الجامعة تنظم حفلا لإطلاق وتوقيع كتابين لاثنين من أعضاء هيئتها التدريسية
نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، حفلا لإطلاق وتوقيع كتابين للدكتور عاصم خليل، يوم السبت 7 حزيران 2014، أحدهما بالشراكة مع الأستاذ رشاد توام.
جاء الكتاب الأول بعنوان "قانون التشريع وقانون الحرية: هل الديمقراطية بديل عن حكم القانون؟"، وهو كتاب صادر عن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)، ويقع في 128 صفحة، ناقش فيه الكاتب (خليل) موضوعات خاصة بالدسترة والهوية الوطنية، والليبرالية، والثورات العربية، وحاول ربط مفهوم الحرية بالدستور.
وفي عرضه لهذا الكتاب، قال خليل: بغض النظر عن أسباب الثورات العربية، وعن العوامل التي أدت إلى قيامها في دول دون أخرى، وعن وتيرتها، وأسباب نجاح بعضها وفشل غيرها، ودور الفاعلين الرئيسيين فيها، وبخاصة المؤسسة العسكرية، وعن النتائج التي حققتها، يُعنى هذا الكتاب بنقاش الخطر الذي يواجه هذه الثورات، وبخاصة في ظل هيمنة بعض المبادئ، مثل السيادة الشعبية، أو السيادة الوطنية. واستطرد خليل قائلا: الخطر هنا هو الاهتمام بالحرية السياسية، وإعطاؤها المركزية على حساب أي اعتبارات أخرى، وهو ما سيؤدي إلى اختزال الحرية السياسية لباقي الحريات، بحيث تطغى تدريجياً على الحريات الفردية، باعتبار أن مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي، وبالتالي مشاركتهم في صقل "الإرادة العامة"، يمنح السلطة الوطنية الحق في تجاوز الأفراد في خدمة الجماعة (أو على الأقل الأكثرية الحاكمة)، وتجاوز المصالح الخاصة لخدمة المصلحة العامة.
أما الكتاب الثاني (المشترك) فجاء بعنوان "فلسطين بين دستور الدولة والحاجة إلى ميثاق وطني: مقاربات استراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني"، وهو كتاب صادر عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، يقع في 95 صفحة، ناقش فيه الكاتبان (خليل وتوام) مسألة إصدار دستور دولة فلسطين، وأثره على الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي عرضه لهذا للكتاب، أشار توام إلى أنه في سياق الإجابة على السؤال المركزي الذي قام عليه الكتاب، تعرض الكاتبان لجدلية العلاقة بين مفردات النظام السياسي الفلسطيني "المؤسساتية" (منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية)، وقد عرضا لهذه العلاقات من حيث الأبعاد الشكلية - الوضعية للوثائق الدستورية للمؤسسات الثلاث، إضافة إلى أبعاد العلاقات السياساتية الواقعية بينها. وأضاف توام: حاول الكتاب الإجابة على جملة من الأسئلة المشروعة حول النظام الدستوري الفلسطيني القائم، والمرتقب لدولة فلسطين، ومن بين تلك الأسئلة: ماذا وراء الدعوة لوضع دستور الدولة وما هي الأبعاد القانونية والسياسية لجدوى الدستور وما يتضمنه، في ظل التساؤلات حول القدرة على تحويل مشروع السلطة/ الحكم الذاتي المحدود إلى دولة مستقلة؟ ما هي تبعات وضع دستور للدولة قبل إنهاء الاحتلال؟ ما هي السياسات المثلى الواجب اتباعها في ظل الجدل بين الحاجة إلى دستور أو ميثاق وطني في مرحلة التحرر الوطني؟
هذا ويشار إلى أن الحفل، الذي أداره د. عبد الرحمن الحاج إبراهيم، رئيس دائرة العلوم السياسية في الكلية، قد عقد بحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلبتها، إضافة إلى مهتمين من خارج نطاق الجامعة. وعقب عرض الكاتبين قدم الحضور والطلبة مداخلات أشادت بالكتابين الجديدين، ومعقبين على بعض ما أثاره الكاتبان خلال عرضهما. وفي نهاية الحفل قام الكاتبان بتوقيع نسخ من الكتب للمشاركين في الحفل.
