حول الكرسي

"الارتقاء بالمواضيع القانونية الدستورية والدولية وبالتحديد الحالة الفلسطينية لاستغلالها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وخدمة المجتمع وتطوير مؤسسات المجتمع المختلفة."

رفع الوعي القانوني وتدريب المختصين على استخدام القانون الدولي وفقا لغايته الاساسية، بالوسائل القانونية المشروعة لاسترجاع حقوق الفلسطينيين ومنحهم الحق في تقرير المصير، وملاحقة ومحاسبة كل من يرتكب من الجرائم الدولية ضده. فضلا عن صون وحماية الحقوق والحريات المختلفة لأفراد الشعب الفلسطيني على الصعيد الوطني والدولي.

يشغل الكرسي الدكتور عاصم خليل، أستاذ في القانون العام، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، ومشرف وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، وقائم بأعمال مدير معهد الحقوق. ابتعث باحثا زائرا في معهد ماكس بلانكس في ألمانيا (2015) وباحثا زائرا في كلية القانون في جامعة نيويورك (2015-2016). وشغل سابقا في جامعة بيرزيت منصب عميد كلية الحقوق والإدارة العامة (2012-2015)، ومدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية (2011-2012). يشغل حالياً عضوية مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجلس إدارة مؤسسة الحق.

يستهدف الكرسي تدريب القانونيين والمحامين الفلسطينيين ليتمكنوا من الترافع أمام المحاكم الدولية، والارتقاء بوضع القانونين المتخصصين في هذا المجال سواء كانوا اكاديميين أو طلاب في كلية الحقوق من مختلف الجامعات الفلسطينية.

أ. على الصعيد الدولي: إعداد الابحاث والدراسات والاستشارات المتخصصة بالوضع الفلسطيني؛ تقديم الأنشطة المتعددة والمتعلقة بالموضوع؛ دعم المشاريع البحثية الدولية، وخصوصا المتعلقة بوضع القدس في القانون الدولي والانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها، وموضوع الولاية القضائية العالمية ودورها في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية متعددة؛ وملاحقة مزدوجي الجنسية في القوات الاسرائيلية الذين يرتكبون جرائم حرب، فضلا عن إنشاء فريق الخبراء الشباب في القانون الدولي.

ب. على الصعيد الإقليمي: دراسة التطورات الدستورية التي طرأت على بعض الدول العربية على ضوء الثورات العربية من تغيرات في النظام السياسي والتحول الديمقراطي وما رافقه من تعديلات دستورية ودور المؤسسات التقليدية (البرلمان والحكومة) مقابل المؤسسات الناشئة والمؤثرة (الرئاسة، الجيش، والمحكمة الدستورية).

ج. على الصعيد الوطني: تنصب الأهمية بتوضيح العلاقة بين القانون الدولي والوطني وتحديد موقع الاتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الداخلي في فلسطين في ظل عدم تنظيم القانون الاساسي لمكانتها. وتسليط الضوء على أهمية القانون الدولي في تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي.

• عاصم خليل، شاغل الكرسي، دكتوراه في القانون العام، سويسرا.
• رشاد توام، منسق وباحث، دكتوراه في القانون العام، تونس.
• نوار بدير، باحثة، ماجستير في القانون العام، فلسطين.
• نورا طه، باحثة، ماجستير في الديمقراطية وحقوق الانسان، إيطاليا.
• سجى مجدوبة، باحثة مساعدة، طالبة ماجستير في القانون العام، فلسطين.

التقرير السنوي للعام الأكاديمي (2018-2019): يشمل التقرير على انجازات وأنشطة كرسي الشيخ حمد للقانون الدولي والدستوري التي للفترة 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

تقرير انجازات الكرسي وشاغله للعام 2019-2020 ويتضمن انجازات وحدة القانون الدستوري وشبكة الخبراء القانونيين الفلسطينيين الشباب، للفترة ما بين 1 حزيران 2019 – 29 شباط 2020.