ورشة حول واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الاثنين 27 كانون الثاني 2014 ورشة عمل بعنوان "واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين: بين التنظيم والتقييد والرقابة"، بحضور عدد من القانونيين المختصين والخبراء وممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.
افتتح فعاليات الورشة الأستاذ جميل سالم مدير معهد الحقوق الذي قال إنها تأتي في ظل الحالة السياسية التي يمر بها العالم العربي وانعاكسات ذلك سلبا على الحقوق والحريات فيه، فيما أكد محمود علاونه مدير وحدة المساندة التشريعية في المعهد أنها أتت نتاجاً للعديد من الأرواق البحثية للمعهد بهدف تطوير المنظومة القانونية الفلسطينية.
وتطرق خلال الجلسة الأولى للورشة، الاستاذ حسني دقة، الى الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي ومشروع الدستور الفلسطيني، ومقارنتها بالمواثيق الدولية، فيما اشار الدكتور ايميليو داود إلى حقوق الإنسان وبناء الهوية في فلسطين المحتلة، وتناول الدكتور عدنان الحجار موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين والتشريعات الفلسطينية التي تحكمه، بينما الدكتور عصام عابدين، المستشار القانوني في مؤسسة الحق، أكد على أن القوانين السارية في فلسطين تفرض العديد من القيود على الحقوق والحريات.
أما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، تطرق خلالها الأستاذ محمود علاونه إلى السيناريوهات والحلول الممكنة لنظام حماية التعبير عن الرأي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين استعرضت الاستاذة آلاء حماد أسباب انتهاك حرية الإعلام في فلسطين، وأثار الانقسام السياسي الفلسطيني عليها.
وأشارت الاستاذة سما سقف الحيط في ورقتها إلى العلاقة بين الإعلام والمؤسسة الأمنية، يما ريم البطمة الباحثة في معهد الحقوق نوهت إلى ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الحماية القانونية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان دور الرقابة الرسمية والمجتمعية في حماية الحقوق والحريات العامة، تحدث فيها الاستاذ معن ادعيس عن دور المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات، وتناول الاستاذ محمد أبو هاشم دور المجتمع المدني في حماية الحقوق والحريات العامة، وأشارت الأستاذة رزان البرغوثي إلى دور القضاء الفلسطيني في الرقابة على حرية التعبير عن الرأي، وتناول الدكتور هشام عواد أثر غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على الحقوق والحريات العامة، بينما أكد الاستاذ رائد عبد الحميد على ضرورة توفير قضاء مستقل ونزيه وفاعل في التعامل مع قضايا الرأي والنشر،
ويأتي هذا المؤتمر كنتاج لعمل وحدة المساندة التشريعية/ معهد الحقوق بدعم من مؤسسة كونراد أديناور ضمن مشروعها البحثي السنوي والمندرج تحت عنوان (القانون والسياسة) لبيان الإطار القانوني والواقعي للحريات والحقوق في فلسطين.
