مشاركة باحثون من معهد الحقوق في جلسة حقوقية أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة
قدم الباحث في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت أ. محمد الخضر والباحثة المساعدة أ. علا عمر، تقرير ظل مؤخراً، إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة، حول تقرير دولة فلسطين الأولي، بشأن تنفيذها لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ودعت اللجنة معدي التقرير لتقديم مداخلة، خلال جلسة إلكترونية عن بعد، والتي كان من المقرر عقدها اليوم 27 أيلول 2023.
ومع ذلك، وبسبب السماح بمشاركة المؤسسات الإسرائيلية في الجلسة، قرر معدوا التقرير مقاطعة الجلسة الإلكترونية، وبدلاً من ذلك، تم تقديم المداخلة بواسطة مؤسسة الحق خلال جلسة وجاهية خاصة ضمت فقط المؤسسات الفلسطينية.
يسلط التقرير الضوء على عدة نقاط مهمة تتعلق بالحق في الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي وكمتطلب لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يبرز التقرير أهمية الوصول إلى الإنترنت في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة السياسية، والمحافظة على الرواية والهوية الثقافية للشعب الفلسطيني في مواجهة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى الحقوق وممارستها بصورة طبيعية في إطار الهوية والقيم التي يشترك بها الشعب الفلسطيني.
كما يتناول التقرير التحديات الرئيسية التي تواجه الحق في الوصول إلى الإنترنت في السياق الفلسطيني، وأبرزها، إغلاق مواقع الإنترنت، والرقابة على المحتوى، والأسعار المعقولة، والفجوة الرقمية بين المناطق، والمراقبة والخصوصية، والأمن السيبراني، بما يعيق الوصول إلى هذا الحق وممارسته بصوره ذات معنى تؤدي إلى تحقيق الغاية منه.
يأتي قرار المقاطعة هذا في سياق عدم إمكانية الفصل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستفادة من الموارد والوصول إليها والسيادة عليها، وأيضا التحرر من القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليها، باعتبار جميع ذلك جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للفلسطينيين التي يجب أن تُحترم وتُحمى، وعدم قبول استعمال منصات الأمم المتحدة من أجل تقديم تقارير من مؤسسات تعمل في إطار سياسة استدامة الاحتلال وتحقيق غاياته في إعاقة ومنع وصول الفلسطينيين إلى حقوقهم الطبيعية بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
