الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية

يعد هذا البرنامج الاول من نوعه على مستوى العالم العربي، يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات الصياغة التشريعية لدى الفئات المستهدفة، بغية الارتقاء بمستوى القوانين والخروج بها من مصطلح القوانين الميتة، كما يطلق عليها في بعض الأحيان، إلى القوانين الحية القابلة للحياة والتطبيق على ارض الواقع، لا أن تبقى رثة في الأدراج والسبب في ذلك عدم توخي واضعي هذه التشريعات، أو عدم دراستهم للواقع الفلسطيني وقياس احتياجاته وأولوياته التشريعية وظروف المجتمع، وإهمالهم لأهم شق عند إصدار بعض التشريعات والمتمثل بدراسة الأثر التنظيمي لهذه التشريعات سواء من النواحي المادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ومدى ملائمتها للواقع الفلسطيني.

 

يهدف الدبلوم إلى تحقيق ما يلي:

  • تعزيز وتطوير مفاهيم الصياغة التشريعية الجيدة من أجل التغيير الاجتماعي.
  • تطوير نوعية وجودة القوانين.
  • تطوير وتنمية مهارات الصياغة التشريعية لدى القانونيين والعاملين في الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر الحكومية بشكل خاص، والقانونين في مختلف القطاعات بشكل عام، لتحسين مستوى الصياغة التشريعية وتحسين مستوى أدائهم للخروج بقوانين قابلة للتطبيق والحياة على ارض الواقع.
  • تعزيز وتطوير مفاهيم محددة ومبادئ واضحة وموحدة لمبادئ الصياغة التشريعية، ووضع معايير محددة وآليات واضحة للصياغة الجيدة.
  • تعزيز الشفافية والحكم الجيد.
  1. مدة البرنامج:

مدة هذا البرنامج سنة كاملة مقسمة على ثلاثة فصول دراسية مدة كل فصل اربعة شهور.

  1. الفئة المستهدفة:

فئة القانونيين في المؤسسات الرسمية.

  1. أساليب التعليم:

تركز أساليب التعليم على الجوانب التطبيقية العملية والبحثية والتحليلية والنقاش والمحاورة ومشاركة المتدربين ومجموعات العمل المشتركة والتفاعلية.

  1. جهة التنفيذ: وحدة المساندة التشريعية/ معهد الحقوق.
  2. مكان التنفيذ: معهد الحقوق_ جامعة بيرزيت.
  3. عدد الساعات: 480 ساعة تدريبية.

فيما يتعلق بالمساقات المقترحة للدبلوم تتنوع بين المساقات الأساسية والتي تغطي كلا من الجوانب النظرية والعملية، بالإضافة إلى بعض المساقات المساندة:

المساقات الأساسية:

  • مساق الأصول اللغوية في الصياغة التشريعية
  • قياس الأثر التنظيمي للتشريعات
  • العملية التشريعية في فلسطين
  • الانسجام التشريعي
  • الإطار القانوني والتنظيمي لإدارة الحكومة للعملية التشريعية
  • مبادئ الصياغة الجيدة ومهارات الصياغة الجيدة
  • رسم السياسات العامة والتشريعية
  • التقرير البحثي وكيفية صياغته (أجندة الروكيبي)
  • زيارات ميدانية لمؤسسات لها علاقة بالصياغة التشريعية
  • مشروع تخرج

المساقات المساندة:

هذه المساقات عبارة عن مساقات مساندة للمساقات الأساسية المطروحة والهدف منها تدعيم وتقوية الملتحق بالبرنامج على طرق البحث واللغة والترجمة وبعض الوثائق القانونية الخاصة، والتي قد تفيده أثناء القيام بالعمل على مشروع قانون معين.

  • استخدام تكنولوجيا المعلومات في الصياغة التشريعية
  • منهجية البحث القانوني
  • صياغة وثائق قانونية خاصة
  • تقنيات الكتابة الوظيفية
  • المصطلحات القانونية باللغة الانجليزية