مدونة السلوك الخاصة بالحماية من التمييز المبني على النوع الاجتماعي، والتنمر والتحرش الجنسي (تموز 2023)

مقدمة:

تهتم جامعة بيرزيت بتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحديد مصادر وأشكال التمييز واللاعدالة في السياسات والممارسات داخل الجامعة. وتسعى الجامعة لتقليص الفجوات بين النساء والرجال في المواقع كافة، ووضع الخطط والإجراءات للتغلب على العقبات التي تواجه النساء نتيجة تعدد أدوارهن، إضافة الى متابعة شكاوى الطلبة والعاملين في الجامعة المتعلقة بالممارسات التمييزية على أساس الجنس، والشكاوى المتعلقة بكافة أشكال التحرش والتنمر والاستغلال والانتهاك الجنسي، والتوصية بما يجب اتخاذه من إجراءات وسياسات مناسبة، وتعزيز الإنتاج المعرفي في البحث والتدريس الذي يرسخ قيم المساواة والعدالة بين الجنسين. ترى الجامعة أن هذه المسلكيات المختلفة تنتهك كرامة الانسان والقيم والمعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع الفلسطيني، كما تتعارض مع المعايير القانونية الدولية المعترف بها عالمياً. تأخذ الجامعة على عاتقها، من خلال مرصد العدالة الاجتماعية، اجراء تحقيق دقيق في الشكاوى التي تشير الى احتمال انتهاك هذه السياسة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

نطاق التطبيق:

تطبق هذه المدونة على جميع طلبة وموظفي الجامعة. لا تتسامح جامعة بيرزيت مع جميع أشكال التمييز، التنمر والانتهاكات الجنسية داخل مقراتها او في المواقع التي تنفذ فيها أنشطتها، حيث ان تلك المسلكيات تنتهك كرامة الانسان، وحقوقه في العيش بأمان، كما تنتهك االقيم والتقاليد الفلسطينية المتعارف عليها، وتتعارض ايضا مع القيم والمواثيق الدولية. وتحدد هذه المدونة التزامات الافراد والأطراف المشمولين في الجامعة لمواجهة ومنع التغاضي عن أي من هذه المسلكيات.

التعريفات:

  • التنمر اللفظي: أي قول أو كتابة أشياء مسيئة ويشمل الإغاظة، التنابز بالألقاب (مسبات او القاب غير مقبولة)، تعليقات جنسية غير مقبولة، التعنيف اللفظي (مثل الصراخ، الإهانة، التجريح)، التهديد بالتسبب في ضرر.
  • التنمر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: استلام رسائل غير مرغوب بها، أو مهينة، أو تنطوي على تهديد، أو استلام صور غير لائقة من خلال إحدى وسائل التواصل مثل: البريد الإلكتروني، واتساب، فيسبوك، ماسنجر وغيرها، أو رسائل من خلال بوابة رتاج.
  • التنمر الاجتماعي: كل ما ينطوي على الإضرار بسمعة شخص ما أو علاقاته، ويشمل ما يلي: ، الطلب من الآخرين مقاطعته/ا، نشر شائعات عنه/ا (التشهير به)، إحراجه/ا في مكان عام.
  • التنمر الجسدي: يشمل ما يلي: الضرب، الركل، القرص، البصق، العرقلة، الدفع، القيام بإيماءات بذيئة أو وقحة باليد.

 

  • الاستغلال الجنسي:

أي استغلال فعلي أو محاولة استغلال لحالة ضعف أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق ماَرب أو أغراض جنسية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق مكسب مالي أو اجتماعي أو سياسي من الاستغلال الجنسي لطرف آخر، بغض النظر عن جنسه.

  • الانتهاك الجنسي:

التعدي البدني ذا الطابع الجنسي، بالفعل او التهديد، الذي يرتكب باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.

  • التحرش الجنسي:

كل مضايقة غير مرحب بها للغير (السلوك الجنسي غير المرحب به لا يعني أنه "غير طوعي"، بمعنى أنه حتى لو اضطر الفرد للتساوق معه أو المشاركة فيه فإن السلوك الجنسي غير مرحب به طالما اعتبره الشخص الخاضع له بأنه غير مرحب به وعبر عن رفضه له) وتكون من خلال توجيه الكلام أو الملامسة او ممارسة افعال او اشارات من شأنها ان تنال من كرامة الضحية، او تخدش حيائه/ا او تنال من خصوصيته/ا أو مشاعره/ا بهدف حمله/ا على الاستجابة لرغبات مرتكب هذا السلوك الجنسي، او رغبات غيره الجنسية او ممارسة ضغوط عليه/ا لإضعاف ارادته/ا لمنعه/ا من التصدي لتلك الرغبات.

  • الالتزام بالحماية من الاستغلال و/والانتهاك و/أو التحرش الجنسي:

يلتزم جميع الطلبة، والموظفين، والمتعاقدين والمستشارين الذين تتعاقد معهم الجامعة بسياساتها المقرة، خاصة فيما يتعلق بالحماية من التمييز والتنمر والانتهاك والاستغلال والتحرش الجنسي.

  • الضحية:

الشخص الذي تعرض للتمييز، التنمر أو الاستغلال الجنسي او الانتهاك/ الاعتداء الجنسي او التحرش سواء كان من الذكور او الاناث.

  • مرصد العدالة الاجتماعية:

المرصد المنشأ بقرار رئيس الجامعة لسنة 2023 والمقر من قبل مجلس الجامعة في جلسته رقم (29) بتاريخ 29/5/2023، وهو مكتب تابع لرئيس الجامعة يختص بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين على كافة المستويات وتغيير علاقات القوة السائدة بين العاملين والعاملات، ويمارس مهامه وفقا للائحته الداخلية المقرة من مجلس الجامعة.

التحقيق في الشكاوى:

مع مراعاة اللائحة الداخلية للمرصد، يتلقى مدير/ة المرصد أي بلاغات او شكاوى او ادعاءات من جميع العاملين والطلبة داخل الجامعة تتعلق بالمسلكيات المشار لها سابقا، والتدقيق في هذه الشكاوى والبلاغات ومتابعتها. وفي حال جدية الشكوى تطلب/يطلب مدير/ة المرصد من رئيس الجامعة تشكيل لجنة للتحقيق فيها، حال استدعت الضرورة ذلك، على أن يكون/تكون مدير/ة المرصد عضوا بها. يتسم عمل المرصد واللجنة بالسرية وحماية الخصوصية لكل الشكاوى التي يتم متابعتها.

المبادئ التوجيهية:

  • يلتزم الطلبة وموظفي الجامعة كافة بسياسة الجامعة للحماية من التمييز، والتنمر، والانتهاك والاستغلال والتحرش الجنسي.
  •  لا تتسامح الجامعة مع أي شكل من أشكال السلوك المذكورة أعلاه، وتتخذ عبر مرصد العدالة الاجتماعية، جميع الإجراءات المتاحة لمتابعة، والتحقيق قي القضايا والشكاوى المتعلقة بها.
  • تتخذ الجامعة، عبر مرصد العدالة الاجتماعية، جميع التدابير المتاحة لحماية الضحايا الفعليين أو المشتبه بهم من الانتقام أو أي عمل ضار، مباشر أو غير مباشر، بسبب شكوى عن أي شكل من أشكال السلوك المنصوص عليها في هذه المدونة.
  • منع ومحاربة أنماط السلوك المذكورة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الموظفين والطلبة في الجامعة، ما يتطلب نشر الوعي وبناء قدرات الافراد للتعامل بحساسية وفعالية في سياق العمل على منع ومحاربة كافة هذه الأنماط من السلوك .

التزامات الأفراد/ الطلبة والموظفين:

  • يلتزم جميع الطلبة والعاملين بالجامعة او المتعاقدين معها لأداء خدمة او تنفيذ مهمة بمدونة السلوك هذه وبالمساهمة في الحفاظ على بيئة عمل تمنع كافة اشكال التمييز، التنمر، الاستغلال الجنسي أوالاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي، وعدم التغاضي عن هذه الممارسات، وعدم المشاركة في أي نشاط أو حدث يكرس مثل هذه الأشكال من السلوك.
  • لجميع الطلبة والعاملين بالجامعة او المتعاقدين معها لأداء خدمة او تنفيذ مهمة الإبلاغ عن أي مشتبه يقوم بالمسلكيات السابقة.
  • تقوم الجامعة بما تتيحه إمكانياتها بتوفير الحماية من الانتقام وحماية المبلغين عن المخالفات والشهود.

الوقاية والعناية الواجبة:

  • تقر الجامعة في عقود العمل الجديدة بند عام بأن المتعاقد يلتزم بتعليمات وأنظمة الجامعة كافة بما فيها مدونات السلوك النافذة.

رفع الوعي والاتصال والتدريب:

  • تقوم جامعة بيرزيت، بتعميم هذه السياسة من خلال اتاحتها على البوابة الإدارية والأكاديمية الإلكترونية للجامعة (رتاج).
  • مراجعة وتطوير السياسة بشكل دوري من خلال التشاور مع أصحاب العلاقة كافة (الإدارة، الطلبة، الموظفين).
  • اتاحة إرشادات لتنفيذ مدونة السلوك هذه والتدريب للافراد والجهات المشمولين لزيادة الوعي والدعم لهذه السياسة، وذلك من خلال:
  1. القيام، بشكل دوري، بتدقيق البيانات المتعلقة بوضع النساء والرجال في الجامعة (gender audit) والذي يهدف لتغيير علاقات القوة السائدة بين الجنسين.
  2. القيام بأنشطة توعية وتدريب للعاملين والطلبة بالجامعة.
  3. وضع إرشادات لموظفي الجامعة والطلبة للتعريف بكيفية تقييم المخاطر الواردة بخصوص مسلكيات التمييز، التنمر والاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي والتعريف بطرق الوقاية والمتابعة

 

الإبلاغ والتحقيقات:

  • يجوز لاي شخص تقديم بلاغ عن أفعال تتعلق بمسلكيات الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي في الجامعة او المتعاقدين معها او مقدمي الخدمات لها وذلك عبر مرصد العدالة الاجتماعية.
  • تضمن الجامعة، عبر مرصد العدالة الاجتماعية، سرية الأسماء والمعلومات عن المبلغين عن المخالفات والشهود ولا يجوز التصريح عن أسماؤهم او نشرها، ويكون التبليغ بتقارير كتابية وسرية.
  • يتم التحقيق بالبلاغات الواردة عن اي أفعال تتعلق بمسلكيات الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي حدثت او مشتبه بحدوثها، من قبل مدير/ة مرصد العدالة الاجتماعية، حسب السياسات والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
  • تتعامل الجامعة، عبر مرصد العدالة الاجتماعية، بجدية وشمولية وحيادية في الحالات المبلغ عنها دون أي سيطرة او تاثير من قبل أي شخص، مع الالتزام الصارم بمبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة بناء على نتائج التحقيق.
  • تتخذ الجامعة، عبر مرصد العدالة الاجتماعية، التدابير اللازمة لرصد وضع الضحايا، بعد التحقيق، لضمان عدم التعرض للانتقام، وللتاكد من اتخاذ الاجراءات الادارية او التأديبية ضد المشتكى عليهم بناء على نتائج التحقيق.
  • في حال توصلت لجنة التحقيق إلى قناعة بوجود تمييز، تنمر او استغلال أو اعتداء أو تحرش جنسي من قبل احد الطلبة أو العاملين بالجامعة، يحال الامر لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، واذا كان المشتكى عليه من خارج الجامعة يحال الامر للجهات المختصة.

 

الحماية وسبل الانصاف:

  • تتمتع أي ضحية تقوم بالابلاغ، او تحاول الإبلاغ حول مخاوف من اشتباه بافعال تتعلق بمسلكيات الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي ضمن الأنشطة المتعلقة بعمل الجامعة، بجميع أنواع الحماية وسبل الانصاف الممنوحة للمبلغين عن المخالفات المنصوص عليها في هذه السياسة والتي تشتمل على إخفاء الهوية والسرية والحماية من الانتقام.
  • أي شخص اخر يقوم بالابلاغ او يحاول الإبلاغ او تعاون مع تحقيق في الجامعة بخصوص أفعال تتعلق بمسلكيات الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي يجب اعتباره مبلغ عن المخالفات او شاهد ويحق له التمتع بجميع أنواع الحماية ذات الصلة والتي تشتمل على عدم الكشف عن هويته، والسرية والحماية من الانتقام وسبل الانصاف.
  • على الجامعة، من خلال مرصد العدالة الاجتماعية، في حالة حدوث أفعال تتعلق بمسلكيات الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي مع أحد طلابها أو موظفيها تقديم التوجيه والدعم للضحايا بما يشتمل على:

أ. تقديم المعلومات والمشورة بشأن خيارات الإبلاغ الرسمية وغير الرسمية.

ب. تقديم معلومات عن الخدمات والدعم الطبي المتوفر.

ج. تقديم معلومات عن الارشاد، بما في ذلك الارشاد النفسي والاجتماعي.

د. تقديم المعلومات والاحالة الى الخدمات المحلية الداخلية والخارجية المتخصصة في قضايا العنف الجنسي، والعنف ضد المرأة وضد افراد المجتمع.

ه. تقديم الدعم والتوجيه بشأن كيفية إبلاغ السلطات المحلية وما يمكن توقعه منها خاصة إذا كان السلوك المزعوم يشكل جريمة.

و. لأي فرد يقع ضحية للاستغلال الجنسي او الاعتداء الجنسي من قبل فرد اخر مشمول في هذه السياسة، الطلب من الجامعة، عبر مرصد العدالة الاجتماعية، العمل على توفير الإغاثة الطبية او خدمات الدعم الأخرى لمعالجة الضرر الفوري وتوفير الحماية المنصوص عليها ضمن هذه السياسة.

 

تنفيذ السياسة والمراقبة والإبلاغ والمراجعة:

  • يكون مرصد العدالة الاجتماعية مسؤولا عن التنفيذ الفعال لهذه السياسة ويقوم المرصد بالرصد والمتابعة وتقديم تقارير سنوية الى رئيس الجامعة ونائب الرئيس للتخطيط والتطوير بشأن التزامات الجامعة بموجب هذه السياسة، واقتراح التطويرات المناسبة لتفعيل الإجراءات والمبادئ التوجيهية لضمان حسن تنفيذ هذه السياسة أو اجراء تغييرات عليها مستندة الى أي معايير او مبادئ توجيهية جديدة.
  • تقوم إدارة الجامعة بتضمين الالتزامات المنصوص عليها في هذه السياسة في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع الجهات المعنية.