محاضرة بعنوان "المحافظ ورئيس البلدية:الصلاحيات المتقاطعة"

نظمت دائرتا القانون والإدارة العامة /كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم الاثنين 9 حزيران 2014،محاضرة عامة بعنوان "المحافظ ورئيس البلدية:الصلاحيات المتقاطعة"، ضمن مساقي الحكم المحلي، ومبادئ القانون الإداري المطروحين في الكلية.

قدّم المحاضرة كل من المستشارة القانونية لمحافظ رام الله والبيرة د. أريج عودة، نيابة عن المحافظ د. ليلى غنام. والأستاذ عصام عقل رئيس اتحاد البلديات.

بدأت د.عودة حديثها حول التشريعات التي يستمد منها المحافظ صلاحياته، عارضة الموروث القانوني المنظم لعمل المحافظين من التشريعات الأردنية التي لا تزال سارية في فلسطين (كنظام التشكيلات الإدارية الأردني لسنة 1966، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة 1966)، إلى التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة وعلى رأسها المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003. ومن قبيل هذه الصلاحيات حفظ النظام العام، وترأس اللجنة اللوائية، وترأس اللجنة الأمنية في محافظته، وقد تم استحداث دائرة في مكتب الرئيس، وهي دائرة شؤون المحافظات التي تقوم بالتنسيق بين المحافظات من جهة، وسيادة الرئيس من جهة أخرى، وغيرها من الصلاحيات.

وأشارت إلى بعض المجالس واللجان، التي تضم في عضويتها كل من المحافظة، والهيئات المحلية في آن واحد، كالمجلس التنفيذي للمحافظة الذي يرأسه المحافظ، ويضم في عضويته بعض رؤساء المجالس البلدية في المحافظة. ومثلاً كلاهما أعضاء في لجنة السير. مما قد يترتب عليه تقاطع بعض الصلاحيات بين المحافظة والبلدية.

وفي مداخلة الأستاذ عقل، أكد أن العلاقة التي تربط البلدية بالمحافظة هي علاقة تواصل لا تنازع أبدا، مبديا رغبة البلديات بتغيير آلية اختيار المحافظين، لتصبح الانتخاب بدلاً من التعيين. وبيّن أن المحافظ يملك صلاحيات واسعة، فهو مسئول عن كل المؤسسات داخل محافظته، ما عدا مؤسسة القضاء والنيابة العامة.

 وختم مداخلته مقترحا أن يكون المحافظ ذو خلفية مدنية تنموية، لا عسكرية؛ كي يكون متواصلا مع البلديات ورؤيتهم التنموية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالتنمية داخل محافظته. وطالب بنقل بعض صلاحيات وزارة الحكم المحلي إلى المحافظ؛ لما يكون لدى المحافظ من إلمام أكبر وأشمل في محافظته ومنطقته.

وختمت المحاضرة ببعض الأسئلة التي وجهها الطلبة إلى المحاضرين.