جامعة بيرزيت
كلية الحقوق والإدارة العامة (دائرة القانون) ومعهد الحقوق
دعوة لتقديم أوراق علمية لمؤتمر
حماية المستهلك في فلسطين: الواقع والتطلعات
أولا: تقــديم
شكل صدور قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم (13) لسنة 2009 الصادرة عن مجلس الوزراء تطورا قانونياً هاماً في مجال حماية المستهلك في فلسطين. وقد اشتمل هذا القانون ولائحته التنفيذية على مجموعة أحكام موضوعية وإجرائية هامة من شأن تطبيقها توفير حد أدنى من الحماية للمستهلك، وضمان شفافية ونزاهة المعاملات في السوق الفلسطيني، ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار. ولضمان تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية بشكل فاعل، تم النص على جرائم وعقوبات جديدة خاصة بحماية المستهلك، وإنشاء أجسام رقابية مسؤولة عن تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إمدادها بالاختصاصات والوسائل اللازمة لذلك، وتتمثل هذه الأجسام الرقابية في: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ودائرة حماية المستهلك، والضابطة القضائية ومفتشي حماية المستهلك التابعين لدائرة حماية المستهلك، وجمعيات حماية المستهلك. وتعمل هذه الأجسام الرقابية جنبا إلى جنب، مع جهات رقابية أخرى، على مراقبة وضبط السوق الفلسطيني، لا سيما مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة، ووزارة المالية من خلال الضابطة الجمركية، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والقضاء الفلسطيني.
وقد أدى تطبيق هذا القانون على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى ضبط جانب من السوق الفلسطيني، وأوجد رقابة على السلع الاستهلاكية (خصوصا المواد الغذائية) التالفة والفاسدة والمنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات، وعدم إشهار الأسعار، والتحقق من مطابقة السلع للتعليمات الفنية الالزامية ومنع التهريب وغيرها.
وعلى الرغم من ذلك، شاب قانون حماية المستهلك بعض جوانب القصور، من الناحيتين الاجرائية والموضوعية، ناهيك عن حالة عدم الانسجام التشريعي بينه والقوانين الأخرى المكملة له. كما أن عمل دوائر حماية المستهلك انصب في الأساس على الحماية من السلع والبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وجزئيا المقلدة والمزورة، دون أن يمتد عملها، بشكل كامل إلى الخدمات، والتي تشكل جزءا جوهريا من عملية الحماية القانونية للمستهلك.
ثانيا: أهمية المؤتمر
على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الفلسطيني وتطبيقه على أرض الواقع منذ سنوات، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي من الباحثين والدارسين، لهذا أصبحت الحاجة ماسة لدراسة هذا القانون ولائحته التنفيذية من الناحيتين القانونية والعملية، من أجل التعرف على مدى كفاية هذا القانون في توفير حماية فاعلة للمستهلك الفلسطيني، وتلمس أهم الثغرات الشكلية، والموضوعية، والإجرائية التي يثيرها تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع، للخروج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك.
ثالثا: أهداف المؤتمر
يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
1- تسليط الضوء على قانون حماية المستهلك، وإبراز أهمية هذا القانون في الواقع العملي، ليس فقط من حيث توفيره حماية فاعلة للمستهلك، وإنما أيضا دوره في رفع مستوى المنافسة والكفاءة في السوق الفلسطيني.
2- زيادة الوعي لدى الجمهور بهذا القانون، ورفع مستوى الاهتمام به على المستويين الرسمي وغير الرسمي.
3- إتاحة الفرصة أمام المهتمين بموضوع حماية المستهلك، سواء كانوا من جهات رسمية أو غير رسمية معنية بتطبيق هذا القانون، وكذلك الأكاديميين والخبراء، للتحاور والنقاش وإبداء الآراء، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، من الناحيتين النظرية والعملية.
4- حث الأكاديميين والخبراء على إعداد دراسات متخصصة –وطنية ومقارنة– في موضوع حماية المستهلك والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
5- الخروج بمقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها تحسين قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتجاوز ما فيهما من ثغرات شكلية، وموضوعية، وإجرائية، من أجل توفير درجة حماية قصوى وفاعلة للمستهلك الفلسطيني.
6- الخروج بآليات قابلة للتطبيق لحماية المستهلك الفلسطيني من بضائع الاحتلال الاسرائيلي وتفعيل مقاطعتها قانونيا وعمليا.
رابعا: محاور المؤتمر
يشتمل المؤتمر على مجموعة محاور هي (يمكن أن يصلح أي محور لأكثر من ورقة عمل):
1- المحور التشريعي:
- مراجعة قانونية نقدية لقانون حماية المستهلك بغرض تقييمه واقتراح التعديلات المباشرة لمواءمته مع الواقع الفلسطيني والمعايير الدولية.
- تقاطع قانون حماية المستهلك مع القوانين الأخرى المعمول بها منها: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون الصحة العامة، وقانون الجمارك، وقانون العلامات التجارية وعلامات البضائع.
- العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك مع العقوبات الواردة في التشريعات الأخرى ذات العلاقة خصوصا قانون العقوبات.
- علاقة قانون حماية المستهلك بالمنافسة، ومنع الاحتكار، والممارسات التجارية غير النزيهة.
2- المحور الموضوعي:
- مفهوم المستهلك والمزود في قانون حماية المستهلك.
- بطاقة البيان في قانون حماية المستهلك وقانون المواصفات والمقاييس.
- المواصفات الفنية الإلزامية في السلع والخدمات.
- واجب الاعلام والتحذير والتبصير في قانون حماية المستهلك.
- ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية في قانون حماية المستهلك.
- إشهار الأسعار في قانون حماية المستهلك.
- حماية المستهلك في العروض الخاصة والتنزيلات، ومن الشروط المجحفة، أو التعسفية ومن السلع المقلدة والمزورة، ومن الاعلان الخادع والمضلل.
- حماية المستهلك في بعض القطاعات الهامة منها على سبيل المثال: الخدمات، الأدوية، المواد الاستهلاكية، التجارة الالكترونية.
- حماية المستهلك في السلع المستوردة.
- سداد قيمة المشتريات بواسطة الفيزا.
- منازعات حماية المستهلك.
- مشكلة مناطق (ج) وبضائع المستوطنات.
3- المحور التنفيذي والإجرائي
- الأجسام المسؤولة عن تطبيق قانون حماية المستهلك وتداخل الصلاحيات.
- المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.
- دائرة حماية المستهلك ومفتشي حماية المستهلك.
- نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
- جمعيات حماية المستهلك.
- تطبيق دليل إجراءات لمفتشي حماية المستهلك.
- دور القضاء في حماية المستهلك.
- دور تشريعات الإعلام والحق في الحصول إلى المعلومات في حماية المستهلك.
خامسا: شروط المشاركة في المؤتمر
- يقوم المشارك بإرسال ملخص أولي عن بحثه، بما لا يزيد على 500 كلمة، في موعد أقصاه 20/6/2014.
- ألا يتجاوز حجم البحث (20) صفحة بحجم (A4)، بخط (12) Simplified Arabic للغة العربية، وبخط (11) Times New Romanللغة الانجليزية.
- مراعاة أصول البحث العلمي والأمانة العلمية، وسلامة اللغة ودقة التوثيق .
- تقديم ملخص عن البحث باللغتين العربية والإنجليزية بما لا يزيد على صفحة واحدة، بعد الفراغ من كتابة البحث.
- أن يتسم البحث بالجدة والأصالة؛ بحيث لا يكون منشورا في السابق، أو مقبولا للنشر لدى أية جهة، أو تحت المراجعة العلمية للنشر، وألا يكون سبق وأن عُرض في أي نشاط علمي، أو مستلاً من رسالة جامعية منشورة.
- يتوقف قبول البحث النهائي على موافقة اللجنة العلمية للمؤتمر في كلية الحقوق في الجامعة.
سادسا: مواعيد هامة
آخر موعد لاستقبال الملخص الأولي للبحث
20/6/2014
رد اللجنة العلمية للمؤتمر بخصوص قبول الملخصات
1/7/2014
تسليم نسخة الكترونية من البحث
2/8/2014
الاشعار بقبول البحث النهائي
5/8/2014
انعقاد المؤتمر
20/8/2014
تسليم النسخة النهائية للبحث لغايات النشر
15/9/2014
سابعا: اللجنة التحضيرية
- د. محمود دودين، رئيساً.
- د. محمد القيسي، عضواً.
- د. يوسف شندي، عضواً.
- د. مصطفى عبد الباقي، عضواً.
- أ. أحمد خالد، مقرراً.
- أ. معين البرغوثي، عضواً.
ثامنا: المراسلات
توجه جميع المراسلات والاستفسارات إلى مقرر اللجنة أ. أحمد خالد
كلية الحقوق والإدارة العامة/دائرة القانون، على العنوان التالي:
[email protected]
هاتف: 00970 (or 2) 2- 2982135
فاكس: 00970 (or 2) 2- 2982053
ملاحظات
- تسعى الجهة المنظمة إلى نشر البحوث، بعد موافقة اللجنة العلمية، في إصدار خاص.
- تتحمل الجهة المنظمة نفقات السفر، والإقامة، والضيافة للمشاركين من خارج فلسطين طيلة مدة المؤتمر، وبالطريقة التي تحددها الجامعة.
