ورشة تحضيرية لمناقشة عدادات المياه مسبقة الدفع
نظم معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 31 أيار 2016 ورشة تحضيرية لمناقشة دراسة بحثية بعنوان: "الآثار الإجتماعية والإقتصادية لعدادات المياه مسبقة الدفع والتزود المتقطع بالمياه في الضفة الغربية"، شارك بها عدد من أساتذة الجامعة والعديد من رؤساء وأعضاء المجالس القروية والبلدية بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص.
وقال مدير معهد الدراسات البيئية والمائية د.ماهر أبو ماضي أن معظم الأبحاث والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع كانت قليلة وجزئية ولا يمكن الإستفادة منها، وأوضح أن البحث الذي يقوم به المعهد ما زال في مراحله الأولى والمبكرة، وشدد على أهميته في ظل الجدل المتزايد حول الموضوع.
وأوضح أبو ماضي أن واقع المياه في فلسطين سيئ جدا، وأن الكمية التي يحصل عليها الفلسطينيين من المياه أقل من التي نصت عليها إتفاقية أوسلو، وأنها في تراجع مستمر مع الارتفاع الدائم بعدد السكان مما يخلق مشكلة حقيقة، ولا بد من إيجاد الحلول لها قبل تفاقمها. وأضاف أن مصادر المياه الفلسطينية قليلة ويسيطر عليها الإحتلال الإسرائيلي بالإضافة لمنعه من حفر أي آبار جديدة في المناطق الفلسطينية أو حتى إصلاح القديم منها.
وأكد أن مجلس الوزراء أقر عام 2013 إستخدام عدادات المياه مسبقة الدفع إيمانا منه بأهميتها ومساعدتها على تحصيل الرسوم والصيانة الدائمة لشبكات المياه، ما خلق إحتجاجات كبيرة من قبل المواطنين. وكشف أن تزويد المياه في الضفة يقسم إلى ثلاث مناطق، طولكرم والتي تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التزويد الدائم للمياه، ورام الله والبيرة والتي يعتمد بها جدولة أسبوعية لتزويد المياه، والخليل وضواحيها والتي تعاني من مشكلة حقيقية وتقطيع دائم وتزويد قليل.
وقال أبو ماضي أن الدراسة تهدف إلى كشف الآثار الإجتماعية والصحية والسياسية والإقتصادية المتعلقة بعدادات المياه والتزويد المتقطع لها وتبعيات الإحتلال وسيطرته على المياه، وأُثر ذلك على العدالة وحقوق الإنسان. وأكد أن الباحثين ليست لديهم أي وجهة نظر مسبقة ويسعون لإنصاف المزودين والمستهليكن معا.
