تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت لدورة عام 2023-2024

شكّلت الكتل الطّلابيّة في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء 21 حزيران 2023، سكرتاريا مجلس الطلبة وفق مبدأ التمثيل النسبي، وذلك استنادا لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الطلبة، وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 6 لجان، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 4 لجان، فيما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على لجنة واحدة.

وحظيت كتلة الوفاء الإسلامية على رئاسة المجلس (عبد المجيد حسن)، ولجنة التخصصات (عبد الغني حامد) وعضو اللجنة الرياضية (أحمد عويضات)، والثقافية (أمل شجاعية)، والصحة والبيئة (سلام فراج)، والفنية (وفاء نمر).

أما كتلة الشهيد ياسر عرفات، فقد حصلت على اللجنة المالية (أمير حامد)، والاجتماعية (نزار أبو حماد)، والعلاقات العامة (عمر سويطي)، والكافتيريا (إدي زايد)، فيما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على لجنة العمل التعاوني (خضر الأحمر).

وجرى انتخاب عبد الله أبو بكر من القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي رئيساً ومنسقاً لمؤتمر مجلس الطلبة للعام الأكاديمي 2023 – 2024.

وقال عميد شؤون الطلبة د. اياد طومار إن تشكيل سكرتاريا مجلس الطلبة من الكتل الممثلة بالمؤتمر يجري حسب نسبتها وبطريقة حاصل قسمة عدد مقاعد المؤتمر على عدد مقاعد السكرتاريا، وتوزع اللجان بشكل دائري حسب أحجام الكتل من الأكبر إلى الأصغر، بناءً على قاعدة التمثيل النسبي.

وكانت نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، والتي جرت الشهر الماضي، أظهرت حصول كل من كتلة الوفاء الإسلامية على 25 مقعدا، كتلة الشهيد ياسر عرفات على 20 مقعدا، بينما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على 6 مقاعد.

ومن ناحية أخرى، أكد مجلس الجامعة حرصه على استمرار الحفاظ على الطابع الديمقراطي الذي يميز الجامعة، بما فيه الحق في حرية التعبير، والتنوع والتعددية والاختلاف، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، ذلك أن احترام القانون من الجميع هو الضمانة الأساسية للحفاظ على هذه القيم والمبادئ، فالقانون هو سياج الحرية.  

وأوضح المجلس أنه يتابع بكل اهتمام استمرار توقيف أربعة من طلبة الجامعة، أحدهم رئيس مجلس الطلبة، إضافة إلى أحد موظفي الجامعة من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، حيث تُجري إدارة الجامعة اتصالات مكثفة، وعلى أعلى المستويات، لمعالجة هذه القضية بشكل قانوني بما يمكن من الافراج عنهم وعودتهم الى مقاعد الدراسة، كما ان الجامعة تبذل جهودا قانونية من خلال محاميها وبالتعاون مع مؤسسات حقوق انسان ذات صلة، من أجل توخي العدالة واحترام القانون وحماية حقوق طلبتها وسرعة إنهاء اعتقالهم وفق القانون.