معهد الحقوق يعقد سلسلة من لقاءات بيرزيت القانونية

لقاء قانوني حول "أحكام الفصل التعسفي" في قانون العمل الفلسطيني

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية يوم الثلاثاء 8آذار 2011،  لقاء قانونياً حول "أحكام الفصل التعسفي" في قانون العمل الفلسطيني وذلك بتاريخ 8 آذار 2011. 

في بداية اللقاء رحبت منسقة أعمال المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي بالمتحدث د. سالم الدحدوح المحاضر في كلية الحقوق في جامعة الأزهر، وأكدت على أهمية التعاون المستمر بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة الأزهر ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية للعام 2011.

واستهل د. الدحدوح اللقاء بإعطاء نبذة مختصرة عن قانون العمل، موضحا خلالها بعض المصطلحات الواردة في القانون كعقد العمل والعامل وأهليته، و بيان قوانين العمل التي كانت سارية في قطاع غزة والتي وضعت زمن الانتداب البريطاني ما بين العام 1925 والعام 1941، والتي كانت مجحفة بحق المرأة المتزوجة في العمل والتي كانت تعامل المرأة معاملة الطفل الذي يقل عن عمر سبعة سنوات، وبالتالي كانت المرأة في ظل هذه القوانين محرومة من حق التصرف والعمل على اعتبار أنها عديمة التمييز.

 ثم تحدث عن موضوع عمل الأطفال القاصرين، وتطرق إلى أحكام القضاء الصادرة بهذا الموضوع، و أحكام مكافأة نهاية الخدمة وهي عبارة عن راتب شهر عن كل سنة عمل إلا إذا كان العامل قد فصل فصلا تعسفيا  فمن حقه الحصول على تعويض يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة.

و تناول د. الدحدوح فلسفة الفصل التعسفي وأسباب إنهاء عقد العمل وعقد العمل المحدد المدة، مبينا الفرق بين الاستقالة والفصل التعسفي إذ أن الفصل التعسفي هو نوع من الجزاءات التي يمكن أو يوقعها صاحب العمل على العامل، وقد أشار إلى أن قانون العمل الفلسطيني مطبق من تاريخ 25/12/2001 وأن أحكام القضاء غالبا ما تصدر لصاحب العمل بسبب أن العامل لا يستطيع أن يثبت حقوقه من دون شهادة شهود الإثبات، إذ أن القاضي لا يستطيع أن يقضي بعلمه الشخصي وأنه نادرا ما يقضي بوجود فصلا تعسفيا إلا بوجود حالة وحيدة وهي أن يصدر صاحب العمل كتابا للعامل و يذكر جملة "أنت مفصول". وقد أكد الدكتور الدحدوح في ختام محاضرته على أن الحقوق العمالية لا تسقط بالتقادم، وأنه يتوجب العمل على تعديل الكثير من المواد الواردة في قانون العمل والاستفادة من القوانين المقارنة الأخرى وخاصة القانون الأردني.

وفي ختام اللقاء الذي حضر ثمانية وأربعون طالب وطالبة من كلية الحقوق في جامعة الأزهر، جرت عدة مداخلات كما تم طرح العديد من الأسئلة من الحضور الذي أبدى تفاعله مع الموضوع المطروح.

لقاء قانوني حول "قانون العمل الفلسطيني: تجربة الربط المفاهيمي وإمكانيات الإستفادة والتطوير"

من ناحية أخرى نظم المعهد الحقوق وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية يوم الإثنين 7آذار 2011، لقاء قانونياً حول " قانون العمل الفلسطيني: تجربة الربط المفاهيمي وإمكانيات الاستفادة والتطوير" تحدث فيه كل من الأستاذ محمد خضر والأستاذة بثينة سالم.

وفي بداية اللقاء، رحب الأستاذ محمد خضر، مدير وحدة الاحكام والتشريعات في معهد الحقوق، بالحضور  وأكد على أهمية تجربة الربط المفاهيمي في مجال التشريعات، وأشار إلى أنها تعتبر إضافة نوعية لمنظومة التشريع والقضاء في فلسطين، نظراً لما تلعبه من دور كبير في مجال تبسيط النظام القانوني للمستخدمين.

وأشار إلى انه وبعد دراسة معمقة، تم التوصل إلى تطبيق منهجية الربط المفاهيمي في حقل قانون العمل الفلسطيني، نظرأ لما يشكله هذا القانون من أهمية كبيرة لكافة طبقات المجتمع، وقد تم تطبيق هذه التجربة على عدة مراحل، تمثلت بداية بتحديد مصادر المعرفة والمتمثلة في قانون العمل والتشريعات التنفيذية والأحكام القضائية ذات العلاقة، ومن ثم تم تحديد المصادر اللغوية للإفادة منها في تعريف المصطلحات القانونية ذات العلاقة. وبعد تحديد المصادر، تم البدء بالعمل على استخراج مصطلحات وتعابير ذات دلالة قانونية ولغوية من خلال قراءة دقيقة ومتمعنة لقانون العمل لتحديد أكثر المصطلحات تعبيراً عنه، وأطلق عليها تسمية المفاهيم، ومن ثم تمت إعادة بناء هذه المفاهيم بطريقة منهجية بحيث تعبر عن الترابط الدلالي والقانوني لها، ومن ثم ربطها بالنصوص القانونية والأحكام القضائية في قواعد بيانات المقتفي.

وأكد في نهاية حديثه على أن تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل الفلسطيني لن تكون الأخيرة، وأنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تطبيق هذه التجربة في مجال قوانين أخرى.

أما بالنسبة للأستاذة بثينة سالم، فقد تحدثت عن أهمية تجربة الربط المفاهيمي وكيفية الإستفادة منها في مجال قانون العمل، وأكدت على أن هذه التجربة تعبر عن مرحلة مهمة من مراحل تطور قاعدة المقتفي، وأشارت إلى أن وزارة العمل تعتبر إحدى الجهات المستفيدة من هذه التجربة، فضلاً عن جهات أخرى كنقابات العمال، والمحاكم في قضايا العمل إضافة إلى الباحثين والقانونين العاملين في مجال قانون العمل.

وأكدت في حديثها على خصوصية قانون العمل من حيث الحيثية التي صدر فيها، حيث بدأ العمل بهذا القانون في العام 2001، وقد دخل في تلك الفترة مرحلة من مراحل الضعف نظراً للبيئة التي صدر فيها، هذا فضلاً عن أن هذا القانون واجه انتقاداً كبيراً على تطبيقه سواء على مستوى العمال أو أرباب العمل، لا سيما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار عند صياغته الوضع الإقتصادي لسوق العمل،  إضافة إلى كونه قد صدر بمعزل عن القانون الأساسي، مما جعله يتضمن أحكاماً وقواعد عامة، كان قد نظمها القانون الأساسي، مما جعل بعض نصوصه مشوبة بالقصور والضعف.

كما وأكدت أ. بثينة على دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل ومراقبة تطبيق القانون إضافة إلى ما تقوم به من دور أساسي في مجال المخالفات القانونية وتلقي الشكاوى، وتقديم الإستشارات عن طريق اتباع مناهج علمية متطورة تتمثل في صياغة الفرضيات التي تتطلب من الوزارة الإلمام بكل ما يتعلق بموضوع الإستشارة، وذلك من خلال الرجوع إلى الاحكام القضائية وأراء الفقهاء ذات العلاقة، هذا فضلاً عن الإطلاع على تعاملات الوزارة السابقة مع استشارات مشابهة.

واكدت في نهاية حديثها على الدور الكبير الذي تلعبه تجربة الربط المفاهيمي في مجال قانون العمل، وأشارت إلى انه حالياً يتم العمل على مراجعة تشريعات قانون العمل بغرض تطويرها على نحو يحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة، مما سينعكس بشكل ايجابي على قاعدة الربط المفاهيمي.