أسئلة شائعة

1. لماذا تواجه جامعة بيرزيت بداية كل فصل أزمة مالية مع الطلبة؟

إن رسوم التعليم العالي التي تتقاضاها بيرزيت أقل من التكلفة الحقيقية لهذا التعليم، وهذا الفرق يستفيد منه الطلبة جميعًا، المقتدرون وغير المقتدرين. وهذا يعني أنه لا يتم توزيع الموارد المتوفرة للجامعة على من يستحقون. وحيث إن الطلبة غير المقتدرين لا يستطيعون تحمل حتى هذا الحد الأدنى للرسوم، ولا تستطيع الجامعة توفير موارد إضافية لسد هذه الحاجة؛ فإن هذه الأزمات الفصلية تنشأ بسبب امتناع عدد كبير من الطلبة عن تسديد الرسوم الفصلية والديون المتراكمة، إضافة إلى رفضهم التقدم بطلبات للمساعدة المالية للوقوف على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ليتسنى للجامعة توزيع المساعدات حسب الحاجة. ومن عوامل مفاقمة الأزمة المالية التراجع المستمر في الدعم الحكومي المخصص للجامعات العامة في السنوات الماضية وتقليص مخصصات التعليم العالي في الموازنة العامة للحكومة، علمًا أن قانون التعليم العالي رقم (11) الصادر عام 1998 ينص على أن التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه (مادة 2) دون أن يحدد الأسس التي ستدعم ماليًّا التكلفة الفعلية للتعليم العالي.

2. طالما أن هناك طلبة قادرين على دفع الأقساط، ويتم توفير مساعدات مالية لغير المقتدرين، فأين هي المشكلة؟

في بداية كل فصل دراسي، يفتح المجال للطلبة لتعبئة طلب المساعدة المالية وتدعيمه بالوثائق اللازمة من أجل تحديد وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم يدرس طاقم متخصص هذه الطلبات لتحديد حجم المساعدة المالية التي يحتاجها الطلبة، سواء كانت جزئية أو كاملة. وعلى الرغم من ذلك، يرفض بعض الطلبة تقديم معلومات حول أوضاعهم المالية ويرفضون تسديد أقساطهم الجامعية، في الوقت نفسه. ومن جهة أخرى، يعتقد البعض أن التعليم العالي يجب أن يكون مجانيًّا، ويرفضون تسديد أقساطهم الدراسية بعد التحاقهم بالجامعة. ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة (2,659 طالبًا)، وقد تراكمت ديونهم حتى وصلت إلى (2,754,446 دينارًا حتى عام 2015/2016)، وهي ديون أثقلت كاهل الجامعة وأثرت سلبًا على قدرتها على التعامل مع احتياجات الأفواج الجديدة من الطلبة. وفي المقابل، فإن جامعة بيرزيت حريصة على ألا تعرقل المسيرة التعليمية لأي من طلبتها بسبب عدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، رغم أهميتها لاستمرارية الجامعة وتطورها. وحرصت دائمًا على توفير خيارات عدة للطلبة من أجل تسوية مستحقاتهم المالية، مراعية ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ليتمكنوا من إنهاء دراستهم.

3. أحد أسباب الأزمة المالية في جامعة بيرزيت هو الديون المتراكمة على الطلبة. لماذا تسمح الجامعة بتراكمها، وهل هناك آليات لتحصيلها، خاصة ممن تخرجوا ولديهم دخل ثابت؟

طالما كان تحصيل أقساط الطلبة مشكلة في جامعة بيرزيت، حيث تؤمن الجامعة بأن العائق المالي لا يجوز أن يكون سببًا في حرمان أي طالب أو طالبة من التعليم. لذلك، وافقت الجامعة على جدولة ديون الطلبة على مر السنين دون ضمانات رسمية، الأمر الذي مكَّن بعض الطلبة من استكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم، وقد استفاد 36% من طلبة البكالوريوس من نظام التقسيط في عام 2015/2016 بنسبة سداد 4.4% فقط.

وللأسف، فان معظم الطلبة ممن استفادوا من التقسيط تخلفوا عن دفع أقساطهم في مواعيدها، ما أدى إلى إعادة جدولتها عدة مرات. ويبلغ عدد الخريجين الذين لم يسددوا ديونهم 1540 خريجًا وخريجة، وبدين متراكم 1,878,045 دينارًا، 70% منها تراكمت خلال الخمس سنوات الماضية.

لذلك، فإن الجامعة تسعى حاليًّا لوضع إجراءات كفيلة بألا تسمح لقلة من الطلبة بالمماطلة في تسديد ديونهم بما يؤثر سلبًا على هذه الترتيبات التي يستفيد منها الأغلبية من الطلبة الملتزمين ويفاقم من أعباء الجامعة.

وسعيًا لمساعدة الطلبة في سداد ديونهم، وقعت الجامعة اتفاقيات مع عدة بنوك (البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك التجاري الفلسطيني)، كي تمكن الخريجين من الحصول على قروض لتسديد ديونهم واستلام شهادة التخرج، فيما تلتزم الجامعة بدفع الفائدة المترتبة عن هذه القروض (بلغت القروض حتى عام 2015/ 2016، 364,224 دينارًا، بفائدة مقدارها 81,435 دينارًا).

ودائمًا، تكرر الجامعة تشجيعها للخريجين الذين لم يسددوا ديونهم حتى يومنا هذا، بأن يستغلوا هذه الفرصة ليخففوا من أعبائهم على الجامعة، ويعطوا فرصة أفضل للطلبة الحاليين.

4. ما هي أنواع  المنح والمساعدات التي تقدمها الجامعة للطلبة، وكم يبلغ حجمها؟

إن حزم المساعدات المالية المقدمة للطلبة في جامعة بيرزيت والإعفاءات والمنح الدراسية بأشكالها، غير متوفرة في الجامعات الأخرى، ولم تكن ولن تكون الرسوم عائقًا أمام أي طالب/ة من غير المقتدرين ماليًّا تحول دون الانضمام إلى جامعة بيرزيت. ولذلك، استطاعت الجامعة في بداية كل عام أكاديمي استقطاب أعداد الطلبة المخطط لهم من خريجي التوجيهي المتميزين.

وتلتزم الجامعة بتوفير رزمة من المساعدات المالية للطلبة لتمكين من يستوفون معايير القبول في الجامعة، من الاستمرار فيها بغض النظر عن قدرتهم المالية. وقد بلغ حجم المساعدات المالية للطلبة في عام 2015/2016، 4,480,462  دينار واستفاد منها 6,052 طالبًا، ومنهم من استفاد من أكثر من منحة في آن واحد، ومنها:

• المنح الدراسية الكاملة بقيمة 985,083 دينارًا، واستفاد منها 917 طالبًا.
  • منحة لائحة الشرف للطلبة المتفوقين بقيمة     599,611دينارًا، واستفاد منها 643 طالباً.
  • منحة أقرباء العاملين بلغت 230,307   دينارًا، واستفاد منها157 طالباً.
• المنح الدراسية الجزئية بقيمة   175,763دينارًا، واستفاد منها 716 طالبًا.
• قروض وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة 1,370,732 دينارًا، واستفاد منها 2766 طالبًا.
• منح أخرى تشمل المنح الخارجية بقيمة 1,948,884 دينارًا، واستفاد منها1653 طالبًا.

5. لماذا يدفع طلبة جامعة بيرزيت أقساطًا أعلى من بعض الجامعات المحلية؟

من الصعب مقارنة الرسوم التعليمية في جامعة بيرزيت مع غيرها من الجامعات الفلسطينية، استنادًا إلى سعر الساعة المعتمدة وحده، حيث توفر جامعة بيرزيت لطلبتها تجربة أكاديمية نوعية وحياة طلابية متنوعة وخدمات متميزة  تضيف إلى التكلفة التشغيلية للجامعة، غير أنها تساهم في إعداد طلبة متميزين يشار إليهم بالبنان كخريجي بيرزيت. ومن هذه الميزات على سبيل المثال وليس الحصر: مؤهلات الكادر الأكاديمي والإداري، والحرية الفكرية والجو الليبرالي المنفتح، والنشاطات المنهجية واللامنهجية المساندة، وعدد الطلبة في الشعب، وتنوع المساقات الاختيارية، ومساحة الحرم الجامعي ومرافقه المجهزة، وحداثة البنية التحتية التكنولوجية، وفرص التدريب والتبادل.

كما أن الجامعة توفر لطلبتها فرصة مميزة لتطوير هواياتهم وصقل مهاراتهم من خلال فرقها الرياضية وفرق الغناء والدبكة والتمثيل والنوادي المتخصصة والمبادرات الطلابية، وغيرها من الفرص الأخرى المنهجية واللامنهجية المساندة.

6. كم هي المبالغ المستحقة للجامعة على وزارة التربية والتعليم العالي؟ وإلى أي حد يمكن أن تساهم في حل الأزمة، في حال الالتزام بها؟

تراجعت مساهمة الحكومة بشكل كبير عبر السنوات الماضية من العام 2009 وحتى العام  2014، وذلك من حوالي 2 مليون دينار (9% من مصروفات عام 2009/2010)، إلى نصف مليون دينار (1.7% من مصروفات عام 2014/2015). ويشكل الدعم الحكومي عاملاً مهمًّا يحدث فرقًا حقيقيًّا في واقع الأزمة المالية، ولذا، يجدر تخصيص ميزانية أكبر للتعليم العالي من قبل الحكومة في موازنتها السنوية.

7. رغم الأزمة المالية التي تعاني منها جامعة بيرزيت، إلا أنها تواصل بناء المباني والمدرجات والمرافق الجديدة، ألا يتعارض ذلك مع الأزمة المالية؟

جميع المباني الجديدة وأعمال التطوير في البنية التحتية في الجامعة تتم تغطيتها من تبرعات شخصيات ومؤسسات فلسطينية وعربية، وهذه الأعمال التطويرية تساهم في مواكبة الحرم الجامعي للتطور العلمي والمعرفي وتلبية متطلبات النشاطات الأكاديمية والبحثية وبرامج التنمية المجتمعية التي تحقق رسالة الجامعة ودورها الريادي كمؤسسة تعليم عالٍ. ولا تُجيّر هذه التبرعات لتغطية النفقات التشغيلية للجامعة.

8. هل أحد أسباب الأزمة المالية ارتفاع رواتب العاملين في الجامعة؟

بند الإنفاق الأساسي في الجامعة هو رواتب الموظفين والعاملين في الجامعة؛ ففي عام 2014/2015، بلغت تكلفة الرواتب 19,236,557 دينارًا، أي حوالي 77% من التكلفة التشغيلية الإجمالية. فيما يعدّ بند إيرادات الجامعة الرئيسي الرسوم التي يدفعها الطلبة، بحوالي 71% من مجموع الإيرادات التشغيلية والمنح الخارجية، علمًا أن الرسوم الدراسية تدفع بالدينار على سعر صرفها اليومي، أما رواتب الموظفين والعاملين التي تدفع أيضًا بالدينار، ولكن يتم التعويض في حال تدني سعر صرف الدينار مقابل الشيقل عن 5.6 شيقل، بالإضافة إلى التزام الجامعة بدفع غلاء المعيشة للعاملين بشكل سنوي في حال استحقاقه.

وقد وقعت الجامعة مؤخرًا على اتفاقية مع نقابة العاملين لرفع الرواتب بنسبة 15% بشكل تدريجي في مدة خمس سنوات، وبتكلفة إضافية على الجامعة بقيمة 10 ملايين دينار خلال الخمس سنوات القادمة، أي بواقع مليونيْ دينار بالسنة. وهذا يضاف إلى رزمة من الامتيازات التي لا يوجد لها مثيل في مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

9. هل المساحة الديمقراطية التي توفرّها جامعة بيرزيت لطلبتها، سمحت بأن تتحول الجامعة إلى ساحة خلفية للأحزاب السياسية؟

لقد التزمت جامعة بيرزيت منذ تأسيسها بإجراء انتخابات مجلس الطلبة سنويًّا، وهي انتخابات تميزت بشفافيتها وتنظيمها وتمثيلها لكل الكتل الطلابية، وهذا تقليد سنوي ستستمر الجامعة في ممارسته ودعمه.

ولكن، وفي ظل حالة الاستقطاب الواضحة في المجتمع، والتي تنعكس على الجامعة بطبيعة الحال، يتوجب علينا جميعًا العمل بجدية مع المجتمع، أفرادًا وتجمعات، لتوجيه الاختلاف في الآراء بطريقة إيجابية، بحيث يثري التنوع والتعددية، ويكون أساسًا لحوار ديمقراطي خلاق، بدلاً من خنق الأصوات وتعطيل التقدم.

وفي هذا السياق، ترفض الجامعة تسييس الأزمات التي تواجهها، وتدعو جميع الأطراف للتعامل معها ضمن الأسرة الواحدة وبما فيه مصلحة الجامعة.

10. كيف تتعامل جامعة بيرزيت مع الممارسات الاحتجاجية لمجلس طلبتها؟ وهل تلجأ الجامعة إلى الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حال حدوثها؟

تاريخيًّا، سعت جامعة بيرزيت إلى حل أزماتها الداخلية كمجتمع واحد، حيث تؤمن بتكامل الأدوار بين نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، ومجلس الطلبة وإدارة الجامعة، وعليه، تعمل الجامعة على معالجة أية أزمة قد تواجهها من خلال الوساطة والحوار، وبما يتماشى مع قيمها التي تعتز بها. وفي الوقت نفسه، تحرص الجامعة على احتواء الأزمة والحيلولة دون أي تصعيد قد يهدد سلامة وأمن طلبتها والعاملين فيها أو حرمها الجامعي وممتلكاتها.

وقد كانت هناك تجاوزات في أساليب الاحتجاج التي لجأ إليها مجلس الطلبة في بعض الأحيان، ولكن الجامعة تعتمد مبدأ الحوار لمناقشة الأمور الخلافية للتوصل إلى حلول توافقية تراعي وجهات النظر المختلفة، فهذه هي الديمقراطية التي ينشأ طلبتنا في كنفها، وهذه أدواتها، وواجبنا حماية ممارستها بما يضمن حقوق الجميع.

وتعتبر الجامعة الإغلاق القسري لحرمها، من أي طرف كان، انتهاكًا مباشرًا لقيمها وحرمها، ويهدد رسالتها كمنبر أكاديمي حر ومستقل، ويصنف من ضمن المخالفات الجسيمة (حسب المادة 2-11 من اللائحة الداخلية للجنة النظام العام الخاصة بالطلبة في الجامعة لسنة 2007)، إلا أنها تسعى لوضع حد لهذه الممارسات عن طريق تعزيز ثقافة الحوار والتشاركية والمسؤولية. وفي الوقت نفسه، تعمل الجامعة بجدية مع كافة الأطراف على تطوير منظومة من الإجراءات لمعالجة هذه المخالفات ضمن قانون الجامعة وسياساتها.

11. ما هو دور مجلس أمناء جامعة بيرزيت في حل الأزمات؟

يشرف على جامعة بيرزيت مجلس أمناء مستقل يكون على اطلاع مستمر على التطورات في الجامعة وأية أزمات تواجهها، ويساهم في حلها بالتنسيق مع إدارة الجامعة من خلال رئيس الجامعة، وبما يحافظ على استقلالية الجامعة وقدرتها على معالجة اختلافاتها داخليًّا.

12. هل يتم التواصل مع أطراف من خارج الجامعة للمساعدة في حل الأزمات؟

تبذل إدارة الجامعة جهودًا حثيثة بالتعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية، أفرادًا ومؤسسات، لحل أي أزمة قد تواجهها. وخلال الأزمة الأخيرة، أكد مجلس الجامعة في بياناته انفتاحه على مقترحات كافة الوسطاء الذين يؤمنون بمهمة الجامعة ودورها في المجتمع الفلسطيني. وحينها، استجاب العديد لدعوة الجامعة لحل الأزمة، وتم العمل سويًّا لتحويل هذه المبادرات إلى خطوات ملموسة وبناءة.