كلية الحقوق والإدارة العامة تنظّم لقاءً تفاكرياً

نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت يومي السبت والأحد 18،19 تشرين الأول 2014، لقاءً تفاكرياً في فندق الإنتركونتينانتال في أريحا. وذلك بهدف مناقشة "آليات تطوير العملية التدريسية والخطط التطويرية في دوائر كلية الحقوق والإدارة العامة" على ضوء استحداث برامج أكاديمية جديدة، ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التعليم بالدراسات العليا" تطوير برنامج ماجستير بالقانون والاقتصاد بكلية الحقوق والإدارة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقد حضر اللقاء في اليوم الأول أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق والإدارة العامة بحيث استهدفت الجلسة الأولى أعضاء الهيئة التدريسية بدوام كلي، في حين استهدفت الجلسة الثانية من ذات اليوم جميع أعضاء الهيئة التدريسية (المتفرغين وغير المتفرغين). وناقش الحضور خلال اليوم الأول آليات تطوير العملية التدريسية في كلية الحقوق والإدارة العامة، بحيث بدأ اللقاء بمداخلة د. علي الجرباوي حول "العملية التدريسية في جامعة بيرزيت بين الواقع والمأمول"، بحيث ذكر أن هناك عوامل تؤثر في طبيعة عمل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت، وأهمها: تراجع المدخلات حيث قصد الطلاب بالمدخلات، وتوهان هوية الجامعة، وطغيان البعد السياسي، وشح الموارد، وروتينية العمل في الجامعة. وطرح د. جرباوي العديد من التساؤلات التي تتعلق بسير العملية التدريسية في جامعة بيرزيت وأهمها: ما هي القيم التي نحاول أن نعززها؟ وما هي السياسات التي نتبعها؟ وما هو مضمون العملية التدريسية؟ وكيف نركب التخصص من حيث تراتبية المساقات المطروحة لكل تخصص؟ وما هو المطلوب من الطالب؟ وكيف نقيم الطلاب؟ وما هي معايير ووسائل التقييم؟ كيف يجب أن نتعامل مع الطلبة؟ ثم خضعت المداخلة في الجلسة الثانية لنقاش عام تبعه تعقيب د. علي على ضوء النقاش الذي تم، حيث أشار د. جرباوي بالنتيجة أنه لا يوجد معايير مشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية في كليتنا، ولتجاوز هذه الإشكالية لا بد من التوصل إلى تفاهمات بين أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيزيت، تتعلق بمسألة التعامل مع الطلبة، والحضور والغياب، والتأخر عن المحاضرة، وعدد الطلاب في الشعبة الواحدة، ومسألة العلامات، وكيفية التعامل مع الطلبة.

وفي اليوم الثاني تمت مناقشة الخطة التطويرية للبرامج الأكاديمية في كلية الحقوق والإدارة العامة في الجلسة الأولى من اللقاء، حيث قام د. عاصم خليل –عميد كلية الحقوق والإدارة العامة- بتقديم عام حول الخطط التطويرية لدوائر الكلية على ضوء نقاش الخطة الاستراتيجية الذي تم ضمن الاجتماع الذي انعقد مسبقاً في بيت لحم خلال شهر آب 2014. وأثناء الجلسة أيضاً تم مناقشة خطة نشاطات السنة الثانية للمشروع الأوروبي حيث عرض أ. محمود أبو صوي –منسق المشروع الأوروبي- أنشطة السنة الأولى للمشروع وخطة أنشطة السنة الثانية وربطها بالموازنة الخاصة بالمشروع الأوروبي، كما أشار سامي الجرباوي –مسؤول التواصل ضمن المشروع الأوروبي- إلى أهم مذكرات التفاهم التي تسعى كلية الحقوق والإدارة العامة إلى توقيعها مع بعض الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية أيضاً.

وفي الجلسة الثانية من لقاء اليوم الثاني تم عقد اجتماعات لدوائر الكلية الثلاث –القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية-  لنقاش الخطط التطويرية لكل دائرة، وتم مناقشة أهم النتائج والمخرجات التي خلصت بها كل دائر من دوائر الكلية الثلاث. فأشار عميد الكلية إلى أنه تم مؤخراً إنشاء معهد بيرزيت للإدارة الحكومية داخل الكلية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة القانون الدستوري ووحدة الوساطة والتحكيم في الكلية بالإضافة إلى الوحدات المساندة لعمل الكلية الهادف لتحقيق غاياتها. أما رئيس دائرة القانون، أ. فايز بكيرات، فقد طرح موضوع برنامج القانون المسائي، والعيادة القانونية، بالإضافة إلى فرعي قانون الأعمال. كما طرح طرح د. خالد تلاحمة ورقة مفهوم الهادفة حول إمكانية استحداث برنامج دكتوراه في القانون لعرضها على مجلس الجامعة قريباً. أما دائرة العلوم السياسية فذكر رئيسها د. عبد الرحمن الشيخ فكرة وحدة دراسات تحول الدول، وأشار أن مساق الاتصال السياسي تم إقراره في الدائرة وهو الآن في مرحلة الصياغة وسيتم رفعه إلى عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في أقرب وقت. علماً بأنه تم مؤخراً إرسال فرعي العلاقات الدولية لوزارة التعليم العالي لغايات الاعتماد. وأخيراً دائرة الإدارة العامة اقترح رئيسها د. محمد حنيني أن تصبح تخصص رئيسي إدارة عامة فرعي علوم الدولة وفرعي علوم سياسية واقتصاد، وطرح مسألة البرنامج المسائي في الإدارة العامة بعد إعداد الجدوى الاقتصادية للبرنامج. وطرحت دائرة الإدارة العامة العديد من القضايا لمناقشتها في مجلس الدائرة، مثل: اقتراح أن يكون هناك مواد للقطاع العام، فكرة مساق أخلاقيات الوظيفة العامة بالإضافة إلى إمكانية استحداث مساقات جديدة مثل مساق الاتصال والتواصل.

وأشار د. عاصم خليل أثناء الاجتماع أن بعض البرامج بحاجة إلى موافقة التعليم العالي مثل علوم الدولة، وأخرى بحاجة إلى إخبار التعليم العالي حولها مثل رئيسي إدارة عامة فرعي علوم سياسية، أما المعاهد والوحدات لا تحتاج إلى طرح موضوعها على التعليم العالي.