معهد دراسات المرأة ينظم محاضرة حول " الإشتباك النسوي مع القانون-تأملات من الهند"
استضاف معهد دراسات المرأة يوم الثلاثاء 28 تشرين ثاني 2017 البروفيسورة بابوري بورا في محاضرة حول تعامل النسويات مع قضية الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء ما بين الحماية والضبط. وقدمت خلالها البروفيسورة بورا، وهي أستاذة مساعدة في مركز دراسات المرأة في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، مداخلة بعنوان" الاشتباك النسوي مع القانون-تأملات من الهند".
وأوضحت بورا خلال المداخلة العلاقة المعقدة للنسويات في الهند مع القانون حيث نجحن تاريخيا في جعل الدولة تصوغ قوانين لحماية النساء من مختلف أشكال العنف، إلا أن القانون كان سيفا ذا حدّين بالنسبة للنساء فهو يحمي النساء من ناحية ومن ناحية أخرى يضبط النساء ضمن المعايير الجنسية، والنوع الاجتماعي، والعائلة المحددة.
ناقشت مداخلة بورا إشكاليات الاشتباك النسوي مع مسألة العنف الجنسي في الهند منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتأثيرها على الإصلاحات وخاصة ما يتعلق بالإغتصاب، ومن ثم إنتقلت إلى حادثة الإغتصاب الجماعي لفتاة في نيودلهي والمظاهرات التي جابت كافة أنحاء الهند للمطالبة بحماية النساء وما شكلته هذه الحادثة من ردود فعل دولية لتعيد إنتاج الخطاب الاستعماري حول النساء اللواتي يحتجن للإنقاذ. أما الدولة الهندية فهرعت للتدخل من خلال تمرير تعديلات على القوانين المتعلقة بالاغتصاب فوضعت عقوبات أكثر صرامة وشددت من قوة الدولة في السيطرة على جنسانية النساء. وخلال هذه السيرورة، أكد العنف الجنسي مرة أخرى على الاختلاف الجنسي كطبيعة ملازمة دون تناول الطرق المختلفة التي تجعل الأجساد عرضة للعنف.
وقامت بورا، من خلال مثال اغتصاب امرأة في شمال شرق الهند من قبل الشرطة وطرق الاحتجاج التي تلتها، بتحليل العلاقة بين العنف الجنسي والقانون والدولة.
تم خلال النقاش تناول التشابهات والخصوصية بين أوضاع النساء في الهند وأوضاع النساء في الحالة الاستعمارية في فلسطين وأهمية تحليل قضايا العنف الجنسي بتركيباتها المتقاطعة مع عنف السياقات السياسية والاقتصادية والقانونية.
