"حملة الحق في التعليم" تنظم ندوة حول الإعتقال الإداري

نظمت حملة الحق في التعليم التابعة لمكتب العلاقات العامة في الجامعة، يوم الثلاثاء 21 أيار 2014،  ندوة حول الاعتقال الإداري، بعنوان: "على مشارف حريتهم خطّوا حكايتهم"، شارك فيها كل من الاستاذة في معهد الحقوق ريم بطمة، والأسير المحرر المفكر والمحلل السياسي أحمد قطامش، الذي قضى ما يزيد عن الثماني سنوات في الاعتقال الإداري، و الأسير المحرر اسلام بدر، أحد طلبة الجامعة الذين اعتقلوا إدارياً.

افتتحت الندوة  أ. بطمة معرفة  الاعتقال الإداري بأنه إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وأضافت: " يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الاحتلال غير قانوني وإعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلا اذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة."

من جهته تحدث قطامش عن تجربته في زنازين الاحتلال وعملية التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، وأساليب الضغط والتعذيب التي ينتهجها ضباط مخابرات الاحتلال.  قائلاً: " قام الإحتلال بتمديد اعتقالي الإداري لسنوات عدة دون تقديم لائحة اتهام بحقي، والاعتماد فقط على ما يسمى بالملف السري المقدم ضده من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي للقاضي العسكري الذي يصادق على القرار في مثل هذه الحالات، مع ملاحظة ان مواد هذا الملف يحظر على المحامي او المعتقل من الاطلاع عليها بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه".

فيما روى الطالب اسلام قصة إعتقاله والأوضاع الصعبة داخل السجون الإسرائيلية، وضرورة التمسك بالإرادة وعدم الخضوع لأساليب المحققين والسجانين.

يذكر أن الندوة تأتي ضمن حملة يقوم بها طلبة "الحق في التعليم " في الجامعة، للتضامن مع الأسرى، الذين يخوضون إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 25 يوماً ؛ للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري،  وتدهور الأوضاع الحياتية والصحية في السجون لدرجة مصادرة الملح، وعزل بعض الأسرى.