طلبة مساق العقود الإدارية يزورون المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام

زار طلبة مساق العقود الإدارية في برنامج ماجستير القانون العام بكلية الحقوق والإدارة العامة مؤخرا، المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، شملت هذه الزيارة التعريف بمرافق المجلس، ولقاءً حول تشريعات الشراء العام في فلسطين. بحضور كل من الأستاذ مؤيد عودة رئيس المجلس، والمهندس فواز مجاهد المستشار في المجلس، والأستاذ إبراهيم علون رئيس وحدة بناء القدرات، وعدد من موظفي المجلس، والدكتور أشرف صيام أستاذ المساق.

استهل رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مؤيد عودة اللقاء بالحديث عن تشريعات الشراء العام والتحديات التي تواجهها، إلى جوار غياب التنظيم القانوني الكلي لعمليات الشراء الالكترونية التي ينظر المجلس لتكريسها في المستقبل نصاً وواقعا، وذكّر بأهمية التعاون مع القانونين في هذا المجال، وأهمية هذه اللقاءات من أجل الربط بين الدراسة القانونية والواقع القانوني، الذي يعتريه العديد من الثغرات والإشكاليات بسبب نقص الوعي والخبرات في هذا الجانب. وعليه، عبّر رئيس المجلس عن أهمية هذه الخطوة وأكد على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من أهمية في التوعية بمنظومة الشراء العام في فلسطين.

ثم أعقب ذلك مداخلة  للمهندس فواز مجاهد تناول فيها أهمية تشريعات الشراء العام والإجراءات المتبعة في تنفيذ عمليات الشراء المختلفة بمقتضى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام ونظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وأسهب في عرض الإجراءات المتبعة وفق التشريعات المذكورة لتنفيذ عمليات الشراء المختلفة، وتطرق إلى بعض القضايا العملية التي تواجههم بالخصوص، مع التأكيد على وجود شُح في الخبرات والمهارات في موضوع أساليب الشراء العام بما فيها العطاءات من ناحية قانونية، وبالتالي الحاجة الماسة لوجود تخصص أو مساقات في الجامعات الفلسطينية متعلقة بالعقد الإداري، وأساليب الشراء العام.

يُذكر أنه تخلل المداخلات المذكورة سالفاً عديد النقاشات والتساؤلات والاستفسارات من الطلبة المشاركين، وقدّم أستاذ المساق بعض الاقتراحات الشفهية لتعديل وتطوير تشريعات الشراء العام.