ندوة لمعهد الدراسات البيئية والمائية تناقش واقع المياه والصرف الصحي في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة

نظم معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت يوم الاحد 28 كانون الثاني 2024ندوة (ويبينار) عبر تطبيق زووم تحت عنوان "واقع وتحديات قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة".

 حضر الورشة عدد كبير من خبراء المياه والبيئية في فلسطين ومن الخارج. تحدث خلال الندوة كلا من الدكتور عبد المجيد نصار (أستاذ هندسة المياه في الجامعة الإسلامية- غزة، والمهندس منذر شبلاق مدير اتحاد مزودي خدمات المياه في بلديات الساحل-غزة، والدكتور شداد عتيلي (دائرة المفاوضات والرئيس الأسبق لسلطة المياه، د. عبد الرحمن تميمي (مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، د. راشد الساعد (أستاذ الهندسة البيئية في جامعة بيرزيت) بالإضافة الى مداخلات أخرى من ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

أدار الندوة د. ماهر أبو ماضي من معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت والذي حرص على مشاركة عدد من المتحدثين من داخل قطاع غزة. هدفت الندوة لمناقشة الوقع الأليم الذي يعاني منه سكان قطاع غزة حاليا في ظل حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال ومحاولة إيجاد حلول تسهم في حل بعض مشكلات التزود بالمياه والصرف الصحي والتي تهدد حياة مئات الآلاف من المهجرين قصرا بسبب القصف والدمار

وركز المشاركون في الندوة على ضرورة وقف الحرب من أجل حماية ما تبقى من قطاع غزة، وأكدوا أن قطاع غزة أصلا وقبل الحرب من نقص شديد بالمياه العذبة ومن ضعف مرافق الصرف الصحي. والان بسبب الحرب تفاقمت هذه المشكلات بشكل كبير جدا لا يمكن وصفه. حيث يقوم الاحتلال بتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ويمنع دخول الوقود والمساعدات الإنسانية مما ينذر بكارثة تطال حياة أكثر من مليونين من سكان قطاع غزة.

وتحدثوا عن التحديات الآنية في قطاع غزة والمتمثلة في توفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي لإعداد كبيرة من المهجرين في بقعة جغرافية صغيرة جدا وخصوصا في منطقة رفح في الجنوب، حيث يتواجد أكثر من مليون شخص. لذلك فان الأولوية حاليا لتوفير مياه نظيفة ونقلها وحفظها في أماكن تواجد المهجرين وخصوصا الخيام، وبينوا أن هناك انتقاد شديد لغالبية المؤسسات الدولية التي كانت تنشط في قطاع غزة قبل الحرب، حيث أظهرت حالة مريبة من عدم تحمل المسؤولية تجاه ما يحصل في قطاع غزة. بالإضافة الى عدم الضغط على الاحتلال لحماية المنشآت والمرافق التي نفذوها أو مولوها.

وبين المشاركون أن غالبية المهجرين لم يتمكنوا من أخذ مستلزمات أساسية لجمع المياه خلال نزوحهم قصرا او في مناطق اللجوء. لذلك هناك نقص في الاوعية والعبوات والخزانات التي تصلح لجمع المياه، وعدم توفر الوقود لتشغيل مضخات المياه في الابار الجوفية او لنقل المياه المشتراة والتي تدخل القطاع من ثلاث نقاط تزود. وبسبب الحرب لا يمكن نقل المياه الى مناطق التجمع والازدحام. كما وهناك علاقة وطيدة بين المياه والطاقة والغذاء والصحة وجميعها مهددة بسبب الوضع الراهن، واستياء من استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين وهذا يتعارض مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وهذا يقرع جرس الإنذار بمستقبل الوضع في الضفة الغربية حيث يعتمد على الجانب الإسرائيلي في التزود بالمياه والوقود.

وطالب المشاركون المؤسسات الرسمية وخاصة الحكومية بضرورة التحرك الدبلوماسي من أجل إيجاد حلول انية للمشكلات المتعلقة بخدمات التزود بالمياه والصرف الصحي وعدم الانتظار حتى تنتهي الحرب لان الوقت ينفذ، وضرورة العمل على تنظيم المزيد من الندوات المختصة والتركيز على المبادرات التي تحافظ على الأرواح. ودعوا لصياغة بيان مشترك من الخبراء للمؤسسات الدولية ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم.