معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً في غزة حول "الحق في سرعة الحصول على اللقاحات في ظل جائحة كورونا"

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الثلاثاء 23/3/2021، لقاءً قانونياً بعنوان "الحق في سرعة الحصول على اللقاحات في ظل جائحة كورونا" وذلك عبر تقنية زووم. تحدث في اللقاء الأستاذ مصطفى ابراهيم، منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والدكتور نضال غنيم، رئيس قسم الأوبئة في دائرة الطب الوقائي، ممثلا عن وزارة الصحة في غزة. وقد شارك في اللقاء عدد من القانونيين والحقوقيين.

استهل الأستاذ مصطفى ابراهيم مداخلته بتعريف بالحق في الصحة الذي يعني حالة مـن اكتمـال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد الخلو من المرض أو العجز. وأضاف أن الحق في الوصول الشامل والعادل إلى لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كوفيد-19 هو أمر بالغ الأهمية لتوفير المناعة، والحد من الوفيات والإصابات الشديدة تمهيداً للقضاء على الفيروس، مع حماية سبل العيش الكريم والسماح للاقتصادات المتضررة من التعافي من عواقب الجائحةـ

ثم انتقل الأستاذ ابراهيم للحديث عن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولياتها، حيث أشار إلى أن إسرائيل تتحمل – بصفتها قوة الاحتلال-مسؤولية ضمان حصول الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على العلاج واللقاح ضد فيروس كورونا. فالمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم إسرائيل بتوفير الرعاية الصحية في الأرض المحتلة إذا كانت مواردها -أي الأراضي المحتلة -غير كافية، كما تلزمها الاتفاقية اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة فيها. وحتى بعد توقيع الاتفاق الانتقالي بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1995 لم تتغير مسؤوليات الاحتلال في هذا المجال وفق رأي خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأضاف المتحدث أن اسرائيل لم تلتزم بتوفير اللقاحات للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الحيز الجغرافي ويخضعون لحكمها العسكري، علماً بأنها قامت بتوفير اللقاح للعمال الفلسطينيين الذين يعملوا في داخل الخط الاخضر حفاظا على مصالحها.

كما تناول الأستاذ ابراهيم التزامات فلسطين ومسؤولياتها القانونية، ومدى استجابتها بسرعة توفير اللقاح، والسياسات والتدابير والخطط الموضوعة في هذا الخصوص، فأشار إلى أنه منذ بداية الجائحة وضعت وزارة الصحة خطة واضحة للتعامل مع الفايروس، ومن خلالها تم التعامل مع جميع اللقاحات والتحقق من سلامتها. وأشار إلى أن الوزارة قد حددت الفئات التي ستتلقى اللقاح حسب الأولية من خلال توصيات منظمة الصحة العالمية. وقال أن المطلوب من وزارة الصحة إعمال مبدأ الأولوية في التوزيع، بحيث يكون تطعيم أفراد الطاقم الصحي وكبار السن والمرضى في أعلم سلم الأولويات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاحات على الفلسطينيين، بما في ذلك معايير الحوكمة والشفافية في آليات التوزيع. وبالنسبة لخطة الحكومة في غزة، قال أنه يجب أن يتم نشر خطة توزيع اللقاحات للمواطنين استناداً إلى قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، وأماكن تواجدهم، لتحديد مراكز تلقيهم التطعيم، وفق جدول زمني متوقع، إضافة إلى تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية وفي القطاعين الخاص والأهلي، ووكالة الغوث، والاستفادة من قواعد بيانات وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصحة، وغيرهم من ذوي العلاقة الذين لهم دور في إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء وأماكن تواجد المستهدفين.

وفي مداخلته تحدث الدكتور نضال غنيم، عن الخطط والتدابير التي وضعتها وزارة الصحة في غزة، بهدف تأخير وصول الفيروس إلى القطاع، ومن ثم الخطة المتبعة لتقليل انتشار المرض داخل القطاع منذ وصوله في شهر آب 2020، والسياسات المتبعة من قبل الوزارة كالحجر الصحي والعزل المنزلي وتحديد محاجر معينة، وآلية التعامل مع المصابين. وأشار الى التراخي الذي حصل من قبل المواطنين عندما اتخذ قرار بتخفيف الاجراءات المتبعة سواء في الاسواق او صالات الافراح وأماكن التجمعات، والذي أدى لتزايد حالات الاصابات بكورونا منذ بداية شهر آذار الحالي، وما يترتب على هذه التطورات من اتخاذ اجراءات على الأرض، للحد من سرعة تفشي الفيروس، وخصوصا طفرته الجديدة المتحورة سريعة الانتشار.

وأضاف غنيم ان وزارة الصحة تهدف لحصول 70% من سكان قطاع غزة على اللقاحات حتى تستطيع الوصول لمناعة القطيع، وهو ما يعادل مليون و 300 الف نسمة تقريباُ، حيث تم إنشاء تطبيق صحتى التابع لوزارة الصحة في غزة، و الذي كان الهدف منه في البداية تقليل احتكاك سكان القطاع بالجهات الطبية، وتقديم الاجابات على الاستفسارات حول الوباء من خلاله، وأيضا الحصول على نتائج فحوصات كورونا للمواطنين، ومن ثم تم استخدامه لتسجيل اي مواطن في قطاع غزة فوق ال 18 عاما بهدف تلقى اللقاح حسب الأولوية، وىحسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية، وتماشياُ مع منظمة الصحة العالمية، حيث كان يفترض ان يتم توزيع اللقاحات على 45 مركز في قطاع غزة، بحيث تنقسم خطة توزيع اللقاحات إلى ثلاثة مراحل أساسية، وحسب الكميات المتوفرة من اللقاحات، وأولهم الأطباء والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية. وأشار غنيم إلى أن عدد أفراد الطواقم الطبية في غزة بلغ 16 ألف شخص، والأولوية منهم 2000 شخص في خطوط الدفاع الأولى، قد تلقوا اللقاح بالفعل.

وأشار غنيم في حديثه إلى إشكاليات واجهت الوزارة في تفريز اللقاحات. والأهم من هذا ما وصفه بالعزوف الواضح عن التطعيم من قبل المواطنين.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، والتي من أهمها ضرورة تدشين حملات التواصل الوطنية والمجتمعية لتبديد حالة التردد المتزايد لدى الناس من استخدام اللقاحات، بالإضافة إلى التذكير المستمر بواجبات سلطة الاحتلال تجاه سكان الأرض المحتلة.