بحث لدائرة الاقتصاد يناقش الأثر المتوقع لإدخال نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين

في خضم إعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي والنقاش حول أثاره الاقتصادية، نشر كل من د. طارق صادق و د. مهند اسماعيل من دائرة الاقتصاد بحثا بالتعاون مع الباحث علي جبارين والباحثة لوليت ميتيك بعنوان "الأثر المتوقع لإدخال نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين: نهج التوازن العام المحوسب" في مجلة International Social Security Review.

يتناول البحث التأثير المحتمل لدولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) من إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي المعلق حاليا (رقم 19 لعام 2016). باستخدام نموذج التوازن العام المحوسب (CGE)، يقوم البحث بمحاكاة السيناريوهات المختلفة المرتبطة بإدخال نظام الضمان الاجتماعي على متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمار والتوظيف لمدة 10 سنوات بعد إنفاذ القانون. نقوم بتقييم التأثير على الاقتصاد لإدخال نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، على النحو المنصوص عليه في قانون 2016، ومقارنة نتائج المحاكاة لكل سيناريو بسيناريو الأساس. في كل سيناريو، نأخذ في الاعتبار الخيارات المختلفة المتعلقة بمدة مدفوعات نهاية الخدمة والخيارات المختلفة لاستراتيجية الاستثمار في مساهمات الضمان الاجتماعي. بالنسبة للعاملين في قطاع غزة، تم افتراض نسب امتثال منخفضة للقانون بسبب الصعوبات الاقتصادية وسياسة الإغلاق الإسرائيلية والانقسام السياسي. تشير النتائج إلى وجود أثر سلبي محدود لإدخال نظام الضمان الاجتماعي في السنة الأولى، لكن، يتلاشى هذا الأثر السلبي في السنوات اللاحقة ويصبح الأثر إيجابي بشكل ملحوظ ويصل الفرق بعد 10 سنوات 8 – 30% عن سيناريو الأساس تبعا لنسب الامتثال للقانون. كما يمكن لسياسة استثمار المدخرات التي تستهدف القطاعات الانتاجية أن في حال اتباعها منذ السنوات الأولى أن تجنب الاقتصاد الأثر السلبي في السنوات الأولى وتعيد النمو والتشغيل بشكل سريع.

رابط المقالة: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/issr.12325