عمل معهد الحقوق في العام 2001 على مشروع يهدف إلى التعرف على مجمل نظام العدالة الجنائية في فلسطين، حيث تم التطرق إلى عدة مجالات متنوعة ضمن مجالات ممارسة العدالة الجنائية، منها؛ المؤسسات العقابية، والمحقق الجزائي والقضاء والصلح العشائري، وقضاء الأحداث، والطب الشرعي، حيث شكلت هذه الدراسات النوعية تأسيسًا لهذا الحقل في مجال العمل البحثي الفلسطيني.
وعطفًا على ما تقدم؛ واستكمالاً لهذا الموضوع وعلى ضوء التطورات الحاصلة منذ اعداد هذه الدراسات، كان لا بد من استكمال العمل على موضوع نظام العدالة الجنائية في ضوء التطورات الحاصلة، وتحديدًا بعد العام 2007. وعليه؛ سيعمل معهد الحقوق وضمن مشروعه البحثي السنوي مع مؤسسة كونراد أديناور في سنته الأولى، والمندرج ضمن عنوان (العدالة الجنائية) لهذا العام على إعداد دراسات بهدف الوقوف على تاريخ وتطور نظام العدالة الجنائية في فلسطين، والتركيز على واقع نظام العدالة الجنائية بعد العام 2007، ومعالجة موضوعات متخصصة؛ كارتباط نظام العدالة الجنائية بقضايا المرأة، والأمن.
على ضوء ما سبق؛ المحاور والموضوعات الرئيسية المقترحة، هي:
- نظام العدالة الجنائية في ظل حالة الطوارئ.
- نظام العدالة الجنائية والمرأة
- نظام العدالة الجنائية والأمن
- علاقة العدالة الجنائية مع القضاء غير النظامي
ملاحظة عامة:
- الرجاء إرسال ملخص لا يزيد عن صفحتين للموضوع المستهدف خلال أسبوعين من تاريخ الدعوة.
- التاريخ المتوقع لتسليم المسودة الأولى هو 1/9/2021، حيث سيتم مراجعة البحث من قبل لجنة علمية حتى تاريخ 15/9/2021، على أن يكون تسليم المسودة النهائية بعد المراجعة بتاريخ 1/10/2021.
- عدد الصفحات المتوقع (30-40 صفحة) بواقع (7,500 – 10,000 كلمة).
- نشجع الباحثين على اقتراح موضوعات أو عناوين إضافية للبحث ذات علاقة بالموضوعات المذكورة أعلاه، أو معالجة المسائل المطروحة أعلاه من زوايا يرونها مناسبة تأتي ضمن إطار ومفاهيم المشروع.
- إن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت غير ملزم بنشر الدراسات غير المستوفية للمنهجية العلمية من حيث الشكل والمضمون.
- سيتم نشر هذه الدراسات البحثية، على موقع المعهد الحقوق مع نهاية العام 2021.
- سيتم عرض نتائج الدراسات بشكل موسع في ورشة عمل تعقد لهذا الغرض.
- لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على-هاتف: 022982009. فاكس: 022982137. Email: [email protected]
