التحليل القانوني لعناصر الحالة

عناصر التحليل القانوني

لاحقا لإتمام عناصر الحالة الواقعية والتحليل الخاص بها، يمكن استعمال النموذج الحالي من أجل تطبيق القواعد القانونية على الوقائع التي تم التوصل إليها. يمكن الانطلاق في تحديد مصادر القاعدة القانونية من الجملة التي تصف الحالة الواقعية التي يتم دراستها، وأيضا يمكن استعمال الكلمات المفتاحية الدتي تم اقتراحها سابقا لغاية نقل التحليل الواقعي إلى المجال القانوني. من أجل الوصول إلى ذلك يتم تحديد مصدر القاعدة القانونية ولاحقا القاعدة أو القواعد داخل المصدر التي تعالج العناصر الواقعية.

آلية العمل

  • يتم تحديد مجال القانون
  • يتم تحديد المصدر وآلية الوصول إليه
  • يتم تحديد المسألة داخل المجال القانوني الذي تم تحديده
  • بعد ذلك يتم تحديد النصوص القانونية (يشمل النصوص الموضوعية والإجرائية والتفسير القضائي) ونقاش علاقتها وارتباطها بعناصر الحالة الواقعية

فيما يلي نقاش لأهم المصادر التي تشكل مصدرا أو أساسا أو منطلقا للتحليل القانوني بمستوياته ومراحله المختلفة 

مصادر التحليل القانوني

أولا: القانون الدستوري

يعتبر المبدأ أو النص الدستوري الأساس الذي يمكن الانطلاق منه في نقاش المسألة القانونية التي تم تحديدها، ويمكن تحليل النص من عدة جوانب أهمها الحق أو الالتزام او الصلاحية او الاختصاص، وايضا إذا كان هناك استثناء او حالة خاصة وفي حال عدم الالتزام المسؤولية او الجزاء الذي يترتب على مخالفة المبدأ أو النص الدستوري. 

 

ثانيا: القانون العادي

  • يتم نقاش تطبيق النص القانوني على المسـألة القانونية التي تم تحديها في المراحل السابقة، ويتضمن تطبيق النص القانوني تحليلا للنص من حيث نطاقه والاشخاص المخاطبين به والجهات المكلفة بتنفيذه والاستثناءات ان وجدت، كما يتضمن الغاية التي اراد النص تحقيقها في إطار غايات التشريع والسياق الذي صدر به بشكل عام، ثم تطبيق النص القانوني على الحالة الواقعية أو المسألة القانونية التي تم تحديدها.
  • في حالة كان هناك تعارض أو عدم انسجام بين تطبيق النص القانوني أو تطبيق النص الدستوري على الحالة الواقعية أو المسألة التي تم تحديدها فيتضمن التحليل وجه التعارض أو عدم الانسجام سواء من حيث النص او الغاية وتبرير هذه الحالة، وما إذا كان بالإمكان حلها بحث لا تبقى قائمة وإذا لم يكن بالإمكان ذلك فيتم نقاش ذلك ولاحقا اقتراح حل لعدم الانسجام. وذات الأمر ينطبق عند نقاش الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 

ثالثا: تنفيذ أو تطبيق القانون 

  • السياسة العامة
  • التطبيق الاجرائي للقانون
  • الاحكام القضائية
  • دور المحكمة الدستورية

السياسة العامة

يمكن أيضا في حالات معينة نقاش السياسة أو التوجه العام الذي تتبعه الجهات الإدارية أو التنفيذية من أجل التعامل مع الحالة الواقعية التي تم تحديدها، وأهمية تحديد التوجهات أو السياسة العامة تكمن في أن الحقوق والحريات والاتفاقيات الدولية ملزمة لكافة السلطات وفي حالة السلطة الإدارية يمكن نقاش مدى التزامها باعتماد سياسة أو توجه مبني على حقوق الإنسان وأيضا توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية المعقولة من أجل الالتزام بالنص أو الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من المبدأ أو النص الحقوقي.

التطبيق الاجرائي للقانون

يتم نقاش دور الجهات ذات العلاقة في تطبيق المبدأ أو النص القانوني وما إذا كان هناك عدم توافق أو عدم انسجام بين أدوار هذه الجهات وبين الغاية التي يجب تحقيقها، وتشمل الإجراءات الجهات التنفيذية بمستوياتها المختلفة (الأمنية والإدارية) وأيضا القضائية الإجرائية وتحقيق الوصول إلى العدالة أو المراجعة للإجراءات الإدارية. يمكن أيضا نقاش دور الجهات الرئاسية أو الرقابية في حال مخالفة الإجراءات أو في حال وجود ادعاءات بمخالفة القانون في حالة الحقوق والحريات العامة.

الاحكام القضائية

  • يتم في هذا البند اللجوء الى الاحكام القضائية من اجل فحص اهم المبادئ القضائية التي اقرتها المحكمة في الجانب الإجرائي أو الموضوعي، وفيما إذا كانت هذه المبادئ تتوافق مع مبدا المشروعية بشقيه الاجرائي والموضوعي أيضا. ويمكن ان يتضمن التحليل ايضا قيمة المبدأ الذي أقرته المحكمة، إن وجد، من حيث مدى التزام المحاكم به في القضايا اللاحقة. 
  • إذا كان هذا المبدأ يستند إلى تفسير أو تطبيق خاطئ للقانون بحيث يتعارض مع المبادئ الدستورية أو الاتفاقيات الدولية فيتم نقاش ذلك أيضا. مع ملاحظة أن المسألة القانونية التي تقرها المحكمة يمكن أن تكون في حالات معينة خلاف على تفسير النص أو القاعدة القانونية وليس تطبيقها على الوقائع.

دور المحكمة الدستورية

  • ويتم في هذا البند نقاش الدور الحالي للمحكمة الدستورية، وفيما إذا كان هناك قرارات للمحكمة حول المسألة القانونية، ويتم تحليلها ونقاشها سواء في تفسير المحكمة للقاعدة القانونية أو في تطبيقها على الوقائع، ويتم أيضا الإشارة إلى مدى توافق هذا التفسير أو التطبيق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو مع المبادئ والحقوق الواردة في القانون الأساسي. ويمكن أيضا نقاش الدور المتوقع للمحكمة الدستورية إذا لم يكن هناك قرارات مباشرة صادرة عن المحكمة الدستورية حول هذه المسألة التي يتم تحليلها، ويمكن استعمال منهج القياس وتحليل قرارات سابقة، في توقع توجه للمحكمة في الحالة محل النقاش. 

رابعا: السياق المجتمعي
 

  • هناك العديد من الاعتبارات المجتمعية التي يمكن أن تكون عائقا أمام تطبيق المبدأ أو النص القانوني خاصة إذا تعلق الأمر بالحقوق التي لا تتوافق مع الرؤية المجتمعية سواء لاعتبارات وطنية أو دينية أو حتى اقتصادية. يمكن نقاش هذه الاعتبارات وأثرها على تطبيق المبدأ أو النص القانوني في هذا البند.

 

خامسا: التحليل من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان
 

- يتم في هذا البند نقاش الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وهي كما يلي

  • الاتفاقيات الدولية
  • التعليقات العامة
  • القضايا بموجب البروتوكول الخاص في تقديم الشكاوى
  • قرارات المقررين الخاصين

- يشار إذا كان النص أو الممارسة تتوافق مع الالتزامات الدولية، وفي حال عدم الانسجام يتم بيان أوجه عدم الانسجام وأثرها على الالتزامات الدولية، وأيضا يمكن نقاش المتطلبات التي يجب توافرها أو العمل عليها من أجل تحقيق الانسجام

 

سادسا: التحليل من منظور القانون المقارن
 

من المهم نقاش تجارب مقارنة في التحليل القانوني للحالات الواقعية، ويمكن استعمال القانون المقارن في حالتين:

  • لأولى: في حالة تطبيق النص على الوقائع أو تفسيره بحيث يحقق غاية التشريع، وفي هذه الحالة يتم توضيح الغاية وأهمية الاستفادة من ممارسات مقارنة إيجابية من أجل تطبيق النص على الوقائع، وأيضا تجنب ممارسات مقارنة سلبية ظهر عدم توافقها مع الغاية التي أرادها المشرع الوطني. 
  • الثانية: في حال اقتراح توصيات من أجل الانسجام أو المواءمة مع المعايير الدولية 
  • يمكن استعمال القانون المقارن بصورة أوسع في حال وجود خلل في التشريعات أو التطبيق أو التفسير للقواعد القانونية القائمة. ويمكن ان يتضمن التحليل ايضا خيارات الاستفادة من القانون المقارن اخذا بالاعتبار اختلاف السياق والثقافة القانونية.