برنامج بكالوريوس القانون المسائي ينظم ندوة حول القرار بقانون بشأن اعتبار الأوضاع الراهنة قوة قاهرة
نظم برنامج البكالوريوس المسائي في القانون في كلية الحقوق والادارة العامة/ جامعة بيرزيت ندوة رقمية بعنوان "القرار بقانون بشأن اعتبار الأوضاع الراهنة قوة قاهرة: التبعات والآثار القانونية"، وذلك يوم السبت الموافق 6/1/2024، بمشاركة وحضور عدد من القانونيين والمهتمين. هدفت الندوة الى القاء الضوء على التبعات القانونية والعملية التي نتجت عن اعلان حالة الحرب قوة قاهرة، الأمر الذي ترتب عليه وقف سريان مدد التقادم والآجال والمدد القانونية في إطار الاجراءات القضائية. وقد تضمنت الندوة مداخلتين تحدث فيهما كل من الاستاذ فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين، ود. رائد عصفور المختص بالقانون المدني، وادار النقاش د. فايز بكيرات منسق برنامج بكالوريوس القانون المسائي.
افتتح د. فايز بكيرات الندوة مرحبا بالحضور، ومشيرا الى أهمية موضوع اللقاء في بيان الاثار القانونية المترتبة على القرارات بقانون الصادرة في الآونة الأخيرة على أثر الاوضاع الراهنة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة سواء في غزة أو في الضفة الغربية، حيث توالت هذه القرارات بقانون على اعتبار حالة الحرب قوة قاهرة نجم عنها وقف مدد التقادم والمدد والآجال القانونية في مختلف اجراءات التقاضي.
في حين أشار المتحدث الأول د. رائد عصفور الى الطبيعة القانوني للقوة القاهرة الناجمة عن حالة الحرب، موضحا أن التشريعات الفلسطينية المختلفة لم تتضمن نصوصا قانونية واضحة وصريحة تشير الى اعتبار حالة الحرب من صور القوة القاهرة، الأمر الذي يعني أن الأمر كان سيدخل في باب الاجتهاد الفقهي والقضائي لولا صدور هذه القرارات بقانون، والتي حسمت الأمر باعتبار حالة الحرب من صور القوة القاهرة، وهو ما سيترك اثرا في الحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع أو السقوط.
وتحدث الأستاذ فادي عباس في مداخلته عن أهمية عقد هذه الندوة لإلقاء الضوء على التبعات القانونية المترتبة على اصدار القرارات بقانون باعتبار حالة الحرب قوة قاهرة، ومشيرا الى الدور الذي لعبته نقابة المحاميين في اصدار هذه القرارات بقانون، حيث أنها لعبت دورا اساسيا في الحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة في ظل الارباك الذي اعترى عمل المحاكم في ظل الاوضاع الراهنة، مشيرا الى أن النقابة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اصدار تشريع اخر لاستمرار اعتبار الاوضاع الراهنة قوة قاهرة توجب وقف سريان التقادم والمدد والآجال القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية.
