لقاء في بيرزيت يناقش الإطار القانوني لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في فلسطين
نظم معهد الحقوق بالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، لقاءً لمناقشة الإطار القانوني لمشروع الحكومة الإلكترونية بالاعتماد على نماذج موجودة في العالم، والهادفة إلى تحويل المعاملات والتعاملات سواء بين المواطنين والحكومة أو الجهات الحكومية المختلفة إلى تعاملات الكترونية تسهل على جميع الأطراف، ووضع قوانين تنظمها. وتحدثت في اللقاء رئيسة كرسي القانون والتكنولوجيا في جامعة تالين التكنولوجية في استونيا، البروفيسورة كاترين نيمان ميتكالف. حيث تناولت التجربة الأستونية نموذجاً، وأشارت إلى موضوع بطاقات الهوية الالكترونية التي تستخدم من قبل المواطنين في أستونيا، والتي لها عدة استخدامات مثل الاقرار الضريبي.وقالت ميتكالف إن نظام الحكم الالكتروني يتطلب العديد من القوانين التي تنظم عمله وتسمح باستخدامه وتوفر الحماية للجميع. اضافت " يجب أن يكون هناك رقابة على نظام الحكم الالكتروني حتى لا يتم تسريب المعلومات من جهة وحتى يتم مراقبة تدفق المعلومات من خلال لجان مختصة."وشدد خلال اللقاء أستاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت د.فراس ملحم على أهمية أن يطبق نظام الحكومة الالكترونية في فلسطين، مع وجود توجهات من قبل جامعة بيرزيت، ومجلس القضاء الأعلى، وعدد من الوزارات كوزارة الاتصالات ووزارة الداخلية للاهتمام بموضوع الحوكمة الالكترونية. وشارك في اللقاء ممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية، وعدد من القانونيين والتكنولوجيين المهتمين. وجاء تنظيمه في إطار الشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
