ندوة تناقش مدى مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي

نظم برنامج الماجستير في القانون والاقتصاد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيرزيت بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم السبت 27 كانون الثاني 2024، ندوة بعنوان "مدى مسؤولية شركات التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، وقد استضافت الندوة مدير الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال الأستاذ أمجد قبها، وقام بإدارة الندوة وتأطيرها الدكتور محمد الأحمد، بمشاركة وحضور عدد من الطلبة والقانونيين والمهتمين.

سلّطت الندوة الضوء على مدى المسؤولية المترتبة على شركات التأمين الفلسطينية في ظل الواقع الفلسطيني وما تشهده المناطق الفلسطينية من اعتداءات كثيرة ومتكررة، افتتح د. محمد الأحمد اللقاء مشيراً إلى أهمية موضوع اللقاء في الواقع الفلسطيني وما له من تبعات على فهم سياق مسؤولية ودور شركات التأمين في مثل هذه الحالة، خاصة في ظل الأحداث المتصاعدة التي يشهدها الشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة وازدياد الاعتداءات على المواطن الفلسطيني.

وفي ذلك؛ قال أ. قبها، لا بد من التمييز بين كل من الاعتداءات الحاصلة من جانب الجيش، وتلك المرتكبة من جانب المستوطنين. فالأولى صدرت أوامر عسكرية تمنع مقاضاتهم عن تلك الأعمال التي يرتكبونها، أما عن الثانية فتأخذ الطابع المدني وأعماله خارج نطاق الأعمال الدفاعية، أي أنه يمكن المقاضاة لدى كل من القضاء الوطني والقضاء الإسرائيلي، وأكمل حديثه حول التغطية التأمينية.

وأبدى المهتمون من الحضور مداخلاتهم وذلك ضمن سياق طرح الأسئلة على أ. قبها، ومحاولة مناقشة الحلول العملية الممكنة، وفي هذا السياق، أكّد أ. قبها على ضرورة العمل المؤسساتي في مثل هذه الحالة من خلال تطبيق فكرة الحلول وتوفير الحماية للمتضررين من المواطنين ضد عمليات انتقام المستوطنين.

واخُتتمت الندوة بخلاصات مفادها، من ناحية، إن استمرار اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال والمحاولة للتصدي لمثل هذه الاعتداءات هي شكل من أشكال المقاومة المستمرة، ومن ناحية أخرى، لا يمكن ترك المواطن المتضرر نتيجة مثل هذه الاعتداءات دون تعويض أو دون تشكل حماية له عن طريق تأمينه، وقد أوصى الحضور بإنشاء "صندوق فلسطيني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي"، دون أن يشكّل هذا الصندوق مبرراً لإعفاء شركات التأمين من التعويض من جهة، ومن جهة أخرى دون أن يشكّل مبرراً لإعفاء الاحتلال الإسرائيلي من المطالبة بالتعويض.