وحدة القانون الدستوري تنظم ندوة حول الحقوق والحريات وعلاقتها بالقانون والمؤسسات
ختاما لسلسلة ندوات خاصة نظمتها وحدة القانون الدستوري بالتشبيك مع مساق القانون العام المقارن في برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، وتستهدف فيها طلبة المساق المذكور ومجموعة الباحثين الواعدين في الوحدة، استقبلت الوحدة يوم السبت 4 أيار 2019، المدير العام لمؤسسة الحق والأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الأستاذ شعوان جبارين للحديث حول الحقوق والحريات وعلاقتها بالقانون والمؤسسات.
عرض جبارين في مداخلته لجملة من المواضيع أبرزها: عالمية حقوق الإنسان قبالة المغالطات القائلة بكونها غربية، ضرورة احترام فلسطين لالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان من أجل تنمية المجتمع وتطويره وتقويته، عدم قانونية التعذيب تحت أي مبرر. وأكد أنه رغم وجود تحديات لحماية حقوق الإنسان إلا أنه أهم نقطة في مواجهة الاحتلال هي وجود مجتمع قوي. وتطرق أيضاَ إلى الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد، إضافة إلى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قائمة.
وبدوره قدم د. رشاد توام تعقيبا طرح خلاله مجموعة من الأفكار والتساؤلات أبرزها: طبيعة العلاقة بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والسلطة الحاكمة، ومدى انعكاس حقيقة نشأة أبرز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبل قيام السلطة على تلك الطبيعة، وإن كانت تلك الحقيقة منحت تلك المؤسسات قوة أكبر من المعتاد، وما الاعتبارات التي تحكم استخدام تلك "القوة". كذلك أثار مسألة إقدام الرسمية الفلسطينية على الانضمام لكم كبير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان دون تحفظات، وموقف مؤسسات حقوق الإنسان من خيار الانسحاب من تلك الاتفاقيات وإعادة الانضمام إليها بتحفظات.
وفي الختام، طرح المشاركون جملة من الأسئلة انصبت أبرزها حول: مدى تأثير مؤسسة الحق في الرقابة على مؤسسات الدولة من أجل حماية حقوق الإنسان، دور مؤسسات حقوق الإنسان في توجيه المجتمع الفلسطيني، مدى ارتقاء جرائم التعذيب المرتكبة إلى مستوى الجريمة الدولية.
هذا ويشار إلى أنه سبق تنظيم أربعة ندوات ضمن السلسلة المذكورة، تناولت الندوة الأولى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني على ضوء خبرات مقارنة، واستضيف فيها د. وسيم أبوفاشة. ذلك فيما تناولت الندوة الثانية التمثيل الشعبي والبرلمانات واستضيف فيها د. عزمي الشعبي. أما الندوة الثالثة، فتناولت موضوع الحكم وتمكين الحكومة باستضافة د. علي الجرباوي. هذا فيما كانت الندوة الرابعة وقبل الأخيرة حول تقييد الحكومة ومساءلتها، واستضيف فيها د. جورج جقمان.
