مركز تطوير الإعلام يناقش مسودة قانون حق الحصول على المعلومات
نظم مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، يوم الأربعاء 26 شباط 2014، وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، ورشة عمل تشاورية ناقشت مسودة قانون "حق الحصول على المعلومات".
وحضر الورشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، السيد رفيق النتشة، وممثلون عن وزارات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي وعدد كبير من الحقوقيين والإعلاميين.
وافتتحت مديرة مركز تطوير الإعلام، نبال ثوابتة الورشة بالتأكيد على استمرار عمل المركز على بناء الاستراتيجية الوطنية للإعلام مع 43 شريكا رسميا وأهليا من ذوي الاختصاص في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت ثوابته، "تأتي هذه الورشة في إطار عمل المركز على قراءة وتعديل القوانين الفلسطينية الخاصة بالإعلام، وفي إطار تطويرها وإقرارها ضمن الخطة الاستراتيجية التي وقع المركز اتفاقية بصددها مع الحكومة السابقة برئاسة د. سلام فياض، ويواصل المركز التنسيق بشأن تنفيذها مع الحكومة الحالية برئاسة د. رامي الحمد لله، إضافة إلى كافة الشركاء الوطنيين."
من جهته، تحدث مدير مركز "مدى"، موسى الريماوي، عن تجربة مؤسسته في العمل على مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات، قبل وصوله الى النسخة النهائية، مؤكدا ان النسخة الحالية راعت مخرجات محلية ودولية مطلوبة للعمل الصحفي في الاراضي الفلسطينية.
أما السيد رفيق النتشه، فشكر من جانبه مركز تطوير الاعلام على هذه الورشة التي اتاحت النقاش الفعال والتي خرج منها جملة من مطالب وتعديلات من قبل الحضور حول مسودة القانون، مؤكداً التوجه الفلسطيني الجدي نحو جملة قوانين وأنظمة تؤسس لدولة فلسطينية بمؤسسات فاعلة وقوانين عصرية.
أما على صعيد المشاركون، فقد قدموا مداخلات حول فلسفة مسودة القانون، وطالبوا بتعديلات وتوضيحات على المفردات والمفاهيم والإجراءات التي وردت في المسودة.
من جانبها، قامت المحامية من هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بالرد على تساؤلات المشاركين، فيما قدم الإعلامي محمد أبو عرقوب تعقيباً حول موائمة مسودة القانون مع المعايير الدولية والثقافة الوطنية المطلوبة لبناء علاقة شفافة بين الفرد والمؤسسة في الحصول على المعلومة.
في الختام، أوصى المشاركون بتحديد أفضل لتعريف المؤسسة في ديباجة القانون، ووضع دليل إجراءات حول عملية التقدم بطلب الحصول على المعلومات، وعملية الحصول عليها والطعن على قرار رفض الطلبات، وتوضيح أكثر حول مفوض المعلومات، من حيث جهة التعيين والصلاحيات والمرجعيات القانونية، والهيكل الإداري لموظفي المعلومات في المؤسسات، وتقصير مدة الحصول على المعلومات. كما وطالب مشاركون ايضا بسرعة اخذ الملاحظات على المسودة واقرار القانون وعدم تركه حبيس الادراج.
يذكر أن مديرة مركز تطوير الاعلام، أعلنت فيها نهاية الورشة أن المركز لنت ثوابتة سيعقد دورة مماثلة للزملاء في قطاع غزة، وأنه سيجمع كافة الملاحظات والتعديلات لرفعها في مذكرة خاصة لهيئة مكافحة الفساد واللجنة التشريعية في مجلس الوزراء بخصوص الملاحظات على المسودة.
