عمادة شؤون الطلبة تنظم ورشة حول قانون المخدرات

نظمت عمادة شؤون الطلبة، يوم الأربعاء 13 كانون الأول 2017، ورشة عمل حول قانون المخدرات الفلسطيني وأهم المعيقات التي تواجهه، ضمن مبادرة أطلقتها جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين بعنوان "بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع" ضمن مشروع تعزيز المساهمة المدنية والحوار الوطني من خلال الإعلام الفلسطيني المستقل.

وشارك في الورشة كل من: مدير جمعية الصديق الطيب ماجد علوش، ومنسقة المشروع عفاف ربيع، ومدير النيابة العامة لؤي شامية، ومدير مكافحة المخدرات فرع رام الله العقيد لطفي اشتيه، وقاضي محكمة الصلح أحمد حسن.

افتتح الورشة علوش قائلاً "إن فكرة المبادرة جاءت بسبب إفلات بعض تجار ومروجي المخدرات جراء وجود خلل إجرائي في عملية الضبط والمحاكم والعقاب وتطبيق القانون الجديد في ظل تزايد عدد قضايا ضبط المخدرات وخاصة المستنبتات التي باتت تغزو مجتمعنا".

من جهتها، أوضحت ربيع أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بقانون المخدرات ومدى تطبيقه، وإيجاد حالة حراك مجتمعي لمناصرة القانون والضغط باتجاه انقاذ القانون الفلسطيني، والعمل مع الجهات المختصة كافة لسد الثغرات التي تحول دون تطبيق القانون، والعمل على زيادة معرفة العاملين في جهاز العدالة وضباط مكافحة المخدرات من حيث الإجراء والتطبيق، بالإضافة إلى توظيف الإعلام الفلسطيني لخدمة جهود التوعية وحث أفراد المجتمع للمشاركة في الجهود الوطنية التي تبذل للحد من ظاهرة انتشار المخدرات من أجل الوصول إلى قوانين نافذة ورادعة تعمل على إيجاد مجتمع خال من هذه الآفة الخطيرة.

وبدوره، بين القاضي حسن دور القضاء الفلسطيني في الحد من ظاهرة المخدرات وآلية التعامل مع القضايا المتعلقة بها، مؤكدا أن الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة كونها جريمة مفتاحية تقود إلى جرائم متعددة تهدد الاستقرار والأمن في المجتمع، و أكد أن القانون الفلسطيني للمخدرات الصادر في 3/11/2015 هو قانون متطور أقر عقوبات مشددة على من يثبت عليه جريمة الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى وجود إجراءات عدة منها إيجاد نظام حماية للشهود ونظام حماية لأعضاء الضابطة القضائية المعنيين في مكافحة المخدرات، الا أن هناك بعض الثغرات التي تواجه تطبيق القانون كونها من الجرائم الجزائية التي يتحول فيها أي خلل إجرائي أو شك لصالح المتهم الذي يعد بريئا حتى تثبت إدانته.

وتحدث العقيد اشتيه عن دور شرطة مكافحة المخدرات في الحد من هذه الآفة، موضحا العراقيل والعقبات التي تواجه جهاز الشرطة في أداء عمله، وأبرزها وجود المروجين والتجار الحاملين للهوية الإسرائيلية، وعدم وجود سيطرة تامة على المعابر، وتساهل الجانب الإسرائيلي في التعامل مع تجار المخدرات من حاملي الهوية الإسرائيلية وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقهم، بالإضافة إلى عدم الوعي المجتمعي بدور الجهاز الشرطي وآلية تعامله مع القضايا المتعلقة بالمخدرات، واستغل اللقاء بدعوة الحضور من الطلبة والمهتمين إلى التعاون مع الشرطة بالتبليغ عن أية حالة مشتبه بها. مؤكدا أن مكافحة المخدرات هي منظومة يعد تعاون المواطنين ركيزة أساسية فيها.

وبين شامية ن دور النيابة في التعامل مع جريمة المخدرات التي لا تقل خطورة عن غيرها من الجرائم حيث أكد أن الهدف الأساسي للكل الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي يتمثل في محاربة هذه الجريمة والحد منها، نظرا لآثارها المدمرة على المجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص إذ تسببت هذه الآفة بتفكك العديد من الأسر التي يتعاطى أحد أفرادها المخدرات.