ورشة لمعهد الحقوق حول " تعدد الزوجات والزواج المبكر"
عقد معهد الحقوق يوم السبت 8 شباط 2014، ورشة حول تعدد الزوجات والزواج المبكر، بالتعاون مع جمعية نساء وآفاق داخل الخط الأخضر، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني، بحضور رئيس المجلس يوسف ادعيس، ومشاركة عدد من قضاة المحاكم الشرعية بالإضافة إلى أكاديميين وناشطين في مجال حقوق المرأة والعمل النسوي.
واستهلت الورشة، بكلمة افتتاحية أكد خلالها الأستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق، على أهمية مواصلة نقاش القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، وما يعكسه ذلك من أثر إيجابي على تطوير القوانين والإجراءات ذات العلاقة، فيما قال الشيخ ادعيس إن هذه الورشة تأتي لاستكمال التعاون بين الأطراف المشاركة لمتابعة قضايا الاحوال الشخصية في فلسطين وغيرها.
وعقدت الورشة على جلستين، أدارهما الأستاذ محمد خضر الباحث الأكاديمي في معهد الحقوق، حيث خصصت الأولى للحديث عن البعد القانوني والواقعي والآثار النفسية والإجتماعية لتعدد الزوجات والزواج المبكر، بينما تمحورت الثانية حول الآثار الإقتصادية المترتبة على تعدد الزوجات والزواج المبكر، بالإضافة إلى عرض رؤية قانونية اجتماعية لشبكة علاقات الزواج.
وخلال جلستي الورشة تناولت الاساتذة ايمان عليمي بيدوسي، والاستاذة حليمة أبو صلب، والدكتورة نايفة السرسي، والأستاذ قاسم محاجنة، ود. هنيدة غنام، والأستاذة ريم البطمة، والشيخ جاد الجعبري
الأبعاد الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تدفع للزواج المبكر، والابعاد القانونية للموضوع، والاثار الاجتماعية المترتبة عليه، والالام النفسية الذي يسببها الزواج المبكر وتعدد الزوجات في فلسطين.
وفي نهاية الورشة شدد المجتمعون على أهمية التعاون والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة الرسمية والأكاديمية والمجتمعية، علما أن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات مشروع "الدستور وحقوق المرأة: الوصول إلى العدالة"، الممول من الممثلية الدنماركية والذي يهدف إلى تعزيز حق المرأة في الوصول إلى العدالة، من خلال تبسيط ونشر المعلومات ذات العلاقة بمواضيع الأحوال الشخصية، وتسليط الضوء على القوانين والإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
