تعذر الاستمرار في الدورة الصيفية الثانية

أصدر مجلس جامعة بيرزيت يوم الاثنين 6 آب 2012، قرارأً بإلغاء االدورة الصيفية الثانية، وذلك نظرا لاستمرار إغلاق الطلبة للحرم الجامعي قسرا، ورفضهم القاطع لفتح أبوابها ثم الحوار. وجاء في بيان القرار ما يلي:"  يتعذر الاستمرار في الدورة الصيفية الثانية، وبناء على ذلك كله، فإن الجامعة ستتولى الترتيبات اللازمة لإعادة الأقساط التي دفعها الطلبة المتضررون، أو تحويلها إلى حساباتهم".

ويكمل البيان: "إن مجلس الجامعة وهو يعلن هذه النتيجة التي انبنت على إغلاق الجامعة القسري والمستمر، ليشعر بالأسى والأسف الشديدين لما آلت إليه الأمور، ولذلك الثمن الباهظ الذي ستدفعه الجامعة على وجه العموم، والطلبة المسجلون في الدورة الصيفية الثانية على وجه الخصوص."

يذكر أن الجامعة مغلقة من قبل الطلبة منذ اسبوعين، وهو الإغلاق الذي يطال الكادر التدريسي والموظفين بالإضافة إلى الطلبة، ويضع صعوبات جمة أمام الجميع: الموظفون الذين لديهم مهام يجب أداؤها قبل بداية العام الدراسي الجديد، المدرسين الذين يتوجب عليهم إنهاء مساقاتهم وأبحاثهم، والتحضير للعام الجديد، الخريجون الذين يحتاجون وثائق جامعية، وبالطبع الطلبة الذين يحتاجون للدوام للتقدم في دراستهم وربما للتخرج والالتحاق بسوق العمل.

وتؤكد الجامعة أنها  لم تصل إلى قرار رفع الأقساط بسهولة، فقد اتخذ القرار بعد 4 سنوات من قرار الرفع السابق والذي لقي تفهما من الطلبة في حينه. وكان القرار الجديد بعد أن استنفذت الجامعة الوسائل الأخرى في تجنيد الموارد لدعم الميزانية التشغيلية وبعد أن أصبح متعذرا التعامل مع الأزمة المالية باللجوء إلى مدخرات العاملين، كما أن حرص الجامعة الدائم على أن لا يحرم أي طالب من التعليم لأسباب مالية قد أدى إلى تراكم ديون على حساب أقساط الطلبة تتجاوز 3 ملايين دينار، وتزداد سنويا. ولذا أصبحت الجامعة على شفا الانهيار المالي، فالخيارات المتاحة كانت ولا تزال محدودة: رفع الأقساط أو الانهيار المالي للجامعة ومن ثم إغلاقها. لقد روعي في الزيادة أن تطبق بشكل أساس على الطلبة الجدد وأن لا يتجاوز القسط الجديد الحد الأعلى السابقف ي الجامعة،  بمعنى أن الحد الأعلى  لسعر الساعة المعتمدة على مستوى الجامعة لم يتغير:  45 دينارا بشكل عام و60 دينارا للصيدلة، (كما تمت المحافظة على تقديم منحة 15 أو 20  دينار للساعة للتخصصات التي يتجاوز سعر ساعتها 45 دينار). 

وتدرك الجامعة الوضع الاقتصادي الصعب للمجتمع الفلسطيني، لذلك فقد تزامن قرار رفع الأقساط مع تخصيص مبلغ هام إضافي في ميزانية الجامعة للتعامل مع حالات  الطلبة المحتاجين، وبحيث لا تشكل زيادة القسط حائلا دون التحاق الطلبة المؤهلين بالجامعة.

يذكر أن الجامعة تمر بأزمة مالية حقيقية، سببها الأساس هو أن تكلفة التعليم العالي ترتفع باستمرار، وتعتمد تغطيتها في الأساس على أقساط الطلبة،  وهو الأمر الذي لا تراه الجامعة عادلا أو منطقيا: فالتعليم الجامعي مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى الطلبة لتغطيتها. وإسهام الطلبة من خلال الأقساط يرتبط بالتغطية المتوفرة من مصادرأخرى.  حتى بعد تعديل الأقساط، فإن مجموع مايدفعه الطالب للساعة الواحدة، في المتوسط، لا يزال دون التكلفة الحقيقية بكثير.