ورشتا عمل في غزة حول «المشتريات العامة كفرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة»

 نظم مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت في مدينة غزة،في الفترة الواقعة بين 17 و 22 من أيار 2015، ورشتي عمل بعنوان «المشتريات العامة كفرصة عمل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم»، وذلك ضمن برنامج بناء القدرات الخاص بالشركات الصغيرة في تطوير قدرات ومهارات ادارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياسات العامة وبتمويل من البنك الدولي.  
واستهدفت الورشة الأولى المقاولين والثانية المهندسين من قطاع غزة، حيث استمرت كل ورشة مدة يومين بواقع 12 ساعة تدريبية، وحضرها أكثر من 40 مشاركا من الشركات والمقاولين والمهندسين، وسط الاجماع على أهمية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الخاصة بالمشتريات العامة.  
وهدفت الورشتان إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في المشاركة في العطاءات العامة، وذلك من خلال تزويد المشاركين في التدريب بالمعارف الأساسية في المجالات التالية: لماذا يعتبر الشراء العام فرصة مميزة لشركتك؟ كيف يمكنك المشاركة في الشراء العام، التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الفلسطيني للشراء العام (الجوانب الهامة في قانون الشراء الجديد ولوائحه، كيفية إعداد العطاء الفائز،  جوانب هامة من إدارة العقد (التأمين، والدفعات، والنزاعات)، إضافة إلى النزاهة.  
تجدر الاشارة إلى أنه وفي شهر نيسان من عام 2014، وبعد مراحل عدة من التطوير والتي شملت نقاشات ومشاورات وعصفا ذهنيا وورشات عمل مكثفة مع شريحة كبيرة من الخبراء والجمهور، تمت المصادقة على قانون المشتريات العامة الجديد والذي يهدف الى تعزيز نظام المشتريات العامة وجعله اكثر شفافية وكفاءة، إضافة الى خلق بيئة ممكنة لمؤسسات القطاع الخاص لتنمو وتزدهر. كما يدعو الى توفير فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس بطريقة شفافة.
يذكر أن أكثر من 90٪ من المنشآت الفلسطينية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ومع ذلك، وحتى الآن كانت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الخاصة بالمشتريات العامة محدودة للغاية. فقد أشارت الدراسات التي أجريت مؤخرا أن هناك عدة أسباب تحول دون دخول  الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة تلخصت بنقص المعرفة أو الوعي بالفرص المتاحة أمامها في المشتريات العامة، وضعف المعرفة بإجراءات الشراء العام ووثائق العطاء، والإدراك المسبق بصعوبة وتعقيد عمليات الشراء العام وعدم فهمها لبيئة المشتريات العامة، إضافة إلى عدم الثقة بشفافية إجراءات الشراء العام. 
كما تعمل الجهات الحكومية المختصة في الوقت الحالي على بناء نظام المشتريات العامة يتناسب مع القانون الجديد الذي يشمل تطوير وثائق العطاءات، إعداد الترتيبات المؤسساتية ذات الصلة، وتطوير المنصة الإلكترونية، وبناء قدرات الكيانات المشاركة في المشتريات العامة بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وخاصة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.