معهد الحقوق يطلق برنامج ماجستير في القانون وتكنولوجيا المعلومات

حصل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج الماجستير في القانون وتكنولوجيا المعلومات، وسيبدأ التدريس به مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي 2022-2023.

يسعى البرنامج لتقديم معرفة أكاديمية منهجية في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات، بحيث سيكون خريجو البرنامج قادرين على معالجة المسائل القانونية ذات البعد الإلكتروني أو العكس، وسيؤهل الملتحقين به للتعامل مع المسائل والإشكاليات التي تنشأ عن استعمال التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية في الحياة اليومية من ناحية قانونية، وهذه المسائل تشمل آليات أو تقنيات يدور وجودها وعدمه حول التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية في مجالات معرفية مختلفة، وأيضاً تشمل متطلبات أو محددات هذا الاستخدام، والإطار القانوني لما ينشأ من حالات أو ما ينتج من آثار نتيجة لهذا الاستخدام أو إساءة الاستخدام، كما وتشمل أيضاً الجهات ذات العلاقة من حيث اختصاصاتها وأدوارها وعلاقتها فيما بينها، وفيما بينها وبين الأفراد في النواحي التكنولوجية المختلفة.

وحول البرنامج تقول القائم بأعمال مدير معهد الحقوق أ. ريم البطمة إن البرنامج يتكون من (36) ساعة معتمدة منها (15) ساعة معتمدة إجبارية و(15) ساعة معتمدة اختيارية و(6) ساعات معتمدة بحثية لرسالة الماجستير أو حلقتي البحث، ويشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها، واجتيــــــاز امتحان خطــــــي هدفه تقييم قدرات المتقدمين في النواحي القانونية والتكنولوجية.

وأضافت البطمة: "يسعى برنامج الماجستير في القانون وتكنولوجيا المعلومات إلى تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في مجال التخصص، وتطوير القدرات المعرفية، ومهارات البحث العلمي، والتحليل، والنقد بما يوفر للخرجين البناء المعرفي العمودي في حقل التخصص والانخراط في سوق العمل ، وتيسير سبل التحاقهم ببرامج الدكتوراة."