ضرورة إصلاح المنظومة القضائية لمسايرة متطلبات الاقتصاد الحديث

بمبادرة من طلبة مساق القانون التجاري في جامعة بيرزيت، عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة، وبالتعاون مع معهد الحقوق، يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2013، لقاء قانونيا بعنوان: "ضرورة إصلاح المنظومة القضائية لمسايرة متطلبات الاقتصاد الحديث: إنشاء محكمة تجارية كنموذج".
حضر اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ووزير العدل د. علي مهنا، ورئيس الغرفة التجارية السيد خليل يوسف رزق، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. هنري جقمان، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. عاصم خليل، وأستاذي مساق القانون التجاري د. محمد عريقات و أ. إلينا خوري، وعدد من أساتذة وطلبة الحقوق.
افتتح اللقاء د. عاصم خليل مؤكداً على أن هذا النشاط جاء إنطلاقاً من حرص الكلية على مشاركة طلبة الحقوق أفكارهم ومساندتهم، حيث جاء النشاط من خلال إدراك الطلبة للنقص الذي يعتري المحاكم الفلسطينية. فيما أكدت ممثلة طلبة القانون التجاري الطالبة فيحاء الريماوي على وجود مشكلة كبيرة في عدم وجود محكمة تجارية متخصصة للنظر في الدواعي التجارية وبالأخص في ظل التقدم والتطور الصناعي والتجاري، حيث أن غياب هذا النوع من المحاكم يؤدي إلى إهدار حقوق التجار والمستهلكين وإعاقة عملية الإستثمار والبناء الاقتصادي في فلسطين.
من جهته أكد القاضي فريد الجلاد على أهمية وجود المحاكم المختصة في فلسطين، حيث أن تطوير المنظومة القضائية في فلسطين هو مطلب رئيسي وهام للمجتمع الفلسطيني، ولكنه في ذات السياق تحدث عن أنه لا بد من مراعاة الإمكانات المتاحة، والأوضاع المالية، والدعم الحكومي لإنشاء محكمة تجارية، فالإحتلال ما زال جاثم على أراضينا، والأزمة المالية وتأهيل القضاة المختصين، تشكل تحديات كبيرة للقضاء الفلسطيني، ولكن رغم كل ذلك يجب تجاهل التحديات والعمل على تطوير القدرات.
فيما رأى الوزير علي مهنا أن إنشاء محاكم تجارية سيعود على العدالة في بلدنا بنتائج إيجابية, وسيقود بالنتيجة إلى تدعيم ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في فلسطين، حيث سيزيد من فاعلية وكفاءة الجهاز القضائي كله. كما أن هذا التخصص لدى القضاة, سيؤدي إلى نشوء محامين متخصصين في القضايا التجارية, وسيكونون أكثر قدرة من المحامين ذوي الاختصاص العام لمعالجة هذه القضايا.
من جهته طالب رئيس الغرفة التجارية السيد خليل يوسف رزق بإنشاء محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة لحل القضايا التجارية العالقة بالمحاكم، وخصوصاً أن إجراءات التقاضي في المحاكم بالنسبة للشركات والبنوك والتجار تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي كلمة أساتذة مساق القانون التجاري، قدم د. محمد عريقات أبرز الإيجابيات لإنشاء محكمة تجارية في فلسطين، وتتمثل في مواكبة التقدم الإقتصادي في العالم، وحماية الحياة الإقتصادية عبر تطبيق أحكام القوانين التجاري، وحمايية حقوق كل من التجار والمستهلكين، وتخفيض العبء على المحاكم العادية في فلسطين، وبالتالي المساهمة في سرعة البت في الدعاوي المتعلقة بالقضايا التجارية التي لا تحتمل الانتظار، ورفع التحديات الخارجية المرتبطة بكسب المستثمرين، وبالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية.