الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية (خاص بالمستشارين القانونيين في الحكومة)

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير وتنمية المهارات القانونية المهنية لدى الفئات المستهدفة، وذلك للارتقاء بمستوى الاداء لدى هذه الفئة وتوحيد منهجيات العمل لديها، وتوحيد اللغة القانونية المشتركة فيما بينها، بهدف الارتقاء بالأداء العام، وتطوير البيئة المؤسساتية، من خلال تطوير القدرات الفردية للأشخاص المشاركين في البرنامج للنهوض بقطاع العدالة وتيسير حق الوصول للعدالة، لكافة الفلسطينيين.

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف وفق الآتي:

  • تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على احسن وجه.
  • رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة القانونية بكل كفاءة واقتدار.
  • إيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني.
  • النهوض بالمهنة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.
  • إكساب المشاركين المنهجيات القانونية السليمة في الصياغات القانونية المختلفة.
  • توحيد اللغة القانونية وتوحيد اللغة المشتركة في بناء المهارة القانونية.
  • رفد المشاركين بالمهارات القانونية المساندة في عملهم للنهوض بالواقع المؤسسي للمؤسسة الرسمية.
  1. مدة البرنامج:

مدة هذا البرنامج سنة كاملة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية مدة كل فصل اربعة شهور.

  1. الفئة المستهدفة:

فئة القانونيين.

  1. أساليب التعليم:

تركز أساليب التعليم على الجوانب التطبيقية العملية والبحثية والتحليلية والنقاش والمحاورة ومشاركة المتدربين، ومجموعات العمل المشتركة والتفاعلية.

  1. جهة التنفيذ: معهد الحقوق.
  2. عدد الساعات: 358 ساعة تدريبية.

تتنوع المساقات التي تم يتضمنها هذا البرنامج، بين مساقات اساسية ومساقات مساندة:

المساقات الأساسية

  • اصول المحاكمات والعدالة الجنائية
  • المهارات القانونية "الاستشارات القانونية"
  • الوسائل البديلة لفض النزاعات "التحكيم، الوساطة، المفاوضات.."
  • المنازعات الإدارية أمام محكمة العدل العليا
  • التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية
  • صناعة السياسات العامة والتشريعية
  • تقييم الاثر التنظيمي للتشريعات
  • تقنيات الكتابة الوظيفية
  • العدالة الجنائية للأحداث
  • إدماج النوع الاجتماعي في المفاهيم القانونية والنظام القانوني
  • مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في العمل العام
  • مشروع التخرج "التدريب بالمجاورة"

في المساقات الأساسية، على المشارك إنهاء 8 مساقات وهو ما يعادل 31.8 وحدة تعليم مستمر (318 ساعة لقاء تعليمي)

المساقات المساندة

  • تكنولوجيا المعلومات القانونية
  • صياغة وثائق قانونية خاصة "صياغة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمرافعات في حقوق الانسان".
  • منهجية البحث القانوني
  • الاصول اللغوية في الصياغة التشريعية
  • مهارات الاتصال والتواصل
  • مفاهيم حول حقوق الانسان "حرية الوصول للمعلومات".

في المساقات المهاراتية المساندة، على المشارك إنهاء (2) مساقين وهو ما يعادل 4 وحدات تعليم مستمر (40 ساعة لقاء تعليمي).

 

  1.