إطلاق مساق "وقاية وحماية وتمكين الناجيات من العنف"

أطلق معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء 11 آذار 2015، مساق "وقاية، حماية وتمكين الناجيات من العنف"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز التعاون الإيطالي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، والقنصل الإيطالي إيلانا كليمنتي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. سامية حليلة، ومديرة معهد المرأة د. لورا خوري، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

والتقى الوزير العيسة والقنصل كليمنتي، رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي في مكتبه، وثمن هندي هذا التعاون الذي سيساهم في إيجاد حلول للعنف الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات.

وفي احتفال اطلاق المساق، رحبت د. حليلة بالتعاون بين الجامعة من جهة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز التعاون الإيطالي من جهة أخرى، مؤكدة أن "النساء والرجال يتعرضون لأشكال شتّى من العنف من قبل الاحتلال الصهيوني، ما يؤدّي إلى الاقتلاع، والحرمان، ومحدودية الحركة، والسيطرة الكاملة على حياة السكان الاجتماعية والاقتصادية. إلا أنّ تجربة النساء الفلسطينيات مع العنف تتخذ منحى آخر لتصبح نمط حياة".

وأضافت حليلة: "تعمّق العنف ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من خلال ارتباط الاحتلال العسكري بالعنف الذكوري، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي؛ الأمر الذي يعيق تطوّر المرأة ويخلق عوائق بُنيوية أمام تحقيقهن لذواتهن وتقرير مصائرهن".

من جهته، أشاد الوزير العيسة بالدعم الذي تُقدمه حكومة إيطاليا لشعبنا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذا الدعم يحظى باحترام وتقدير من كل فئات الشعب الفلسطيني وقطاعاته وقواه ومؤسساته الاجتماعية. وأثنى على التعاون مع جامعة بيرزيت في افتتاح هذا المساق الذي سيساهم في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية، وتطوير وسائل تمكينها وحمايتها، وإرساء المفهوم القائم على الحقوق الطبيعية للمرأة في المساواة الكاملة، بكل ما يتطلبه ذلك من جهد لتغيير الثقافة الاجتماعية النمطية إزاء مكانة المرأة.

من جانبها، أكدت القنصل كليمنتي أن الحكومة الايطالية تهتم بالعديد من القضايا التي تخص النساء المعنفات والأطفال، لأن ذلك يندرج في إطار خطط أعدتها الحكومة الايطالية لدعم وتمكين المرأة والأطفال المُهمشين، مثنية على التعاون الدائم بين جامعة بيرزيت ووزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

وأكدت د. خوري أن هذا المساق يكتسب أهميّةً عالية، كونه يتميّز بتقديم تصوُّرٍ للعملية الدائرية للعنف بمحتوى  أكاديمي شامل مفاهيمياً وعضوياً وديالكتيكياً بأبعاده الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، ويرفع مستوى الوعي المبني على النوع الاجتماعي لمزوّدي الخدمات للنساء المعنَّفات، ويساهم في تطوير قدرات المتدربين وتعزيز تجربتهم في هذا الإطار.