيفة وأيضاً تطوير مهارات الطلاب العملية من خلال مشاركتهم في برامج تقوم على التعامل مع قضايا واقعية وتطوير مبادرات قانونية وحقوقية من أجل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.