دائرة القانون تنظم ندوة حول سياسة المنافسة وحماية المستهلك

ضمن سلسلة "حوار مع خبراء وصناع قرار"، نظمت دائرة القانون وبرنامج ماجستير القانون في جامعة بيرزيت، يوم الإثنين 28 آذار 2016، ندوة بعنوان: "سياسة المنافسة وحماية المستهلك: تطورات قانونية ومؤسساتية"، تهدف لربط النظرية بالتطبيق من خلال واستعراض عام لبعض القضايا التطبيقية والعملية في موضوع حماية المستهلك، استهدفت بشكل رئيسي طلبة مساق قانون المنافسة وطلبة الماجستير في تركيز القانون الاقتصادي والمالي عموما.

افتتح اللقاء أستاذ مساق قانون المنافسة د. محمد القيسي في كلية الحقوق والإدارة العامة اللقاء معرفا بالمشاركين ومؤكدا على أهمية موضوع اللقاء.

تحدث مدير دائرة المنافسة في وزارة الاقتصاد الأستاذ جمال أبو فرحة، في البداية عن الجهود المبذولة في تبني قواعد المنافسة وطبيعة الإقتصاد الحر الذي تتبناه فلسطين، وأوضح المراحل التي مر فيها مشروع قانون المنافسة منذ عام 2003-2013، والتحديات التي تواجه هيئة المنافسة وهيكليتها المتوقعة، مشيراً إلى أن "القوانين الاقتصادية تعاني مشكلة بالتطبيق وخاصة في ظل تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، وانتهاج سياسة السوق المفتوح، الامر الذي يرتب على السلطة الفلسطينية اعادة النظر في هذه القوانين واصدار تشريعات هامة كقانون المنافسة.

ومن جهة أخرى، بيّن مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الأستاذ ابراهيم القاضي، الجهود التي تبذلها دائرة حماية المستهلك، وعن طبيعة العمل، والشركاء، والعمل الميداني للدائرة، وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجهها، ومنها  تعدد المرجعيات القانونية في هذا المجال، إذ يشكل هذا النوع من التحديات عقبة أمام إيقاع عقوبات رادعة بحق المتورطين، وافلاتهم عبر صدور أحكام عقابية مخففة، وهو ما يبدد جهود دائرة وطواقم حماية المستهلك والرقابة ويساهم في زيادة المواد المهربة أو بيع المنتجات منتهية الصلاحية على سبيل المثال، كما أشار إلى اثر عدم وجود محكمة مختصة في الجرائم الإقتصادية، بالإضافة إلى عدم توظيف خاصية التشهير بالتجار، مؤكداً أن العمل جارٍ لتعديل القانون لمعالجة  الثغرات والعيوب الواردة في قانون حماية المستهلك.

وفي نهاية اللقاء عقب د. القيسي على الموضوع باستعراض أهم النقاط التي اشار اليها الضيفان، وطرح عدد من الاسئلة على الضيوف، وبين أن هناك عددا من المبادرات في تبني سياسات وقوانين منافسة على مستوى المنطقة العربية، وان هناك جهود اكاديمية وبحثية، وفي النهاية شكر الضيفين على حضورهما ومشاركتهما، متمنيا التعاون في نشاطات قادمة تسعى الكلية لتنظيمها سعيا وراء لقاء طلبة الكلية مع صناع القرار ونفذي السياسات العامة الاقتصادية.