مركز تطوير الإعلام يطلق مبادرة تطوير الإعلام الفلسطيني

عقد مركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت في رام الله يوم الخميس 25/9/2014م، اللقاء الأول للفريق الوطني المؤلف من 45 مؤسسة حكومية وأهلية وأكاديمية، على رأسها وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين، لبدء النقاش حول مبادرة تطوير الإعلام الفلسطيني وتشكيل لجان العمل التي ستتولى العمل على مكونات المبادرة التسعة.

ونظم المركز اجتماعًا لأعضاء الفريق الوطني للمبادرة المشكل على أساس الشراكة مع أكثر من 45 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية لها علاقة بالإعلام الفلسطيني لضمان أعلى مستويات المشاركة في بناء المبادرة الهادفة إلى الخروج بنتائج تحقق المخرجات المتوقعة لمكوناتها التسعة، وهي: الإصلاح القانوني لبيئة الإعلام، والتطوير الأكاديمي لتخصص الإعلام، وتنظيم قطاع التدريب، وتمكين الإعلاميات ومراعاة النوع الاجتماعي، والإعلام والمجتمع، وخدمة الإعلام العام، وتطوير البنية التحتية الداعمة للإعلام العصري، وبيئة متكاملة لحماية الصحافيين، والتنظيم الذاتي لقطاع الإعلام.

ورحبت مديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة بأعضاء الفريق الوطني لمبادرة تطوير الإعلام، وأكدت أن هذا اليوم هو باكورة أعمال المبادرة وستتبعه اجتماعات أخرى للمجموعات المتخصصة في كل مكون من مكونات المبادرة.

وقدم منسق المبادرة في مركز تطوير الإعلام محمد أبو عرقوب عرضًا حول المبادرة ومكوناتها، وقال إن مدة المبادرة 3 سنوات، على أن تخرج في نهاية هذه المدة، مبادرة متكاملة تسهم في تطوير الإعلام الفلسطيني.

من جهته، أكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين د. عبد الناصر النجار أهمية أن تساهم كل الجهود في الرقي بالعمل الإعلامي المحلي، مشددًا على أن النقابة جزء من هذه المبادرة المهمة، للوصول إلى إعلام فلسطيني حر ومهني ومستقل.

ودعا وكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة، الحضور من الخبراء والمهتمين لتقديم كل خبراتهم بما يدعم إنجاز مبادرة مركز تطوير الإعلام وإستراتيجية وزارة الإعلام لتطوير الإعلام الفلسطيني.

 

ثم انقسم الحضور إلى مجموعات عمل لنقاش المكونات التسعة للمبادرة لبحث المهام المطلوب إنجازها، والأنشطة التي ستنفذ خلال فترة المبادرة، والمخرجات المقترحة، وتطويرها حسب مدخلات المشاركين في اللجان.

وفي ختام الورشات المكثفة التسع، عرض منسقو لجان المكونات خلاصة نقاشهم المبدئي حول أجندة النقاش، على أن تعمل المجموعات المختصة بكل مكون من المبادرة على النقاش المهني خلال فترة إعدادها التي ستتواصل خلال ثلاث سنوات كحد أقصى.