ندوة حول "الإعتقال الإداري وتجربة الزنازين
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع برنامج الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة، يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني 2016، ندوة بعنوان: "الإعتقال الإداري وتجربة الزنازين" ألقاها الأسير المحرر د. أحمد قطامش لتكون هذه الندوة هي الرابعة ضمن فعاليات مساق " دفاتر السجن: الحركة الفلسطينية الأسيرة ".
وقال قطامش أن الإحتلال لا ينظر للمعتقلين الإداريين على أنهم بشر، بل على أنهم خطيرين ويجب إخفاء سبب إعتقالهم، ولذلك لا يعلم أي سجين إداري سبب تواجده بالسجن، وأوضح أن إسرائيل تتبع هذه السياسية بشكل علني ولا تحاول إخفاءها، خاصة وأنها ذُكرت بالتلموذ اليهودي.
وأكد قطامش أن الملف السري للمعتقلين الإداريين لا يُطرح حتى بالمحكمة، فيكون القضاء وهمي وشكلي ليس إلا، ولا يُعطى المحامي سوى هامش بسيط يمنعه من الدفاع عن حقوق موكله.
وبيَن قطامش أن الإضرابات الفردية والثنائية وحتى الجماعية في بعض الأحيان لم تستطع كسر سياسة الإعتقال الإداري، فأعداد المعتقلين بتزايد مستمر منذ عدة سنوات، ومن هنا شدد على ضرورة تشكيل فريق فلسطيني قانوني وشعبي ورسمي للمطالبة بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وطالب الشعب الفلسطيني بأن يكون هو المحرك والضاغط وأن لا ينتظر المعونات الخارجية لحل أزمته.
وأكد أن جيش الإحتلال يخشى من الشعب الفلسطيني، ويحاول بالمقابل نشر الرعب أثناء عمليات الإقتحامات والإعتقالات، وشدد على ضرورة قيام المعتقلين بكسر حاجز الخوف وتحمل التعذيب والشتائم وبالمطالبة الدائمة بكامل الحقوق ورفض سياسة المساومات، والحذر من العملاء داخل السجون، وكشف أن جميع الزنازين وغرف التحقيق تحتوي على كاميرات مراقبة مخفية وأجهزة تنصت.
وتحدث قطامش عن تجاربه الشخصية بالزنازين والتحقيقات وعن التعذيبات النفسية والجسدية التي تعرض لها، ومنها وضعه داخل زنازين ضيقة جدا بداخلها روائح كريهة للغاية.
يُذكر بأن قطامش هو سجين سابق قضى ما يقارب ثلاثة عشر عاما خلف قضبان السجون، كان معظمها إعتقالات إدارية تعرض خلالها للعديد من المضايقات والتعذيبات.
