مساق العيادة القانونية
تهدف وحدة العيادة القانونية إلى توفير تجربة تعليمية عملية تركز على تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، وتطوير مهارات الطلاب النظرية والعملية والقيمية. يتيح مساق العيادة القانونية الذي تقدمه وحدة القانونية في الكلية للطلاب فرصة تطبيق معرفتهم النظرية على حالات واقعية والعمل مع أفراد من فئات ضعيفة أو مهمشة. ويعزز مساق العيادة التعاون والتفاعل بين الطلاب والأساتذة والمحامين المزاولين والحقوقيين المهنيين، مما يساهم في تطوير مهارات الطلاب المهنية والشخصية. يعمل مساق العيادة القانونية على تدريب الطلاب على التفكير النقدي وتحليل قضايا معقدة ووضع استراتيجيات قانونية مناسبة لحماية حقوق الموكلين وتعزيز العدالة في المجتمع.
في إطار العمل الطلابي الموجه، يقدم طلاب المساق خدمات قانونية مجانية لأفراد من ذوي الدخل المنخفض والفئات المهمشة. يساهم هذا في تعزيز مهاراتهم في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان. يمثل المساق فرصة مثالية للطلاب الراغبين في دخول الواقع القانوني والحقوقي العملي والتعلم من خلال الممارسة، حيث يحصلون على تجربة عملية قيّمة ومفيدة في بيئة آمنة ومشجعة تعمل على تطوير معارفهم ومهاراتهم وقيمهم، بالإضافة إلى تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع. يتم تقييم أداء الطلاب ومراقبة تطورهم المهني والشخصي خلال المساق بما يساعد في تأهيلهم لمواجهة التحديات المهنية المستقبلية ويمكنهم من الانخراط الفعّال في القضايا المجتمعية والمساهمة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
الأهداف العامة لمساق العيادة القانونية:
- تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع من خلال توفير الدعم القانوني للأفراد ذوي الدخل المنخفض والفئات المهمشة.
- تطوير مهارات الطلاب العملية والتحليلية في مجال القانون وحقوق الإنسان.
- تعريف الطلاب بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاق المهنية المتعلقة بالمهن القانونية.
- تشجيع التعاون والتفاعل بين الطلاب والأساتذة والمحامين والحقوقيين المهنيين لتعزيز التعلم المتبادل والتطور المهني والشخصي.
الأهداف المحددة لمساق العيادة القانونية:
- تطبيق المعرفة النظرية المكتسبة في المساقات الدراسية على حالات وقضايا واقعية.
- تعلم ضوابط إجراء الاستشارات القانونية ومهارات تقديم المشورة القانونية أو الحقوقية للأفراد.
- تنمية مهارات التواصل الفعّال والتفاوض مع الموكلين والضحايا والمحامين الآخرين والجهات القضائية والحقوقية المختلفة.
- التعرف على طرق تقديم المساعدة القانونية المجانية من خلال النقابة والمؤسسات المجتمعية والمحامين.
- تنمية مهارات توثيق وجمع المعلومات ومتابعة قضايا أو حالات تتعلق بأفراد أو ضحايا ضمن الفئات الضعيفة والمهمشة
- تعزيز التفكير النقدي والقدرة على تحليل قضايا وحالات واقعية ووضع استراتيجيات قانونية وحقوقية مناسبة.
- تطبيق التشريعات المحلية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان على الحالات الواقعية وفهم تأثيرها على الأفراد والفئات المختلفة.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية المتخصصة في توفير المساعدة القانونية والدعم الاجتماعي للأفراد ذوي الدخل المنخفض والفئات المهمشة.
في نهاية المساق، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على التعامل مع قضايا وحالات حقوقية واقعية بكفاءة وثقة، وأن يكونوا ملمين بالتشريعات المحلية والدولية وكيفية تطبيقها على الحالات والقضايا بصورة منهجية، وأن يكونوا قادرين على تقييم أثر التشريعات والممارسات الواقعية على حالة سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحديدا على الفئات المجتمعية الضعيفة أو المهمشة. كما يتوقع منهم أن يطوروا مهارات قيادية وأن يكونوا قادرين على التواصل والتفاوض مع الموكلين والضحايا والمحامين الآخرين والجهات القضائية والحقوقية بشكل فعّال، وأن يكونوا ملتزمين بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاق المهنية في قيامهم بالمهام المطلوبة منهم سواء في جانب الإجراءات القانونية، أو في جانب الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يتميز مساق العيادة القانونية بأنه يوفر تجربة تعليمية عملية وفريدة من نوعها لطلاب القانون، حيث يتعلمون كيفية تطبيق معرفتهم النظرية على حالات واقعية والعمل مع الأفراد من ذوي الدخل المنخفض وفئات هشة.
