نشاطات العيادة القانونية

تتوزع نشاطات العيادة القانونية في المرحلة الحالية في مجالين أساسيين:

الأول: مأسسة واستدامة العيادة القانونية
لاحقاً لإنشاء العيادة القانونية في كلية الحقوق والإدارة العامة وفق قرار رئيس الجامعة، تقوم العيادة القانونية بعدد من النشاطات التي تهدف إلى تحقيق مأسستها واستدامتها، ومن ضمنها تطوير نظام العيادة القانونية الذي ينظم علاقة العيادة مع وحدات وأقسام كلية الحقوق والإدارة العامة، وأيضاً علاقة مساق العيادة القانونية مع المساقات النظرية والعملية التي يتم طرحها في الكلية. يشمل النظام أيضاً علاقة العيادة مع الوحدات الداخلية في الجامعة وعلاقتها مع المؤسسات المجتمعية التي يتقاطع عملها مع عمل العيادة، وأيضاً علاقتها مع الجهات الرسمية في مجالات عملها.

من أجل تحقيق ما سبق، تقوم العيادة بتطوير آليات عمل مع الجهات المختلفة داخل الكلية والجامعة، وأيضاً تطوير مذكرات تفاهم مع الجهات الخارجية، وتشكل هذه الآليات والمذكرات أساساً لعمل العيادة القانونية ومظلة لتنفيذ نشاطاتها وأهدافها بصورة مستدامة.
تعمل العيادة أيضاً على تطوير نظام إلكتروني داخلها من أجل متابعة نشاطاتها وأيضاً توثيق الحالات التي تعمل عليها. وتسعى العيادة من خلال هذا النظام إلى حوسبة وأرشفة القضايا بصورة يمكن من خلالها تصنيفها وتبويبها واسترجاعها بما يساعد في عمل تقارير واحصائيات حول نشاطات العيادة في مستوياتها المختلفة. أيضاً سيتم استخدام النظام الإلكتروني في تطوير ومتابعة المبادرات الطلابية التي تعمل عليها العيادة بالشراكة مع الوحدات الداخلية والمؤسسات المجتمعية التي يتقاطع عملها مع عمل العيادة.

الثاني: نشاطات العيادة القانونية
تتوزع نشاطات العيادة القانونية على ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بالقضايا الفردية التي تعمل عليها العيادة ويتم فيها تحديد الحالات التي سيتم معالجتها ولاحقاً العمل على توثيقها وفقاً لآليات ونماذج معتمدة في الكلية. الثاني، يتعلق بالمبادرات التي يعمل عليها الطلبة وتنطلق من القضايا الفردية التي يتم توثيقها في العيادة. الثالث، ويتم فيه إدماج تخصصات أخرى تتداخل مع القانون وفقاً لطبيعة القضايا التي يعمل عليها الطلاب في العيادة.
وسيتم التركيز في نشاطات العيادة في المرحلة الأولى على قضايا المرأة والطفل والحق في التعليم، وستشكل هذه القضايا نواة يتم البناء عليها مستقبلاً بصورة متراكمة بحيث تشمل مجالات حقوقية وفئات مجتمعية أخرى. وسيتم أيضاً الاعتماد في النشاطات على المؤسسات القاعدية والحقوقية المتخصصة وتلك المعنية بسيادة القانون بشكل عام.