معهد الحقوق يعقد في غزة لقاءً قانونيّاً حول "رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين من منظور قانوني وحقوقي"

نظم معهد الحقوق- جامعة بيرزيت لقاءً قانونياً بعنوان "رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين الفلسطينيين من منظور قانوني وحقوقي"، بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور. وتحدث في اللقاء مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان.

وتحدث سرحان عن قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، وأشار إلى أن جوهر استحقاق رواتب الأسرى هو نتيجة طبيعية لعملية نضالية خاضها هؤلاء الأسرى، وهو حق طبيعي لهم يكفله القانون، فقد بينت المادة الثانية من قانون الأسرى والمحررين أن الأسرى والمحررين هم شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف سرحان أن هذا القانون يوفر مخصصات مالية للأسرى والأسرى المحررين، ويوفر أيضا تأمينا صحيا لهم، لأن كل من ناضل يتعرض أثناء نضاله للاعتقال ويخضع لمجموعة من المضايقات، وأثناء الاحتجاز تبدأ عملية انتهاك جسيمة لحقوق الأسير، تتبعها فترات تعذيب من خلال وسائل تعذيب متعددة تمارسها أجهزة الإحتلال الاسرائيلي، وأيضا محاكمات تخضعه لأحكام عسكرية تنتهك حقوق الإنسان بمجملها من صحة وتعليم وتوفير غذاء صحي سليم، ولذلك، فإن الحد الأدنى للأسير أن يكون له ما نسميه مخصصات ورواتب تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، مضيفًا أن أي أسير يتم الإفراج عنه ينبغي أن يكون له وظيفة وراتب أسوة بغيره من المواطنين.

واستعرض سرحان القرارات الأخيرة التي صدرت عن السلطة الوطنية الفلسطينية وتقضي بقطع رواتب بعض الأسرى (بلغ عددهم 278 أسيراً)، ما شكل مخالفة للقانون وانتهاكا جسيما لحقوقهم. وأضاف أن سياسة قطع الرواتب ليست جديدة، وقد بدأت منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007 نتيجة للمناكفات السياسية بين طرفي الانقسام. ثم أشار إلى المادة (6) من القانون، التي تحدد درجة الأسير المحرر الوظيفية استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها في الأسر، والشهادات العلمية الحاصل عليها، وعدد سنوات السجن مقابل الدرجة المدنية أو العسكرية، وما يقابلها من راتب.

في ختام اللقاء الذي أدراته منسقة أعمال المعهد في غزة لينا التونسي، فتح باب النقاش، حيث تساءل الحضور عن الإجراء القانوني الواجب اتباعه في هذه الحالة، وهل هناك مخالفة قانونية أم لا؟ و ما هي الجهة القضائية الواجب اللجوء إليها؟ وما هو التصرف المقترح للخروج من الأزمات المتتالية نتيجة لتلك القرارات؟. وأجاب سرحان بأن الحل هو التوجه للقضاء الإداري وفقا للمادة (34) من قانون تشكيل المحاكم، ويكمن الحل أيضًا في إنهاء الانقسام والبحث عن قواسم مشتركة وموحدة بين طرفي الانقسام.