دائرة الإدارة العامة تنظم حوارية حول دور الأجهزة الرقابية في الكشف عن حالات الفساد المالي والإداري

عقدت دائرة الإدارة العامة في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022، ندوة حوارية بعنوان "دور الأجهزة الرقابية في الكشف عن حالات الفساد المالي والإداري"، شارك بها كل من: مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية الأستاذ جفال خليل ومستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد للشؤون القانونية والأستاذة رشا عمارنة، والمدير التنفيذي لمؤسسة الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الأستاذ عصام حج حسين.

افتتحت الندوة أ. نور مطور مساعدة عميد كلية الحقوق والإدارة العامة بالتأكيد على أهمية عقد مثل هذه الندوات الحوارية لما لها من فائدة لطلبة الكلية بشكل عام وطلبة دائرة الادارة العامة على وجه خاص.

بدأ الأستاذ خليل حديثه بالتعريف بأجهزة الرقابة، والمعايير التي تعتمدها الأجهزة الرقابية والخاصة بمكافحة الفساد، ودور أجهزة الرقابة المالية والإدارية في ضبط حالات الفساد والتعامل معها، كما وقدم توضيحا ًعن أعمال ومهام الديوان واستهل بالحديث عن بعض إنجازات ديوان الرقابة المالية والإدارية كالتدقيق الذي يقوم به لنظام الخدمات كالخدمات الصحية بالتدقيق على شفافية ونزاهة غسيل الكلى للمرضى في المستشفيات، وتدقيق امتحانات التوجيهي، والنقل العام، والكهرباء والمياه، إلى جانب تطرقه لموضوع التدقيق على الحساب الختامي، ومدونات السلوك التي تحكم الوظيفة العامة، كما أشار إلى أنه تم إصدار 125 تقرير في العام 2019 و115 تقرير في العام 2020 و206 تقرير في العام 2021.

كما قدمت الاستاذة عمارنة تعريفاً بالهيئة ودورها، واختصاصات الهيئة من خلال عرض مجموعة من الإحصائيات التي تشير إلى انجازاتها في مجال النزاهة وإنفاذ القانون، كما تحدثت عن الدور الوقائي للهيئة من خلال رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد، ووضع دراسات لتقييم مخاطر الفساد، كما استعرضت عدد الشكاوي التي وردت إلى الهيئة ونصيب كل قطاع من القطاعات من تلك الشكاوي، فقد كانت الحصة الكبيرة من نسبة الشكاوي للهيئات المحلية بنسبة 34%، وأنهت حديثها بذكر مجموع القضايا التي بلغت 683 ملف تحقيقي منذ انشاء الهيئة وحتى نهاية عام 2021، وذكرت أن نسبة الإنجاز لعمل الهيئة في مكافحة الفساد بلغت 73.5%.

من جهته تحدث الأستاذ حج حسين عن الدور التكاملي الملقى على عاتق مؤسسات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية في ضمان تطبيق مؤشرات النزاهة والشفافية، كما أشار إلى تقرير مؤشر الفساد العالمي الذي يفحص مستوى الفساد الموجود في الدول وكانت علامة فلسطين وفق المؤشر 3.3\10 سنة 2005، كما استعرض التحديات التي تواجه مؤسسة أمان في مكافحتها للفساد كتحدي عدم وجود قانون يضمن حصولهم ووصولهم للمعلومات اللازمة، إلى جانب حديثه عن انجازات الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والمكون من 37 مؤسسة أهلية لمتابعة الموازنة العامة، وأنهى حديثه حول دور مؤسسة أمان بتوعية الناس والمجتمع بخصوص قضايا الفساد والتمييز بين قضايا الفساد والقضايا التي لا تندرج تحت مفهوم الفساد.

في نهاية الندوة تم فتح باب النقاش أمام الحضور، واختتم الدكتور أيمن الزرو من دائرة الادارة العامة الندوة معقباً على المواضيع التي تناولتها الندوة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه الندوات الحوارية الهامة.