الدعوة لتشكيل هيئة لحماية المواطن من الاعلانات التجارية المضللة

اوصى المشاركون في ندوة "دور ومسؤولية الاعلام في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني" بضرورة اتخاذ تدابير اعلامية وحكومية تشمل التثقيف والرقابة الشعبية والرسمية وتغليظ العقوبات والكشف عن اسماء المخالفين والمتورطين في ترويج الاعلانات التجارية المضللة سواء للبضائع او الخدمات او المسابقات وتلك التي تسوق المنتجات الاسرائيلية وبضائع المستوطنات.

جاء ذلك في سياق الندوة التي نظمها مركز تطوير الاعلام في مقره بجامعة بيرزيت بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يوم السبت 15/ آذار / 2014 بمناسبة يوم المستهلك وحضرها العشرات من طلبة مساق الاعلان من جامعة النجاح الوطنية برفقة الاستاذ فريد ابو ظهير وجامعتي القدس وبيرزيت.

وكان رئيس الجمعية صلاح هنية قد افتتح الندوة بالتأكيد على ان الاعلام يجب ان يدقق في مضمون الاعلانات للتثبت من صدقها وعدم الاكتفاء بدور الناقل، سواء كانت هذه الاعلانات عن مواد وبضائع او خدمات او مسابقات، وطالب مؤسسة المواصفات والمقاييس بتحديد مواصفات الاعلان التجاري وما يجب ان يشتمل عليه من بنود كي يكون واضحا للمستهلك.

وبدورها ذكرت مديرة مركز تطوير الاعلام نبال ثوابتة بأن حماية المستهلك تستدعي الاهتمام بما هو ابعد من تاريخ صلاحية المنتج مذكرة بالتحقيقات الصحافية التي اثبتت تدني نسب المواد الفعالة في بعض الادوية، وعرضت تحقيقا تلفزيونيا انتجه المركز حول فروقات الاسعار بين المدن الفلسطينية لذات البضائع التجارية ودعت ثوابتة الى ضرورة اعادة النظر في الادوات الاعلامية المستخدمة لحماية المستهلك والمبادرة لتنفيذ حملة اعلامية بعنوان "من غشنا فليس منا". 

وتحدث احمد مخالفة من شركة سكاي للدعاية والاعلان عن مواصفات الاعلان الناجح والحقيقي مستعرضا نماذج من اعلانات لا تراعي الاخلاقيات كتعمد استغلال الاطفال للتأثير على ذويهم واجراء المقارنات غير العادلة بين المنتجات المتشابهة، واستخدام جسد المرأة في الترويج او الاعلان عن تنزيلات يكتشف المستهلك فيما بعد انها لا تشمل كافة البضائع، واكد على ضرورة اتباع الوضوح في كافة الاعلانات وخاصة تلك التي تتعلق بالمسابقات والجوائز والحملات الخاضعة لاحكام وشروط وقتية.

ومن جهتها نبهت امينة سر جمعية حماية المستهلك رانيا الخيري الى عدم صدق وكفاية المعلومات المتاحة عن المنتجات وخاصة الغذائية واكدت ان تحليلا مخبريا لبعض المنتجات اثبت ذلك ودعت المواطنين الى التثبت من كافة المعلومات كالوزن والحجم ومواصفات الخدمات كسرعة الانترنت مثلا، كما دعت الاعلاميين الى الاهتمام بثقافتهم القانونية والاطلاع على قانون حماية المستهلك، ومحاولة فهم بنود فواتير الخدمات التي يدفعونها لقاء الحصول على المياه والكهرباء والاتصالات وبقية الخدمات بما فيها ادارة الحسابات المصرفية. والمطالبة بدليل استخدام مكتوب بالعربية بدلا من الدليل المكتوب باللغات الاجنبية.

وبعد نقاش مستفيض مع طلبة الاعلام اوصى المشاركون بضرورة زيادة اهتمام الاعلام بحماية المستهلك وتشجيع الصحافيين الجدد على التخصص في هذا المجال وتبني سياسة اعلانية واضحة من قبل وسائل الاعلام وتشكيل هيئة لتحديد مواصفات الاعلانات والرقابة عليها ومراعاة اخلاقيات الاعلان وخاصة استخدام الاطفال والصور الخادشة للحياء العام.

كما اوصى المشاركون ببناء آليات تواصل بين الاعلاميين وجمعية حماية المستهلك بكافة فروعها ونشر قائمة باسماء خبراء في مجال الجودة وحماية المستهلك وتحديد الزمن الذي تسري خلاله بنود الحملات التجارية كالتنزيلات وغيرها واضافة اسم الشركة المنتجة للاعلان التجاري الى جانب اسم الشركة صاحبة الاعلان.وتثقيف الجمهور للاطلاع والتمعن في قانون حماية المستهلك وكافة العقود التي يوقعها لقاء الحصول على الخدمات.