حلقة نقاش بعنوان "التحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني، ودور السلطة الوطنية في معالجتها "

نظمت دائرة ونادي الإقتصاد، يوم الأربعاء 20 نيسان 2016،  حلقة نقاش بعنوان "التحديات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني، ودور السلطة الوطنية في معالجتها " بحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح، ومدير السياسات والناطق الرسمي لوزارة الإقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، ورئيس دائرةا لإقتصاد د.سعيد هيفا، والمحاضر في الكلية د. ياسر أبو حجلة.  وقال د.هيفا أن الإحتلال يُعتبر من المسببات الرئيسية التي أدت إلى تدهور الإقتصاد الوطني، إلى جانب التبعيية الإقتصادية، والبطالة خاصة بين الشباب، والإعتماد على السوق الإسرائيلي لتخفيض نسبة هذه البطالة. من جانبه قال د.أبو حجلة أن الوضع الإقتصادي تفاقم سوءا بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية مما أثر على مختلف نواحي الحياة، لأن السلطة لم تقدم رؤية واضحة للإقتصاد منذ قدومها، ولم تتاح لها الظروف الجيدة التي تمكنها من التطور والنمو مما أدى إلى إنحرافات ومشاكل خطيرة على الإقتصاد وسوق العمل والتجارة الخارجية.فيما أكد لحلوح أن الزراعة تشكل جزءا لا يتجزأ من الإقتصاد الوطني، وتمثل هوية الشعب وثقافته وعنوان صموده بالأرض المهددة بالمصادرة، وبالتالي أصبح المزارع الفلسطيني هو خط الدفاع الأول في وجه الإحتلال الإسرائيلي. مبيناً استحالة حدوث التنمية الإقتصادية دون تنمية قطاع الزراعة، وكشف بأن الزراعة لم تُعطى الإهتمام الكافي، مما أدى إلى تقليل الصادرات والقوى العاملة في هذا القطاع.وأوضح عبد الرحمن أن الإحتلال منذ اللحظة الأولى لقدومه عمل على جعل السوق الفلسطيني سوقا استهلاكيا وليس إنتاجيا، وعمل على تبعية هذا السوق إلى السوق الإسرائيلي. وبيّن بأن الإحتلال وخاصة قبل عام 1948 كان يشترط على المهاجرين اليهود إلى فلسطين وجود رأس مال كاف معهم لفتح مشاريع إقتصادية إستثمارية جديدة، وقال بأنه لغاية قدوم السلطة كانت سلطات الإحتلال تجمع الضرائب من الفلسطينيين ولا تنفق على الأراضي الفلسطينية إلا القليل، وبالتالي عندما جاءت السلطة ورثت إقتصاد ضعيف وهش. وأكد أن السلطة حاولت النهوض به وهو ما نجحت به في بداية الأمر، إلا أن الإحتلال هدم كل ما بنته السلطة فور نشوب الإنتفاضة الثانية عام 2000. وأشار إلا أنه لا بد من إرجاع أصل المشكلة إلى الوضع التي إستلمت به السلطة الملف الإقتصادي وليس إلى السلطة نفسها.