ندوة حوارية حول الأجهزة الرقابية في القطاع العام الفلسطيني

عقدت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الأربعاء 24/10/2018، ندوة حوارية بعنوان: "الأجهزة الرقابية في القطاع العام الفلسطيني تحديات وصعوبات" ادارها الدكتور أيمن الزرو من دائرة الإدارة العامة والتي استضافت كل من الاستاذ فتحي خضر الوكيل المساعد للإدارات العامة المتخصصة في ديوان الموظفين العام ومعالي المستشار الاستاذ إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والدكتور عبد الناصر سمهدانة رئيس نيابة العدل العليا والدستورية والاستاذ فريد غنام وكيل وزارة المالية.

في بداية الندوة رحبت رئيسة دائرة الإدارة العامة الاستاذة نور مطور بالمتحدثين والحضور وخصوصاً طلبة دائرة الإدارة العامة، وأكدت على أهمية عقد مثل هذه الندوات الحوارية التي هي جزء من سلسلة ندوات تعقدها الدائرة على مدار العام الدراسي والتي تعتبر انعكاسا لعمل الدائرة الدؤوب لتلمس حاجات المجتمع الفلسطيني ولتسليط الضوء على جوانب عملية لمواضيع حيوية تهم طلبة الدائرة من خلال استضافة الخبراء والمسؤولين من القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع العام الفلسطيني، وأكدت أيضا أهمية العملية الرقابية على القطاع العام الفلسطيني من وزارات ومؤسسات عامة وزارية وغير وزارية كون الرقابة الضامن الاساسي لجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطن الفلسطيني من خلال عمليات الرقابة المتنوعة وبهدف التأكد من مستوى أداء المؤسسات العامة.

في مداخلته بعنوان "التحديات التنظيمية التي تواجه ديوان الموظفين العام في عمله الرقابي" تحدث الاستاذ فتحي خضر عن أهمية عقد مثل هذه الندوات بالشراكة مع جامعة بير زيت خصوصا في ضوء توقيع الديوان لمذكرة تفاهم مع الجامعة حيث تعتبر الجامعات أحد أهم مصادر الفكر الإداري. واشار الى أن ما نسبته 90%من موظفي الدولة هم من خريجي الجامعات الفلسطينية. واضاف الى أن واقع ادارة قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهه يعتبر مقبولا مقارنة مع الدول المتقدمة مشيرا الى التطورات الكبيرة التي طرأت على ادارة الخدمة المدنية من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ونظام البصمة والتوقيع ومسابقات الجدارة وفتح المنافسة واتاحتها للجميع من خلال الامتحانات الاليكترونية واشار ايضا الى تطور الجانب الرقابي الاداري الذي يقوم به ديوان الموظفين بين عامي 2007 الى عام 2017 حيث بلغت نسبة رقابة الديوان الادارية على التعيينات في عام 2007 (68%) لترتفع عام 2017 الى ما نسبته (99.8%).

في مداخلته بعنوان" التحديات التي تواجه ديوان الرقابة المالية والإدارية" تحدث معالي المستشار الاستاذ اياد تيم عن وجود اتفاقيات موقعة بين الديوان وجامعة بير زيت لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين لخدمة المجتمع الفلسطيني. وأضاف ان من بين مهام الديوان نشر الوعي الرقابي والمعرفة العامة بأهمية العمل الرقابي الذي يقوم به الديوان لأن الديوان هو وفق القانون الاساسي الفلسطيني الجهاز الأعلى للرقابة ولا يوجد عمل ذا طابع عام الا وديوان الرقابة له اختصاص للرقابه عليه مهما اختلف المسمى لهذه المؤسسات وصلاحية الديوان بهذا الخصوص هي مطلقة، واشار الى ان الديوان يمارس ثلاثة انواع من الرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابته وهي الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الامتثال. واشار الى ان هدف الديوان هو ضمان مستوى عال من الخدمات المقدمة للمواطن ومعالجة جوانب الخلل فيها وليس تصيد الاخطاء والانحرافات. واشار في مداخلته الى مجموعة من التحديات التي تواجه عمل الديوان وعلى رأسها غياب المجلس التشريعي منذ عام 2007 والذي يعتبر الحاضنة الأساسية الداعمة لعمل الديوان مما اضطر الديوان للبحث طرق عمل بديلة منها التواصل المباشر مع المواطنين، واضاف انه هناك تحدي اخر وهو قلة عدد الموظفين المتخصصين والخبراء العاملين في الديوان لعدم وجود موازنات كافية لدى الديوان لتعيين مثل هؤلاء الخبراء الى جانب تنوع القطاعات التي يراقب عليها الديوان وعددها الكبير.

في مداخلته بعنوان "التحديات التي تواجه نيابة العدل العليا والدستورية" تحدث الدكتور عبد الناصر سمهدانة عن الدور الكبيرالذي تقوم به النيابة من خلال تمثيلها لجميع مؤسسات الدولة في القضايا المرفوعة ضدها وخصوصا في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية التي تصدرها هذه المؤسسات من قرارات نقل وتعيين وفصل وغيرها. وتنظر النيابة في مشروعية وصحة هذه القرارات الإدارية من حيث الاختصاص والاجراءات والمحل والغاية والسبب. واضاف ان الرقابة القضائية هي رقابة محددة بنصوص القانون وتبنى على طلب وان قرارات محكمة العدل العليا هي نهائية وواجبة النفاذ وغير قابلة للطعن. وتحدث ايضا عن اهم التحديات التي تواجه عمل النيابة ومنها عدم تطبيق النظام القضائي المزدوج وان التقاضي يتم على درجة واحدة.

في المداخلة الأخيرة بعنوان " التحديات التي تواجة وزارة المالية والتخطيط في الرقابة على الموازنات والحساب الختامي" تحدث الاستاذ فريد غنام عن أهمية العمل الرقابي المنوط بوزارة المالية من عمليات رقابية تهدف الى مراجعة العمليات المالية قبل الصرف وعمليات تدقيق تهدف الى مراجعة العمليات المالية بعد الصرف وان المهمة الرئيسية للرقابة هو مقارنة بين ما خطط له وبين ما هو منفذ لاكتشاف الانحرافات الايجابية والسلبية على حد سواء واضاف ان وزارة المالية تعد الموازنة وفق موازنة الاداء والبرمجة وهي من الموازنات الحديثة التي تهدف الى فحص القيمة مقابل المال، واضاف ان هناك مراقبين ماليين من وزارة المالية يعملون داخل الوزارات للتأكد من سلامة العمليات المالية في كل وزارة واشار ان وزارة المالية تعكف على دراسة امكانية ان يكون المدير المالي في كل الوزارات تابع لوزارة المالية. وفي مداخلته لخص الاستاذ فريد اهم التحديات التي تواجه وزارة المالية ومنها: أن المراقب المالي يراقب على مدراء ومسؤولين ليسوا من ذوي الاختصاص بالامور المالية، وان المراقب المالي ليس مستقلا وهو غير محمي، الى جانب قوع المدير والمراقب المالي لسيطرة صاحب القرار في المؤسسة، ولعدم تقبل الرقابة المالية خصوصا من قبل صانعي واصحاب القرار في المؤسسة لانهم ابعد ما يكون عن الانظمة المالية ولذلك فهم بحاجة الى تثقيف في الأمورالمالية.

في نهاية الندوة تم فتح النقاش أمام الحضور مع اعطاء الأولية في طرح الأسئلة للطلبة الذين ابدوا اهتماما وتفاعلا كبيرا مع المواضيع التي طرحت في الندوة وقبل الختام قام الدكتور اسماعيل عريقات من دائرة الادارة العامة بالتعقيب على المداخلات وتلخيص أهم ما ورد في هذه الندوة.