كلية الحقوق والإدارة العامة والنيابة العامة توقعان مذكرة تفاهم
وقعت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والنيابة العامة يوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2014، مذكرة تفاهم، على ضوء استحداث برامج أكاديمية جديدة ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التعليم بالدراسات العليا تطوير برنامج ماجستير بالقانون والاقتصاد في جامعة بيرزيت وبرنامج ماجستير بالقانون الجنائي في جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية" المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وتوجه الدكتور عاصم خليل– عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، والأستاذ فايز بكيرات– رئيس دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، والأستاذ محمود أبوصوي– منسق المشروع الأوروبي في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت، والأستاذ سامي الجرباوي– مسؤول تعزيز التواصل بالكلية؛ إلى مقر النائب العام القاضي عبد الغني العويوي في رام الله، وبحضور رئيس النيابة ورئيس قسم التخطيط والسياسات ياسر حماد.
وأبدت النيابة العامة ممثلة بالنائب العام رغبتها بإقامة تعاون مشترك مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لتحقيق أهداف المشروع وترسيخ أواصر العلاقة بين الطرفين؛ من خلال إقامة شراكة تعاون لتعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني، حيث يهدف الطرفان إلى تقديم خدماتهما لتعزيز سيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية بناءً على الخبرة والإمكانيات التي يملكها كل طرف.
وتضمنت مذكرة التفاهم بنودًا تشير إلى رغبة الطرفين في التعاون وتبادل الخبرات بينهما، من حيث تزويد طلبة الكلية بالمهارات والمعارف في مجال الاستجواب الجنائي وأساليبه، وكذلك تدريبهم على أعمال دائرة النيابة العامة، بدءًا من تسجيل الشكوى، وصولاً إلى صياغة قرار الاتهام، وذلك من خلال توزيع طلبة دائرة القانون في جامعة بيرزيت على دوائر النيابة العامة في محافظات الوطن وفقًا لمعايير تم تحديدها في مذكرة التفاهم، وبما يتلاءم مع ظروف الطلبة وإمكانات دوائر النيابة العامة. وعلى صعيد كلية الحقوق، فإنها ستسعى بموجب مذكرة التفاهم إلى تقديم المساعدة لمن يرغب من أعضاء النيابة العامة في إكمال الدراسات العليا لديها وفق الإمكانات المتاحة وعن طريق تخصيص منح في حال توفرها في الكلية.
