اختتام المؤتمر الدولي ما بين التبعية والاستقلال: أي مستقبل لفلسطين؟

اختتم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في الجامعة، nbsp;يوم السبت الموافق 9 آذار 2013، فعاليات مؤتمره الدولي بعنوان: ما بين التبعية والاستقلال: أي مستقبل لفلسطين؟ والذي يأتي تتويجاً لنتائج خمس ورشات عمل عقدها معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بين عامي 2011 و 2012 حول موضوع الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين.
وشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين على المستويين المحلي والدولي. وتناول إمكانية الاستقلال الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مناقشاً عدة قضايا أهمها: المساعدات الدولية، والديموغرافيا، والمياه، واللاجئين، والهجرة، واقتصاد الأنفاق في قطاع غزة.
اشتملت الجلسة الافتتاحية على كلمة ألقتها نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، د. سامية حليلة، والتي أشارت إلى أن هدف المؤتمر بالأساس هو الربط بين ثلاثة قطاعات هامة من الشعب الفلسطيني وهي، صنّاع القرار الفلسطيني في المواضيع المطروحة للنقاش، والكتّاب والأكاديميين المحليين والدولين ذوي الباع الطويل في تلك القضايا، وعامة الشعب المتعطش لمعرفة المزيد حول تلك المواضيع. وبالتالي، جاءت تلك النشاطات لتكون بمثابة حلقة الوصل بين الأطراف الثلاثة.
أما مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د. عبد الكريم البرغوثي،nbsp; فتحدث عن الإطار العام للمؤتمر الذي يأتي كحوصلة لمجموعة من ورشات العمل التي عقدها المعهد سابقاً، كما يأتي للتقدم خطوة إلى الأمام في مجال تقديم توصيات ذات طابع سياساتي لصناع القرار الفلسطيني في المجالات المطروحة للنقاش في المؤتمر.
جاءت كلمة المتحدث الرئيسي في المؤتمر د. غسان الحاج لتلقي الضوء على ضرورة وجود آليات جديدة للتفكير بمواضيع التبعية والاستقلال، من حيث التفكير بالحيز غير المحتل (unoccupied space)، وللتفريق بين ما هو واقعي وما هو فعلياً على الأرض (Actualism and Realism)، مقدما توضيح مفاهيمي لمصطلحات الممانعة والمقاومة، والتي لا تكفي أن تكون ضداً للاحتلال وإنما يجب أن تكون الضد والبديل في آن واحد (Anti and Alter).
nbsp;أما الجلسة الثانية فقد عالجت مواضيع أخرى من التبعية والاستقلال من حيث الموارد الطبيعية: المياه والأرض والتي تحدث خلالها المهندس المعماري والمرشح لنيل درجة الدكتوراه أحمد الأطرش، مشيراً إلى أنه بات من الصعب الحديث عن التنمية المكانية المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل ما هو متوفر من أراضي صالحة لتلك التنمية، وفي ظل ما تشير إليه الدراسات من كثافة سكانية عالية متوقعة. وأضاف: إن الدراسة الدقيقة لاستخدام الأراضي الحالية والغطاء الأرضي باستخدام الأدوات الفنية الأساسية في نظام المعلومات الجغرافية تظهر أن الأراضي المتاحة ضمن سيناريو الوضع الحالي أقل من 40 بالمائة من الضفة الغربية.
أما الباحث كليمينس ميسيرشميد، فتحدث عن أزمة التبعية التي تواجه السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمياه، والسيطرة على الموارد المائية المتوفرة؛ مشيراً إلى تراجع كبير في موضوع المياه منذ 1995 حتى اليوم، حيث خسرت الأراضي الفلسطينية 20 مليون متر مكعب من حصتها في الماء مقارنة بالفترة ما قبل أوسلو؛ وهذا ما يبرهن أننا نسير في الطريق الخاطئ. أما يان سلبي، فقد تحدث عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها السلطة من خلال اقرارها لمشاريع المياه الاسرائيلية عبر لجنة المياه المشتركة؛ مشيراً إلى أن ما تقوم به هذه اللجنة يجسد التبعية والسيطرة الاسرائيلية وليس التعاون بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.
بعد ذلك، جاءت الجلسة التي حملت عنوان النزوح والشتات – الديموغرافيا واللاجئين والتي تحدث فيها الباحث في المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية د. يوسف كرباج عن مسألة الديموغرافيا ودورها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الإسقاطات السكانية ليست آمنة 100%، إلا أنها تبقى أدوات لا مفر من استخدامها للمساعدة في توقع التحولات الاجتماعية والسياسية المحتملة مع الإشارة إلى أن الهجرة اليهودية مهدت الطريق لإنشاء دولة من لا شيء. أما الأستاذة في معهد ابحاث اللغات والثقافات في آسيا وإفريقيا د. آيكو نيشيكيدا، فقامت بتحليل آراء اللاجئين في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حول عدد من القضايا الحساسة والرئيسة في قضية اللاجئين الفلسطينيين مثل القضايا الديموغرافية، وقضايا العودة، والدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاءت الجلسة الأخيرة لتتحدث عن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة والتي يزيد من تبعيتها الجانب الإسرائيلي. nbsp;فتحدث أستاذ الاقتصاد في الجامعة د. سعيد هيفا عن أن إمكانية السلطة للتغلب على هذه الأزمة بمفردها محدودة جداً، إن لم تكن مستحيلة في الأمد القصير وفي غياب تدخل خارجي وتقديم المساعدة من الدول المانحة، والضغط الدولي على إسرائيل لضمان توريدها لإيرادات المقاصة بشكل منتظم وبكامل قيمة المستحقات ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.
أما استاذ الجغرافيا في الجامعة أ. عبد الله عبد الله فقد قدّم عرضاً موجزاً عن واقع انتهاكات إسرائيل لموارد البترول والغاز الطبيعي في فلسطين، حيث تتّبع عمليات التنقيب والتطوير الجديدة وفقا للتوزيع الجغرافي (قطاع غزة، الضفة الغربية وأراضي 48)، مبيناً نتائج التقدير الأولي لكميات الاحتياطي والموارد المتاحة. كما عرض عدداً من التحديات التي تواجه الفلسطينيين في استغلال هذه الموارد وخاصة تحدي الاحتلال واتفاقية أوسلو وغياب التشريع أو القانون الذي ينظم العمل في هذا المجال.
nbsp;